خلافات حول حصص الدول الأعضاء في "الأمانة العامة لاتحاد الغرف" . مطالب بإعفاء أمين "التحكيم الخليجي" لدعمه شخصاً "مغرضاً"

سيطرت الخلافات على أجواء الاجتماع ال33 لمجلس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي في العاصمة السعودية الرياض أمس، ووقفت"الحياة"أمس على فصول إساءة ضد المملكة، مفادها تهكم المحامي عبدالحميد الأحدب لبناني على الكثير من الرموز السعودية المعنية بالشأن القضائي والحقوقي والاقتصادي، إضافة إلى الإساءة للإسلام في أكثر من مناسبة وفقاً لوثيقة من المجلس حصلت عليها "الحياة".
وعلمت"الحياة"أن السعودية رفعت مذكرة إلى مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية، وعُرضت خلال الاجتماع أمس، تضمنت طلباً بإعفاء الأمين العام لمركز التحكيم الخليجي الدكتور ناصر بن غنيم الزيد كويتي من منصبه، نظراً لدعمه الأحدب، ودعوته إلى المشاركة في الدورات والمنتديات الخليجية التي ينظمها المركز، مع علمه بالإساءات التي وجهها الأحدب في أكثر من مناسبة.
وأدان المجتمعون أية إساءة تتعرض لها المملكة ودول الخليج من أي شخص ولأية دوافع، بهدف حماية المصالح الاقتصادية العليا لدول الخليج ورجال الاعمال الخليجيين، والحفاظ على صدقية دول المجلس ومؤسساتها الاقتصادية والمهنية.
ومن المتوقع أن يكون اجتماع اتحاد الغرف التجارية الخليجية مع الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي اليوم الاثنين، حاسماً لجهة صدور بيان يطالب بإعفاء الزيد من منصبه، إثر تبنيه شخصيات معروفة بعدائها للسعودية. وأوصى المجتمعون بوقف تعامل الغرف الخليجية مع المحامي الأحدب، إلى حين استكمال التحقيق وأخذ القرار في الطلب بعزل ناصر الزيد.
وحرص مجلس الغرف السعودية في مذكرة رفعها إلى الاجتماع على لفت انتباه أمانة اتحاد الغرف الخليجية إلى أن مركز التحكيم الخليجي انتهج نهجاً لا يتوافق والأهداف التي أنشئ من أجلها، كما أنه تبنى الأحدب الذي أساء في أكثر من مناسبة إلى الإسلام والكعبة المشرفة.
وعلمت"الحياة"أن رئيس لجنة المحامين في غرفة تجارة جدة رئيس اللجنة الوطنية للمحامين في مجلس الغرف الدكتور ماجد قاروب، رفع خطابات عدة منها خطاب إلى الأمين العام لاتحاد الغرف الخليجية، أبدى فيه استغرابه من تبني مركز التحكيم الخليجي وأمينه العام للدكتور الأحدب، بل ودعم مشاركته في فعاليات دول الخليج العربي، وتخطى هذا الدعم إلى حد مهاجمة الأحدب غرفة التجارة الدولية في باريس، بادعائه وجود حرب صليبية مسيحية ضد الإسلام والمسلمين في هيئة التحكيم الدولية في باريس، الأمر الذي يضر بمصالح رجال الأعمال ومصالح دول الخليج، ويخرج المركز من دوره المهني إلى دور سياسي غير ناضج، وينقل السعوديين والخليجيين المهتمين إلى مراكز تحكيم أخرى، بحسب قاروب.
وخلال الاجتماع نشب خلاف حول حصص الدول الخليجية في مركز التحكيم، إذ طالب نائب رئيس غرفة الرياض المهندس سعد المعجل، بأن تقوم قطر بدفع حصة كبيرة مثل السعودية والكويت والامارات، وقال:"أقترح أن تقوم قطر بدفع مبلغ كبير، نظراً لأن مستوى دخل الفرد فيها وصل إلى قيم كبيرة".
ورد عليه رئيس الغرفة التجارية الصناعية القطرية خليفة بن جاسم آل ثاني قائلاً:"لاعلاقة بمستوى دخل الفرد في قطر بالاشتراكات في الغرفة التجارية، التي يتم من خلالها دفع الحصة القطرية".
واعترض رئيس غرفة البحرين رئيس اتحاد الغرف التجارية الصناعية الخليجية الدكتور عصام فخرو على اقتراح أحد الحضور بخصوص أن تكون الحصص متساوية، وقال فخرو:"نحن نعاني في غرفة البحرين من مشكلة عدم وجود إلزامية من الدولة بالاشتراك في الغرفة، إضافة إلى خفض رسوم الاشتراك الذي حصل أخيراً، كما أن اقتصاد البحرين لايقارن باقتصاد بقية دول الخليج".
وعلق الأمين العام لمجلس الغرف التجارية السعودية فهد السلطان بالقول:"كنا في السابق نراعي ظروف بعض الدول، التي كانت في البداية لديها مشكلات، لكنها الآن انتفت، خصوصاً أن احتساب الصوت للجميع بصوت واحد، وأصبح الآن لدى جميع دول المنطقة إيرادات قوية".
وقال عضو الوفد السعودي رئيس غرفة تجارة القصيم عبدالله بن صالح العثيم، إنه يجب ألا يأخذ هذا الموضع حيزاً أكبر من حجمه.
وتدخل رئيس اتحاد الغرف الخليجية الذي بدأ مهام عمله أمس لفض الاشتباك، وقال بعد أن ارتفعت نبرة الصوت في الحديث:"أنا الرئيس وأنا من يقرر، المساهمات الحالية تبقى على ماهي عليه، وأية تكاليف إضافية توزع بالتساوي".
وشدد فخرو على سعادة التجار بالقرار الذي اتخذه القادة خلال الفترة الماضية، بدخول السوق الخليجية المشتركة حيز التنفيذ، وطالب باعتماد الصناعة كحل مهم في المرحلة المقبلة بدلاً من الاهتمام بموضوع الوكالات التجارية، وأكد أهمية الدور الذي تلعبه الصناديق السيادية الخليجية.
وقال في تصريح إلى"الحياة"إن مشكلة الهجمة الأوروبية على الصناديق الخليجية تكمن في التخوف الأوروبي من عدم وجود شفافية في عمل الصناديق، وهو أمر من الممكن حله.
من جهته، قال رئيس اتحاد الغرف الإماراتية رئيس اتحاد الغرف الخليجية السابق المهندس صلاح الشامسي خلال مؤتمر صحافي، إنه يجب تعظيم الاستثمارات البينية بين دول المجلس، والقطاع الخاص يجب أن يضع لنفسه شراكة استراتيجية وأكبر دليل هو المشاريع الكبيرة بين السعودية والإمارات. وقال الشامسي في كلمة خلال الاجتماع إننا في القطاع الخاص الخليجي حريصون من خلال التعاون والتنسيق بين الغرف الخليجية الاعضاء في الاتحاد، على إنجاح مسيرة التكامل الاقتصادي وتنفيذ متطلبات قيام السوق الخليجية المشتركة، وذلك بالتعاون المثمر والبناء مع كل الجهات الحكومية والرسمية الخليجية المعنية، وعلى رأسها أمانة مجلس التعاون الخليجي.