أعلنت الهيئة السعودية للمهندسين بالتعاون مع المركز الوطني للقياس والتقويم (قياس) نتائج الاختبار المهني الأول (اختبار FE)، الذي عُقد السبت 10 جمادى الآخرة 1437ه، في الرياضوجدة والدمام. وشمل الاختبار التخصصات الهندسية، كالهندسة المدنية، والكهربائية، والميكانيكية، والكيماوية، والصناعية، والإنشائية، وتمكن 66 مهندساً من مختلف الجنسيات العاملة في مهنة الهندسة في السعودية من اجتياز الاختبار، والحصول على شهادة معتمدة من الهيئة والمركز الوطني للقياس والتقويم. وأوضحت الهيئة أن اختبار المهندسين يهدف إلى قياس الكفاءة والمعرفة الهندسية الأساسية للمهندسين سواءً حديثي التخرج أم من هم على رأس العمل، مؤكدة أن تلك الاختبارات تأتي خطوة رئيسة ضمن استراتيجيات الهيئة، لحماية مهنة الهندسة والعاملين فيها، من خلال تطبيق نظام الاعتماد المهني للمهندسين، الذي يصنف المهندسين إلى أربع درجات، بحسب كفاءتهم المهنية. وبيّنت أن هذه الاختبارات ستكون من أهم الشروط المطلوبة للترقية عند اعتماد الكادر الهندسي، إضافة إلى الحصول على رخصة مهندس محترف، ونتائج الاختبار ستسهم في عمليات المفاضلة للمهندسين المتقدمين على وظائف هندسية من الجهات المختصة، من خلال تحليل نتائج الاختبار، ورفع كفاءة التعليم الهندسي في المملكة. وكانت الهيئة أعلنت بالتعاون مع المركز الوطني للقياس والتقويم العام الماضي طبيعة الاختبار المهني الأول، وأعلنت النتائج بعد إجراء الاختبار وفقاً لمعايير واشتراطات، علماً بأنه لم تتقدم مهندسات للاختبار، ما أثار حفيظة عدد منهن. وقالت المهندسة نورة الشهري ل«الحياة»: «الاختبار اقتصر على المهندسين من دون المهندسات، فمن يطلع على النتائج يلحظ أنه لا يوجد أي مهندسة تقدمت للاختبار، والسبب عدم تفعيل دورهن في الشعب الهندسية وإبلاغنا بذلك، كما أن هذا الدور يقع ضمن مسؤوليات الهيئة نفسها، فعدد منا عضوات في الهيئة، ويحق لنا ما يحق للرجال». وأفادت مهندسة أخرى: «الاختبارات لم نشارك فيها، ولم تتقدم مهندسات، ولم يتم إبلاغنا في الوقت الذي أكدت الهيئة أن الاختبار لم يقتصر على المهندسين من دون المهندسات». يذكر أن الهيئة السعودية للمهندسين تستعد بالتعاون مع وزارة التجارة والاستثمار، للقيام بحملة تفتيشية على المكاتب والشركات الهندسية في جميع مدن المملكة، تبدأ في 15 شعبان 1437ه، لأجل التأكد من التزامها بالأنظمة الحكومية وقواعد التراخيص الصادرة عن الهيئة السعودية للمهندسين ووزارة التجارة والاستثمار، من طريق فرق تفتيش شكلت لهذا الجانب من الهيئة والوزارة في مختلف مدن المملكة. وبدأت المكاتب في المناطق الاستعداد للحملة بالتخلص من المخالفات وإتمام جميع الإجراءات النظامية، وإنهاء التراخيص اللازمة للمشاريع الهندسية وللموظفين أيضاً، كما فضلت مكاتب أخرى «منحها مهلة لتصحيح أوضاعها لتجنب إغلاقها». وقال مدير مكتب استشارات هندسية عبدالعزيز خان: «إن المكاتب الهندسية لا تعاني مشكلات كالقطاعات الأخرى، فغالبية المسؤولين فيها سعوديون، والأمر يتعلق بالاعتمادات الهندسية وجودة الأعمال في البناء والكود المعتمد، وغيرها من تفاصيل تتعلق بالعمل الهندسي ذاته».
