اشارة الى ما نُشر في صحيفة "الحياة"، العدد 16669 بتاريخ 25-11-1429ه، بعنوان "بلدي القطيف يحمِّل الامانة مسؤولية تحويل 4 ملايين متر مربع الى منطقة سكراب". عليه فقد أفادنا رئيس بلدية محافظة القطيف المهندس خالد بن علي الدوسري بأن بلدية محافظة القطيف تفيد من جانبها بأنها تولي جانب الاستثمار جل اهتمامها، وانها ساعية لتطويره، وان البلدية حريصة كل الحرص على معالجة اراضي غرب"الأوجام"عبر الجهاز التنفيذي للبلدية المسؤول عن ذلك، وفقاً لتعليمات اللائحة التنفيذية للتصرف بعقارات البلدية، ويجوز تمديد أو تجديد عقود الايجار المرفقة بشكل مستمر لمدة مماثلة، لمدة العقد الاصلية لكل فترة تجديد، وذلك بعد اعادة تقدير قيمة ايجار الوحدة عند كل تجديد من لجنة التقدير، علماً بأنه سبق وان تم زيادة سعر المتر المربع للأراضي الواقعة غرب"الأوجام"من لجنة اعادة تقدير الايجار المكونة من امانة المنطقة الشرقية ووزارة المال، وامارة المنطقة الشرقية، خلافاً لما ذكر في ما نشر في الصحيفة. أما في ما يخص الايجارات المتخلفة، فأوضح بأن الأمانة قامت بتشكيل لجنة مكونة من امارة المنطقة الشرقية، وشرطة المنطقة الشرقية والامانة، بناءً على تعميم وزير الشؤون البلدية والقروية رقم 45043 وتاريخ 25-7-1427ه لمتابعة المتأخرين عن السداد، وتوجيه إنذارات أولية ونهائية لهم، وقامت بلدية محافظة القطيف بحملة مطالبات على المستأجرين لهذه الأراضي المتأخرين في السداد، وتجاوب الكثير من المستأجرين لهذه المطالبات وقاموا بتسديد المبالغ المتخلفة عليهم خلال هذا العام، إذ بلغت نسبة المستأجرين للأراضي الواقعة غرب الأوجام، الذين قاموا بالسداد خلال هذا العام 52 في المئة، علماً بأن الحملة ما زالت مستمرة. وحول ما ذكر أيضاً بأن غالبية المستأجرين لم يسددوا مبالغ الايجار لمدد يصل بعضها الى 18 عاماً، فهذا غير دقيق، إذ إن غالبية المستأجرين ملتزمون بالسداد، أما المتخلفون عن السداد فنسبتهم قليلة، وقد تم توضيح ما اتخذ من اجراءات نظامية لحل هذه الاشكالات وتحصيل المبالغ المستحقة عليهم، وفق ما تنص الأنظمة والتعليمات. كما أن هناك عدداً من الأراضي الزراعية"مملوكة للغير"، وكما اشرنا مسبقاً منذ أن استلمت بلدية محافظة القطيف الملفات من الأمانة بعد فصل موازنتها، كلفت بدراسة الوضع الراهن، وقامت البلدية بمسحها ميدانياً لتحديد الأراضي التي يوجد بها منشآت، او غير المستغلة والمتخلفين عن السداد، وبالتالي دراسة امكان استغلال تلك الأراضي لاستخدامها في مشاريع تنموية بما يخدم المنطقة، وان هذا العمل يتطلب الكثير من الوقت والجهد، ولم يتم الانتهاء منه بعد، والبلدية حريصة على دراسة تلك المنطقة للاستفادة منها حسب لائحة التصرف بعقارات البلدية، وبما يعود بالنفع العام، والبلدية كلفت جهة استشارية لدراسة وتطوير الاستثمارات البلدية. ونوضح أن مثل هذه المواضيع تتم معالجتها وفقاً للائحة التصرف بعقارات البلدية الصادرة بالأمر السامي البرقي الكريم رقم 3/ب/38313 وتاريخ 24-9-1423ه. حسين بن علي البلوشي المدير العام للعلاقات العامة والإعلام بأمانة المنطقة الشرقية
