ارتباك الفقيه وازدواجية الدعوى

في تاريخ المجتمعات والأفكار، تبدو بعض الظواهر مثيرة للغرابة وباعثة على الدهشة، باعتبارها مستعصية على الفهم، إذ لا يمكن فهمها ضمن أي سياق منطقي أو تحليل يحاول جاهداً عقلنتها، وهذا ما يدعو الباحث إلى التعمق في الظاهرة للبحث عن منشأها وسياقها التاريخي، والظروف التي صيرتها إلى ما آلت عليه، وربما كان لا معقول"الإسلام السياسي"هو أكثر الظواهر استعصاءً على الفهم، فضلاً عن التبرير والقبول.
في الفترات الماضية شهدنا معارك كلامية عدة على مستوى خطابات"دينية"في قضايا معاصرة يتم إنتاجها ? وكالعادة - بشكل ارتجالي، ويكون جمهورها من الأتباع الذين لا يمارسون في الغالب الأعم أي ممارسة ذهنية لنقد ما يطرح، بل يؤخذ على شكل مسلمات لا تقبل الجدل، وفي النهاية يفاجأ"الشيخ"أو"الداعية"بأن حديثه أصبح مدار حديث الصحافة في الداخل والخارج، ليقوم بعدها بفترة، وربما بنصائح من دهاة"التيار"، بلملمة الموقف ببيان أو حديث خاص يؤكد عمق الأزمة ويكرس مفهوم ازدواجية الخطاب، الذي لا يفتأ استخدام لعبة الأقنعة بحسب الفئة التي يوجه خطابه إليها. لم تكن هذه المفارقة الوحيدة في سلسلة التراجعات من شخصيات إسلامية بارزة"فقهاء، ودعاة، ورموز صحوية"، سواء كانت هذه التراجعات نتيجة ضغط المناخ السياسي السائد، أو من خلال الضغط الداخلي للاتباع والمكتسبات التي تحولت إلى"سلطة قامعة"لأي داعية أو فقيه إذا ما فكر في إعادة النظر في مسلماته وأولوياته التي أصبح جزءاً منها خاضعاً لإرادة الجماهير وسلطة الأتباع، وبغض النظر عن مفردات تلك المسائل الفقهية التي تم التراجع فيها، فإن ما يهمنا في هذا السياق نقطتان مهمتان:
الأولى: عن الطريقة التي تحولت فيها مسائل فقهية مختلف فيها بين علماء المسلمين قديماً وحديثاً إلى مسائل قطعية ومطلقة غير قابلة للنقاش والحوار، فضلاً عن تبني الرأي المخالف حتى لو كان رأي جمهور الفقهاء! والنقطة الثانية: الدوافع لتلك التراجعات التي لا يكون المحرك فيها هو عملية الاجتهاد ذاتها، بل أمراً خارجاً عنها، ما يعني فقدان المصداقية الدينية التي اؤتمن الفقيه والداعية عليها، وهي البحث بدوافع دينية محضة للوصول إلى الحكم الشرعي وفق اجتهاد الفقيه ورؤية الداعية واختياره. وهنا يمكن التمييز بين المؤسسة الفقهية كما عرفت في تاريخنا وبين دعاة"الإسلام السياسي"، باعتبار أن تلك المؤسسة كانت منتجة للفتوى عبر هيكلية وتراتبية علمية متينة، بينما يستعجل دعاة اليوم استصدار المواقف بحسب الظرف السياسي، ومع إيقاع وسرعة نقل الأحداث تكون الفتوى الموقف نيئة عجلة تتسبب في كوارث اجتماعية لم تطرأ على بال قائلها.
الأزمة في جذرها الأولى تعود إلى ظاهرة ارتخاء وضمور النظر الفقهي عن ملاحقة إيقاع العصر السريع والآني، إضافة إلى بيروقراطية جهاز الفتوى في كثير من المؤسسات الدينية في العالم العربي والإسلامي، أفرز لنا واقعاً مشوهاً تخلى الفقيه فيه عن دوره في المسائل الحضارية المعاصرة، بحيث اقتصر دوره على الترجيح وإعادة الإنتاج لمسائل فقهية قديمة من دون التدخل في تبيئتها لهذا العصر، بينما تحول الدعاة الصحويون إلى قيادات شرعية تولت زمام المسائل المعاصرة على المستويين السياسي والاجتماعي والمواقف من الكيانات الأخرى دولاً ومنظمات وتيارات، وهذا يعني الصعود إلى متن الصدارة الشرعية مع ضعف التأهيل العلمي والشرعي، هذا الضعف الذي له مردود سلبي جداً من خلال تغييب التراث الضخم من الخلاف والتأصيل والحراك الطويل والعميق الذي قام به فقهاؤنا الأوائل في مسائل ينتقي الدعاة الجدد فيها آراءهم ليس من منطلق أدوات الترجيح الأصولي"نسبة لأصول الفقه"، وإنما لدوافع الاختيار الايديولوجي، ما يسمى تلطيفاً"مصلحة الأمة"، وباسم الأمة تمت إعادة جدولة المسائل الشرعية، فضمر الاهتمام بمفردات الحضارة والتقدم التي جعلت فقيهاً كالشافعي يقول"إنه في حال الحاجة فإن وجوب تعلم الطب مقدم على وجوب تعلم الشريعة".
aldayni@alhayat.com