وزير التجارة البريطاني يعلن أن التبادل التجاري لم ينخفض مع السعودية . شركة "سعودية - بريطانية" برأسمال 2.25 بليون ريال تبدأ عملها في الصيف

أكد وزير التجارة والاستثمار البريطاني ديغبي جونز أن شركة استثمارية سعودية - بريطانية ستبدأ عملها في الصيف المقبل برأسمال مقترح، يبلغ 2.25 بليون ريال، موضحاً أنه تم تشكيل فريق عمل مكون من ستة أشخاص من البلدين يعملون مع شركات استشارية ومكاتب محاماة، على أمل أن ننتهي من الدراسات الأولية ويتم توقيع العقود، لتبدأ الشركة عملها بداية الصيف المقبل. وأكد في لقاء عقد أمس في غرفة الشرقية في الدمام أن هذه الشركة كانت موضع اهتمام المسؤولين في البلدين، كما أنها مدار بحث موسع لدى المجلس السعودي - البريطاني.
وأضاف:"إن زيارة الوفد البريطاني إلى السعودية تنطلق من الموقع المميز الذي تتبوأه الشركات العائلية في الاقتصاد السعودي، وأن 90 في المئة من الأعمال التجارية تعتمد على الشركات العائلية، ولكن قليلاً من هذه الشركات التي تواصل العمل حتى الجيل الثالث، لذلك نجد ضرورة الاستفادة من تجارب الدول في هذا المجال ولدينا في المملكة المتحدة الخبرة الكافية في هذا المجال تضاف إلى الخدمات التي يمكن أن تفيد رجال الأعمال في السعودية، وتحديداً في المنطقة الشرقية، مثل: المجالات المالية والخدمات عموماً"، مشيراً إلى أن الوفد الاقتصادي الذي يترأسه، يضم شركات صغيرة وكبيرة وعائلية، وهو مستعد للتعاون مع الشركات السعودية في شتى المجالات.
وأشار جونز إلى أن زيارته إلى السعودية تتوافق مع نمو العلاقات السياسية والاقتصادية عقب زيارة خادم الحرمين الشريفين للمملكة المتحدة، التي جاءت داعمة لعلاقات مميزة بين البلدين وكانت زيارة ناجحة بكل ما في الكلمة من معنى وزيارته إلى المملكة تدخل ضمن هذا الإطار، إذ نسعى للتعرف أكثر على حجم الأعمال في السعودية.
وحول انخفاض مستوى التبادل التجاري بين المملكة المتحدة و السعودية خلال الأعوام الثلاثة الماضية، قال الوزير البريطاني:"إن الانخفاض في حجم التبادل التجاري مرده إلى أن بعض السلع البريطانية لا تأتي مباشرة إلى السوق السعودية وإنما تأتي من طريق غير مباشر من منافذ أخرى مثل دبي، كما أن بعض السلع التي تصل إلى السوق السعودية مثل طائرات"إيرباص"هي صناعة بريطانية بنسبة 50 في المئة، لكنها إذا جاءت إلى السوق السعودية عن طريق فرنسا فإن السلعة يجري تحديدها على أنها فرنسية بينما هي نصف فرنسية ونصف بريطانية. مشيراً إلى أن الانخفاض كان قد تراجع بنسبة 5 الى 6 في المئة، ثم بدأ في الارتفاع بمعدل يتراوح بين 12 و15 في المئة، هذا فضلاً عن أن تبادل الخدمات بين البلدين لم تشهد أي انخفاض يذكر.
وقال:"في العام الماضي صدّرنا من السلع والبضائع بقيمة 13.7 بليون ريال 1.86 بليون جنيه استرليني، ومن الخدمات ما بقيمة 18.8 بليون ريال 2.56 بليون جنيه استرليني".
وقال:"إن الشركات والمؤسسات العائلية هي من الأنشطة التي لا تتأثر بتطورات العولمة وأن معظم البلدان تملك مناعة في مجال استمرار الأنشطة العائلية والفردية، التي يحتاج إليها المجتمع وتحتاج الى المجتمع هي أيضاً، من هنا جاء اهتمامنا بالشركات العائلية وتحديداً عمل المرأة في المجالات الاقتصادية".
وعن السبب في تركيزه على النشاط الاستثماري النسوي والتعاون بين بريطانيا والمملكة لتطوير هذا النشاط، قال وزير التجارة والاستثمار البريطاني:"إن تركيزنا على نشاط المرأة جاء بناء على أن مواجهة تيار العولمة الجارف يعتمد كثيراً على نشاط المرأة وكان قد أثير موضوع وضع المرأة في الحركة الاقتصادية السعودية خلال زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز إلى لندن أخيراً، وأقيمت خلال فترة الزيارة ندوتان تتعلقان بموضوع مشاركة المرأة في الحياة الاقتصادية شاركت فيهما مندوبتان من الأمم المتحدة، ما يعني أننا والسعودية نعمل في اتجاه واحد بخصوص المرأة ودورها في الاقتصاد".
وبيّن أن مجلس الأعمال السعودي البريطاني يشجع على العمل النسوي، وهناك حوار طويل بيننا حول هذا الموضوع يضاف إلى ذلك وجود دراسات صدرت من البنك الدولي والأمم المتحدة.
وكان الوزير البريطاني قد التقى رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية عبدالرحمن الراشد وعدداً من رجال الأعمال ضمن برنامج يشتمل على إقامة ندوة بعنوان:"الشركات العائلية، التحديات والخبرات". وتعد السعودية أكبر شريك تجاري في الشرق الأوسط لبريطانيا في حين تتبوأ الثانية المركز الخامس بين الدول المصدرة للمملكة.