محطة "ينبع الثالثة" أول المشاريع بعد خصخصة "التحلية" . الحصين : درس ربط دول الخليج مائياً ... وتدشين "الكهربائي" بداية 2009

وقّع وزير المياه والكهرباء المهندس عبدالله الحصين أمس السبت سبعة عقود استشارية لشركات عالمية، فازت بتنفيذ برامج تخصيص المؤسسة العامة لتحلية المياه وإعادة هيكلتها، وتشمل مجالات العقود"الاستراتيجية، الموارد البشرية، الاستثمار، إدارة التغيير، والمحاسبة، والفنية والقانونية، وذلك في مدة زمنية تصل إلى 17 شهراً، بكلفة مالية تبلغ 70 مليون ريال.
وكشف الحصين الذي يترأس مجلس إدارة مؤسسة تحلية المياه في مؤتمر صحافي بعد توقيع العقود أنه يتم حالياً درس الربط المائي بين دول الخليج، وسيتم اتخاذ قرار بالربط من عدمه قريباً، مبيناً انه لا توجد علاقة بين الربط الكهربائي الخليجي ومؤسسة التحلية، وأنه من المأمول تدشين المرحلة الأولى من الربط الكهربائي بين السعودية والكويت وقطر والبحرين في بداية العام الميلادي المقبل.
واعتبر أن توقيع عقود خصخصة مؤسسة التحلية خطوة ضمن سلسلة من الخطوات التي بدأت قبل سنتين وانتهت قبل أربعة أشهر بموافقة المجلس الاقتصادي الأعلى على إعادة هيكلة المؤسسة لتخصيصها، مشيراً الى أن تلك العقود ستمهد الطريق إلى تحول المؤسسة العامة لتحلية المياه من مؤسسة حكومية إلى شركة قابضة.
وأشار إلى أن عملية الانتقال من مؤسسة حكومية لشركة أمر ليس سهلاً، كونه يتطلب تغييراً شاملاً في أنظمة العمل، وسيكون أول مشاريع المؤسسة بعد تخصيصها مشروع محطة ينبع"المرحلة الثالثة"وإعادة إعمار المرحلة الأولى، لافتاً إلى أن الشركة القابضة ربما يتم طرح حصة منها للاكتتاب في وقت لاحق.
وحول إمكان إنشاء شركات أخرى تابعة للشركة القابضة، قال:"إنشاء شركات أخرى تحت مظلة الشركة القابضة يعتمد على المحطات التي سيتم إنشاؤها".
وبشأن موظفي المؤسسة بعد إنشاء الشركة القابضة، قال:"جميع الموظفين سيتم إعادة تصنيفهم ودمجهم في الشركة القابضة وفي هيكل إداري وسلم وظيفي جديد، وجميع الموظفين سيندمجون في الشركة القابضة".
وعن الطاقة الإنتاجية المستهدفة بعد التخصيص، أشار الوزير الحصين الى ان الطاقة الإنتاجية للمؤسسة تبلغ حالياً ثلاثة ملايين متر مكعب يومياً، وستختلف وفقاً لمراحل التخصيص.
وفي شأن الكوادر الوطنية العاملة في المؤسسة، قال إن الطاقم الفني السعودي العامل في المؤسسة يمثل 70 في المئة من العاملين.
وبخصوص خفض تعرفة المياه بعد التخصيص، قال الوزير:"قرار التعرفة قرار سيادي تقره الحكومة وتحدد مقداره، والوزارة أنشأت هيئة استشارية لدرس هذا الغرض، ونأمل بأن تكون في مراحلها الأخيرة".
وحول القراءة الالكترونية لعدادات المياه، قال الوزير الحصين:"بالنسبة للمياه ستكون القراءة آلية على مرحلتين، الأولى هي عبارة عن سيارة تمر وتقرأ العداد، والثانية هي المرحلة المتطورة من بث القراءة إلى محطة التجميع في الحي وستكون خلال الفترة المستقبلية آلية 100 في المئة".
وعن نتائج التحقيق في انقطاع الكهرباء، قال إن التحقيق مستمر وقد يتطلب حضور مستشارين من الخارج، وهو من ضمن مسؤوليات هيئة تنظيم الكهرباء.
من جهته، قال محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه فهيد الشريف إن من المتوقع طرح محطة ينبع في نهاية 2009، وأن أثر تخصيص المؤسسة سيُلمس بعد السنوات الثلاث المقبلة.
وأشار الى أن أصول المؤسسة تبلغ حالياً 60 بليون ريال، ويبلغ حجم الطلب المتوقع على المياه خلال السنوات المقبلة 10 ملايين متر مكعب يومياً، ومن المتوقع ارتفاع الطلب على المياه بحدود 4 ملايين مكعب، وقدر استثمارات مستقبلية للمؤسسة في مشاريعها بنحو 160 بليون ريال.
وقال الشريف في تصريح خاص إلى"الحياة"إن المؤسسة لا تعاني من أي نقص في أعداد الموظفين، خصوصاً الفنيين في جميع محطاتها، مشيراً إلى أن هناك ست محطات بعضها تم العمل بها، وبعضها ما زال تحت الإنشاء.