خبير تأميني يستبعد تأثر شركات التأمين السعودية بالأزمة المالية خلال العام الحالي

قال إن إلزام المؤسسات الصغيرة بالضمان الصحي رفع الطلب عليها

استبعد خبير التأمين الدكتور عبدالإله الساعاتي تأثر شركات التأمين السعودية بالأزمة المالية العالمية خلال هذا العام، مشيرا إلى أن قطاع التأمين السعودي له ظروفه الخاصة حيث خرجت عدة قرارات تدعم الشركات العاملة فيه، بالإضافة إلى الشروط والضوابط الجيدة والرقابة القوية التي فرضتها مؤسسة النقد على الشركات عند التأسيس والمتضمنة الشفافية في تحديد رأسمال الشركة وإعلان القوائم المالية.
وقال ساعاتي ل"الرياض" إن قرار تطبيق الضمان الصحي على المنشآت التي تضم 50 عاملا فأقل قدم دعما كبيرا لشركات التأمين الصحي في المملكة، لان المؤسسات الصغيرة تمثل نحو 85% من إجمالي المؤسسات والشركات العاملة في السعودية وهذا يعطينا مؤشرا على دخول شريحة كبيرة في نظام التأمين الصحي.
وأضاف ساعاتي أن قطاع التأمين السعودي يعد الان الأقل تأثرا بالأزمة المالية العالمية التي لم تؤثر – أصلا - بشكل كبير على السوق المحلي، حيث ارتفع الطلب على التأمين وما زالت الشركات تستقبل المزيد من الطلبات التي قد تحتاج إلى المزيد من الشركات في المستقبل لتغطيتها.
وأشار ساعاتي إلى أن العامين المقبلين ربما يشهدان تأثر شركات التأمين بالأزمة المالية في حالة استمرارها وهنا يجب على الشركات الصغيرة العاملة في السوق الاندماج فيما بينها لحاجة السوق إلى شركات قوية وكبيرة تتحمل تداعيات هذه الأزمة وتتحمل أي ظروف أخرى قد تؤثر سلبا على قطاع التأمين، مشددا على ضرورة استعداد الشركات لمواجهة الأزمات المتوقعة في المستقبل القريب من خلال خطط إدارية ومالية تشمل إعادة الهيكلة بالإضافة إلى الاندماجات، على أن لا يزيد الاندماج عن شركتين فقط حتى لا تظهر في السوق شركات محتكرة تفرض شروطها لعدم وجود بديل لها.
وأكد ساعاتي أن تعرض بعض الشركات لخسائر مالية خلال السنوات الماضية تعود إلى حداثة تجربتها في السوق السعودي، خاصة في مجال الحوادث المرورية.