انتقد خبراء تأمين غياب التخطيط الاستراتيجي لعمليات تسويق المنتجات التأمينية في شركات التأمين بالسعودية، مشيرين إلى أن بعض هذه الشركات لا توجد لديها خطة عمل محددة في السوق، ما قد يؤدي إلى اندماج بعضها في شركات تأمين أخرى، أو الخروج من السوق. ورأى خبير التأمين الدكتور فهد العنزي ان عدد شركات التأمين أصبح كبيراً جداً، فخلال أربع سنوات أصبح يوجد في السوق 25 شركة، ولم يتم طرحها وفق جدول زمني يراعي توقيت عملها في السوق. وقال العنزي ل"الحياة"إن بعض شركات التأمين تتنافس على منتجات معينة أو محتكرة سابقاً، وبعض الشركات اضطرت للبقاء في السوق لإدارة مواردها واستهلاك رأسمالها، من دون أن تكون لديها منتجات تأمينية خاصة بها. وأضاف أن المنتجات الموجودة في السوق وإن كانت واعدة، إلا أنها غير موزّعة بشكل عادل بين شركات التأمين، فهذه الشركات بحاجة إلى وقت حتى تستطيع اقتسام كعكة سوق التأمين السعودية. وانتقد دور مؤسسة النقد العربي السعودي في هذا الصدد، وقال إن المؤسسة تقوم بطرح شركات التأمين من دون أن تكون مؤهلة فنياً وإدرياً، وبعضها مهدد بالخروج من السوق، وطالب بوقف تأسيس شركات تأمين جديدة في السوق السعودية لمدة خمس سنوات، حتى تقوى الشركات العاملة حالياً، محذراً من أن تأسيس شركات جديدة قد يهدد أسهماً عاملة حالياً بالإغلاق. وطالب العنزي باندماج شركات التأمين الصغيرة العاملة حالياً في السوق، والتي لم تستطع الحصول على حصة مناسبة لها في السوق لممارسة نشاطها، في ظل عدد الشركات الكبير. من جهته، أشار رئيس اللجنة الوطنية للتأمين موسى الربيعان إلى أن مؤسسة النقد لا تستطيع منع شركات تأمين من الدخول إلى السوق السعودية إذا كانت ترغب في ذلك، خصوصاً بعد انضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية التي تمنع ذلك. وأضاف الربيعان ل"الحياة"ان سوق التأمين السعودية تحظى بمنتجات تأمينية عالمية ومنتجات ذات نطاق محلي تقتصر على المملكة، مثل التأمين على مسؤولية المركبات والتأمين الطبي، وهناك منتج مناسك لأداء العمرة والحج. من جهة ثالثة، أوضح خبير التأمين الدكتور عبدالاله ساعاتي، أن مؤسسة النقد يجب أن تكثف الرقابة على عمل شركات التأمين، حتى تقوم بعملها بشكل صحيح، لافتاً إلى أن ما يحصل في أميركا حالياً يدعو إلى القلق، ويجب أن تكون هناك متابعة جادة وحازمة لعمل هذه الشركات. وأضاف ساعاتي أن هناك قصوراً في الجانب التسويقي لشركات التأمين، ويجب أن يكون هناك برناج عمل لترويج المنتجات لشركات التأمين، وتقديم منتجات تأمينية جديدة توافق رغبة المستهلكين في المملكة، مطالباً باندماج شركات التأمين الصغيرة، حتى لا تتعرض لمشكلات مالية قد تجبر بعض هذه الشركات على وقف نشاطاتها. يذكر أن عدد شركات التأمين المصرح لها في السوق السعودية يبلغ 25 شركة، وعدد الشركات المدرجة في سوق الأسهم 21 شركة، ويبلغ إجمالي رأسمال شركات التأمين ال25 ثلاثة بلايين ريال.
