المملكة تحتاج إلى 260 ألف مهندس "المهندسين السعوديين" تطالب "العمل" ب"مرونة" الاستقدام

كشف رئيس مجلس إدارة هيئة المهندسين السعوديين المهندس عبدالرحمن الربيعة أن الهيئة تقدمت بمقترحات إلى وزير العمل الدكتور غازي القصيبي لتعديل نظام تأشيرات استقدام المهندسين والفنيين، وانتقد قلة عدد التأشيرات التي تحصل عليها المكاتب الهندسية من الوزارة.
وقال وفقاً لبيان صدر أمس عن الهيئة إن وزير العمل كلف الهيئة بتقدير متطلبات المكاتب الهندسية من التأشيرات، ولكن المكاتب تعاني من مشكلة إصدار التأشيرات للمهندسين والفنيين لمدة سنتين فقط، كما أنها تفرض تأشيرات معينة على المكاتب، فأحياناً المكتب يحتاج إلى تأشيرات مهندسين معماريين ومدنيين، وتقوم الوزارة بفرض تأشيرات بعينها لا تتناسب مع حاجاتها. وأوضح الربيعة في تصريحات ل"الحياة"أن من المشكلات التي تواجه المكاتب الهندسية أن الوزارة تفرض عليها الحصول على تأشيرات من دول معينة، وهذا قد لا يمكن المكاتب من اختيار أحسن الكفاءات للقدوم إلى المملكة، ما يساعد على جودة التصميم والإشراف على المشاريع. وأضاف أن بقاء التأشيرة للمهندسين والفنيين من دون إمكان نقل التأشيرة من بلد إلى آخر يعيق عمل المكاتب الهندسية، وطبيعة العمل تقتضي مرونة لاختيار أحسن الكفاءات العلمية للقدوم للعمل في المملكة.
وأشار إلى أنه جرى عقد اجتماع مع وزير العمل وتمّ توضيح الأمور للوزير بشكل تفصيلي مع الإشارة إلى أهمية الأمر للحفاظ على الأداء وحسن تنفيذ المشاريع، ووعد بالعمل على معالجة الموضوع.
ولفت إلى أن المعاناة لا تقتصر على قلة التأشيرات، ولكن نحن نعاني من مشكلة إقرار جنسية معينة في التأشيرة وعدم وجود مرونة في تحويل التأشيرة من مهندس معماري إلى مهندس كهربائي على سبيل المثال.
وتابع بقوله:"نبحث في هيئة المهندسين عن التعاقد مع مهندسين لهم خبرة في العمل، وما تعانيه المشاريع من بطء في التنفيذ يرجع إلى عدم كفاءة المهندسين المستقدمين، ونحن في الهيئة نطالب منذ أكثر من عام ونصف العام بمرونة في التأشيرات". وبين أن هناك شحاً على مستوى العالم بالنسبة إلى المهندسين، كما أن خريجي كليات الهندسة السعودية قليلون جداً، ويمثل المهندسون الأجانب 85 في المئة من إجمالي عدد المهندسين العاملين في المملكة، فيما يمثل السعوديون 15 في المئة فقط، مشيراً إلى أن المملكة تحتاج إلى 260 ألف مهندس.
يذكر أنه تمّ تأسيس الهيئة السعودية للمهندسين عام 1423 ه، وحدد المرسوم الملكي الصادر بإنشائها مهامها في تأهيل وتنمية القطاع الهندسي في المملكة. ويتبنى مجلس إدارة الهيئة برنامجاً طموحاً للقيام بهذا الدور الذي ينعكس بصورة إيجابية على الاقتصاد الوطني ويسهم في تأهيل وتنمية المكاتب الهندسية السعودية، ويبلغ عدد المكاتب الهندسية في السعودية أكثر من ثلاثة آلاف مكتب هندسي. وترى الهيئة أن سد العجز الحاصل في المهندسين السعوديين يتطلب زيادة عدد كليات الهندسة، ورفع طاقتها الاستيعابية، والاهتمام بمخرجات التعليم، لتخريج مهندسين يستطيعون مواجهة تحديات المهنة.