100 طلب ترخيص بانتظار الموافقة النهائية . السماح للمهندسات السعوديات بافتتاح مكاتب نسائية

وافقت وزارة الصناعة والتجارة على إصدار تراخيص مكاتب هندسية نسائية، للمهندسات الراغبات في مزاولة المهنة.
وكشف عن القرار أمس رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمهندسين الدكتور عبد الرحمن الربيعة. وقال:"إن القرار الذي اعتمده وزير الصناعة والتجارة الدكتور هاشم عبدالله يماني، يهدف إلى تطوير القطاع الهندسي للقيام بالدور المأمول منه، ومنح المهندسات السعوديات إمكانية افتتاح مكاتب هندسية، للإفادة من القدرات والطاقات المتوافرة لدى الكوادر النسائية السعودية، بتفعيلها، وبخاصة خلال هذه الفترة، التي تشهد فيها البلاد مشاريع تنموية ضخمة".
وقال الربيعة في المؤتمر الصحافي الذي عقده في مقر فرع الهيئة السعودية للمهندسين في المنطقة الشرقية إنه"تقدم نحو 100 مكتب هندسي لطلب تراخيص مكاتب هندسية نسائية، من خلال التخصصات الهندسية المختلفة، التي تسجل فيها المرأة السعودية حضوراً، مثل تخصصات الديكور الداخلي والالكترونيات والهندسة الطبية، وغيرها من تخصصات الهندسة المختلفة"، مشيراً إلى أن"60 مهندسة تم تسجيلهن أخيراً في الهيئة كأعضاء على مستوى المملكة"، متوقعاً"ازدياد هذا العدد مع القرار الصادر الذي يتيح لهن ممارسة مهنة الهندسة من خلال المكاتب الهندسية".
وعن شروط طلب التراخيص قال:"شروط الحصول على ترخيص مكتب هندسي موحدة للمهندسين والمهندسات"، وعن اللجان الهندسية النسائية في الهيئة قال:"تم تشكيل أول لجنة للمهندسات في فرع الهيئة في المنطقة الشرقية عقب اجتماع مجموعة من المهندسات".
وأشار الربيعة إلى"العجز الكبير الذي تعاني منه المملكة من المهندسين والمهندسات في المجالات كافة"، مشيراً إلى"اهتمام الهيئة بالطلاب والطالبات الذين يدرسون في كليات الهندسة داخل المملكة، للتواصل معهم، ومحاولة تفعيل نشاطاتهم، في إطار التواصل العلمي".
وبدأت لجنة شؤون المهندسات، التي شُكلت أخيراً في الهيئة العامة للمهندسين السعوديين، في إزالة العقبات أمام توظيف مهندسات سعوديات في قطاعات أهلية.
وكانت رئيسة لجنة شؤون المهندسات المهندسة نادية بخرجي ذكرت ل"الحياة"في وقت سابق أن اللجنة"بصدد وضع استراتيجية معينة لانتشار المكاتب النسائية في المناطق السعودية كافة". ودعت إلى"خلق فرص وظيفية للمهندسات حديثات التخرج في سوق العمل السعودية، وتعزيز حضورهن في هيئتهن، وفتح المجال أمامهن للدخول في الأسواق السعودية من خلال مكاتبهن الاستشارية". وأشارت إلى أنها زارت عدداً من القطاعات الأهلية التي تتوافر فيها أقسام نسائية، وأبدى المسؤولون فيها استعدادهم للتعاون وتوظيف المهندسات السعوديات، مشيرة إلى أن مصنعاً في الرياض في حاجة إلى أعداد من المهندسات في تخصصات مختلفة. وأضافت أن لجنة شؤون المهندسات لم تخاطب وزارة العمل بخصوص توظيف هؤلاء المهندسات.
+