يخضع أحد المواطنين للتحقيق من قبل فرع وزارة التجارة والصناعة في محافظة جدة، بعد تورطه في التستر على عمالة مخالفة من الجنسية البنغالية، حولت العقار الذي استأجرته من المواطن المذكور إلى معمل كبير لإنتاج الأقمشة والعباءات النسائية، وتقليد بعض"الماركات"والعلامات التجارية. وجاء تحرك فرع وزارة التجارة والصناعة، بعد تلقي بلاغاً من أحد المواطنين عن وجود معمل كبير داخل قبو إحدى البنايات الواقعة في منطقة البلد، تمارس فيه عمالة مخالفة لنظام الإقامة والعمل في البلاد تطريز وتصنيع الأقمشة النسائية والعباءات والطرح بطريقة غير نظامية. وتحركت أمانة جدة بالتنسيق مع فرع وزارة التجارة والصناعة في جدة فور تلقي البلاغ، برئاسة رئيس لجنة الغش التجاري أحمد معبر، وعضو لجنة ضبط الغش التجاري في أمانة جدة سليمان المحيميد، للوقوف على الموقع، والتأكد من صحة البلاغ. ودهمت اللجنة الموقع فاتضح أنه عبارة عن قبو"بدروم"، يقع تحت إحدى البنايات داخل حوش في منطقة البلد، تم تقسيمه إلى سبعة أجزاء، كل واحد منها عبارة عن معمل يحوي ثماني مكائن تطريز، ومكائن صغيرة للخياطة، تدار من قبل 14 وافداً من الجنسية البنغالية. ونسقت اللجنة مع الجهات الأمنية المتمثلة في الشرطة والجوازات، لتتولى تسلم المخالفين المضبوطين في المصنع، والتحقيق معهم حول المخالفات التي ارتكبوها. وأسفر دهم الموقع، عن ضبط سبع مكائن ذات 18 رأساً للتطريز، وأكثر من 30 ماكينة خياطة صغيرة، وكميات كبيرة من الأقمشة، والملابس، والملصقات التي توضع على المنتجات، والتي يتم تنفيذها في المعمل لتتولى لبعض المحال تسويقها، والتي يجري تحديدها للتحقيق معها. ويواجه المتورطون في المعمل عدداً من المخالفات، منها: عدم وجود تراخيص نظامية للمحال والمعامل من الأمانة والدفاع المدني، وعدم وجود لوحات، ومخالفة نظام الإقامة والعمل، وجرى حصر المضبوطات والتحرز عليها وإغلاق المعمل، وبدء الجهات الأمنية المختصة التحقيق مع الموقوفين. ونفى مالك العقار الذي تم استدعاؤه للمثول في فرع وزارة التجارة والصناعة، علاقته بتلك المعامل، واعترف بعلمه بنشاط تلك المعامل، والتستر على العمالة مقابل مبلغ مالي مقطوع يدفع له نهاية كل شهر مقابل تستره على نشاطها.
