مطالب بتفعيل الرقابة وإنشاء أجهزة متخصصة لتسوية القضايا . دراسة : سوق التأمين السعودية تعاني "الضعف" وغياب "الشفافية"

الصفحة: 23 - الاقتصادية
كشفت دراسة تحليلية حول أداء صناعة التأمين السعودية، أصدرها مركز البحوث في غرفة الرياض، عن عدد من الصعوبات التي تواجه شركات التأمين في السوق السعودية، أهمها الازدواجية بين الجهات الحكومية، وعدم إقبال شرائح كبيرة من الأفراد في المجتمع للحصول على خدمات التأمين، وغياب الشفافية لدى الجهات الحكومية، إلى جانب عدم كفاية المهلة التي حددتها مؤسسة النقد العربي السعودي ساما لشركات التأمين لتوفق أوضاعها مع نظام التأمين الجديد، إضافة إلى عدم الصدقية وتحايل الأفراد المُؤمن عليهم.
وقالت الدراسة إن بعض الشركات تواجه صعوبة في الحصول على تأشيرات، وعدم توافر معاهد لتدريب الشباب السعودي، وعدم قبول بعض الجهات لوثائق الشركة اعتماداً على نص قديم في المشاريع الحكومية، إلى جانب عدم الوعي الكافي بالدور المهم لوسيط التأمين، وصعوبات ترتبط بتقارير أقسام المرور في الحوادث.
وأوضحت أن من الإشكالات التي تواجهها شركات التأمين عدم وجود ترخيص نهائي للشركات، وغياب سياسة واضحة لصياغة الأسعار، ما يؤدي إلى ظهور شركات ليست لها صدقية، وعدم تأقلم الجهات المنظمة مع معطيات الصناعة، إضافة إلى انعدام استقرار البيئة القانونية التي يعمل في ظلها القطاع التأميني وغياب الشفافية في المعلومات، إلى جانب هواجس ومخاوف شركات التأمين من التعرض للخسارة، وعدم فهم الأفراد والشركات المؤمن لمصلحتها لطبيعة وماهية العملية التأمينية، وتعثر تطبيق التأمين الطبي الإلزامي.
وأوضحت الدراسة أن حجم التغطية التأمينية في السوق المحلية لا يزال دون المستوى المتوقع والموازي لحجم النشاط الاقتصادي في المملكة، مشيرة إلى أن حالاً من الضعف والفوضى أصابت قطاع التأمين الذي لم يتجاوز حجم سوقه 2.5 بليون ريال، في حين يبلغ الحجم الافتراضي للسوق نحو 10 بلايين ريال، ما يعني أن هناك جزءاً كبيراً مهدوراً أو ضائعاً في السوق.
وعزت ضعف التغطيات التأمينية في السوق المحلية إلى عزوف فئة رئيسية عن التأمين تتمثل في فئة الأفراد المؤمن لمصلحتهم بسبب عدم تقدير مدى أهمية التأمين ودوره الاقتصادي والاجتماعي، إلى جانب الرفض لفكرة التأمين بسبب الوازع الديني والتشكيك في مدى شرعية التأمين.
وقالت الدراسة إنه نجم عن هذا التشكيك عدم إقبال رجال الأعمال السعوديين على الأخذ بالعملية التأمينية، وعزوفهم عن تأسيس وإقامة المؤسسات التي تقوم بالتأمين أو إعادة التأمين، مشيرة إلى تزايد عدد شركات التأمين من نحو 65 شركة في عام 2000، إلى حوالى 75 شركة في 2003، ثم تقلص هذا العدد بشكل كبير حتى بلغ 15 شركة فقط في تشرين الأول أكتوبر 2007. وتوقعت الدراسة أن يصل عدد الشركات العاملة في قطاع التأمين إلى 45 شركة مع منتصف العام الحالي.
وبينت أن عدد شركات التأمين العاملة بشكل رسمي لا يزال أقل من العدد المطلوب والمتوقع في سوق يمتلك طاقات تأمينية هائلة، وأنه قد تأخر كثيراً عن مسايرة التطورات الاقتصادية في المملكة.
وأكدت أن سوق التأمين السعودية تحتل المرتبة الثانية في العالم العربي، إذ وصل إجمالي الأقساط التي تم تحصيلها 994 مليون دولار في 2003، بحسب إحصاءات المجموعة العربية للتأمين، مشيرة إلى أن الرقم لا يزال صغيراً مقارنة بالمعايير الدولية.
وطالبت شركات التأمين بتفعيل دور الجهات الرقابية في ضبط المنافسة بين الشركات، وإنشاء قواعد معلومات خاصة في الصناعة التأمينية، وربطها ببيانات الجهات المعنية، وتفعيل دور المحاكم ولجان فض المنازعات.
ووفقاً للدراسة اقترحت الشركات إنشاء أجهزة متخصصة لتسوية قضايا التأمين وتنفيذ برامج وخطط فعالة لرفع الوعي التأميني في المجتمع، وتطوير البيئة التشريعية لقطاع التأمين، وإنشاء معاهد تدريب متخصصة للحصول على كوادر بشرية مؤهلة، وفرض التأمين الإلزامي في أنشطة أخرى تشكل أهمية في المجتمع مثل التأمين على الحريق وأخطار المهن وغيرها، وتوحيد الأسعار والأقساط بين شركات التأمين وتأسيس قنوات رسمية للتعاون بين شركات التأمين، للحد من عمليات
الاحتيال والتلاعب بوثائق التأمين.