تسعى إلى تشكيل مجالس بأعضاء "منتخبين" ... وتستعين ب "الأمم المتحدة" لصياغة لوائحها . "الشؤون البلدية" تدرس التمديد لأعضاء المجالس البلدية

تعكف وزارة الشؤون البلدية والقروية حالياً على درس قرارات عدة تخص المجالس البلدية والبلديات، يأتي على رأسها قرار بالتمديد لأعضاء المجالس البلدية الحاليين لدورة جديدة"مدتها أربعة أعوام، كما تدرس قراراً آخر بزيادة عدد الأعضاء في المدن الكبيرة، إضافة إلى توسيع صلاحياتهم لتمكينهم من تنفيذ مطالب المواطنين.
وتسعى الوزارة كذلك إلى تشكيل المجالس من أعضاء منتخبين فقط، في إطار نيتها صياغة لوائح وأنظمة جديدة تتماشى مع الوضع الراهن، بعد كثرة الملاحظات التي رصدها أعضاء المجالس، واعتراض كثير منهم على الصلاحيات المحدودة للمجلس.
في السياق ذاته، كشف استطلاع أعده عضو المجلس البلدي في خميس مشيط وليد أبو ملحة شمل 150 عضواً في المجالس أن 99 في المئة منهم غير راضين عن الصلاحيات الممنوحة لهم، وأن 92 في المئة من الأعضاء غير سعداء بالتعاون مع البلديات وموظفيها. وأكد 77 في المئة منهم أنهم لا يتوقعون تغييرات جذرية في الفترة المقبلة.
من جهته، أوضح عضو المجلس البلدي لمدينة الرياض الدكتور عبدالعزيز العمري في حديث إلى"الحياة"أن أهم التحديات الداخلية التي تواجههم كأعضاء مجالس بلدية عدم وضوح بعض الفقرات في النظام، وانعدام ثقة الأعضاء بالصلاحيات، وتخوفهم من عدم دعم الجهات المسؤولة، وعدم فهم بعض الأعضاء للائحة التنفيذية للمجلس، إلى جانب اقتناعهم بأن نظام البلديات"قديم"، ويحتاج إلى تحديث اللوائح.
وقال إن عدم تفرغ أعضاء المجلس، وعدم قناعة بعض من رؤساء البلديات بالمجالس البلدية، وضعف أمانات المجالس البلدية وتدني مستوى العاملين فيها، إلى جانب الموازنة"غير الواضحة"للمجلس، كلها تعد عقبات أمام تطور عمل المجالس. وعن التحديات الخارجية التي تواجه المجالس وأعضاءها، قال:"من أبرزها عدم فهم المواطن لدور المجلس وصلاحياته وصعوبة التنسيق مع الجهات الخدمية، وعدم اعتراف بعضها بوجود أية سلطة للمجالس عليها".
من جانبه، أكد المدير العام للمجالس البلدية في وزارة الشؤون البلدية والقروية المهندس جديع القحطاني ل"الحياة"وجود دراسات للوائح وأنظمة المجالس البلدية،"فالنظام قديم ويحتاج الى تحديث والدراسة تشمل كل ما يتعلق بالأعضاء من صلاحيات وأنظمة المجالس، ونحن نعمل على تطويرها". وأكد عدم وجود أي قرار رسمي بخصوص التمديد لأعضاء المجالس البلدية لدورة قادمة أو زيادة عدد الأعضاء، وكذلك أن يكون المجلس بالكامل منتخباً، مشيراً إلى أن دراسة لتطوير النظام تجرى حالياً من مختصين في هيئة الأمم المتحدة وجامعات محلية ودولية.
ولفت الى أن الوقت لا يزال كافياً لدرس النظام جيداً والخروج بالنتائج التي من دورها تطوير أداء المجالس. وقال:"نحن نستفيد من الخبرات في المدن الكبرى في العالم وكذلك التجارب التي سبقتنا في هذا المجال".