تصل قيمتها الإجمالية إلى20 ألف دولار ويتنافس عليها الأفراد والشركات . البنك الإسلامي يطلق جائزة سنوية لتشجيع التجارة البينية بين الدول الأعضاء

أعلن البنك الإسلامي للتنمية عن استحداث جائزة سنوية، تصل قيمتها إلى 20 ألف دولار، تمنح كل عام لتشجيع وتنشيط التجارة بين الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي، ابتداءً من العام الحالي 1428ه. ووفقاً للخطاب الموجّه من رئيس البنك الإسلامي للتنمية الدكتور أحمد محمد علي، إلى وزارة المال، فإن الجائزة"تهدف إلى تشجيع الأفراد، والمجموعات، والمنظمات، والمؤسسات، والهيئات الحكومية على دعم وتعزيز التجارة بين الدول الإسلامية". وتضمن خطاب رئيس البنك الإسلامي للتنمية، التأكيد على أن الجائزة ستمنح للفائزين في احتفال رسمي يقام كل عام، في إطار الاجتماع السنوي لمحافظي البنك الإسلامي للتنمية، الذي سيعقد هذا العام في جدة من 3 إلى 4 حزيران يونيو 2008، وأن البنك سيحفظ لنفسه حجب الجائزة في أي وقت إذا تعذر وجود المرشح المؤهل لها، كما يمكن منح الجائزة للأفراد أو المؤسسات، ويمكن أن يشترك في الجائزة أكثر من شخص أو مؤسسة، في المقابل، أشار خطاب رئيس البنك الإسلامي للتنمية إلى أن آخر موعد لتسليم الترشيحات يوم السبت 17-9-1428ه. وبناء على ذلك، أصدرت غرفة تجارة وصناعة جدة تعميماً حصلت"الحياة"على نسخة منه، موجهاً إلى جميع منسوبيها، يتضمن الإشارة إلى ما جاء في خطاب رئيس البنك الإسلامي للتنمية، والحث على المنافسة للفوز بالجائزة.
وكان رئيس البنك الإسلامي للتنمية الدكتور أحمد محمد علي كشف في وقت سابق في حديث لوسائل الإعلام، أن واقع التجارة بين الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي لا يزال دون المستوى المطلوب، على رغم ما حدث من تطور ملحوظ في السنوات الماضية، موضحاً أن حجم التجارة البينية لم يكن يتعدى من 4 إلى 5 في المئة عند إنشاء البنك عام 1395ه.
وبحسب تقرير صادر عن المركز الإسلامي لتنمية التجارة، الذي يتخذ من الدار البيضاء مقراً له، فإن معدل نسبة نمو الناتج الداخلي الخام الحقيقي للدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي لسنة 2004 بلغ 6 في المئة في مقابل 5.8 في المئة العام 2003، في حين لم يتجاوز نمو الناتج الداخلي الخام العالمي 3.5 في المئة، أي أن النسبة المسجلة لدى الدول الأعضاء تقريباً ضعف المعدل العالمي، وأرجع التقرير الفضل في النمو إلى ارتفاع أسعار المحروقات وأسعار بعض المواد الأولية بين سنتي 2003 و 2004 من ناحية، وإلى فعالية أداء صادرات المواد المصنعة، وكذلك الخدمات في الدول الأعضاء ذات الدخل المتوسط من ناحية أخرى.
وجاء في التقرير أن قيمة الصادرات الإجمالية للدول الأعضاء بلغت 768.26 بليون دولار سنة 2004، وهو ما يعادل 8.62 في المئة من الصادرات العالمية، بزيادة بنسبة 26 في المئة مقارنة مع العام 2003، وبلغت قيمة الواردات 662.12 بليون دولار، وهو ما يعادل 7.15 في المئة من الواردات العالمية، وبزيادة بلغت 24.88 في المئة مقارنة مع العام 2003.
وأمام هذه الأرقام، تسعى الدول الأعضاء حالياً إلى زيادة حجم التبادل التجاري في ما بينها، ولذلك أسست عدداً من الهيئات والمنظمات المعنية بالشأن الاقتصادي بين الدول الإسلامية، منها البنك الإسلامي للتنمية، الذي قام بعمليات لتمويل التجارة في الدول الإسلامية، سواء تمويل الواردات أم تمويل الصادرات، وخفف موقتاً مشكلات نقص العملة الأجنبية لدى كثيرٍ من الدول الإسلامية، وتم إنشاء المركز الإسلامي لتنمية التجارة في الدار البيضاء في المغرب، ومركز التدريب والبحوث الإحصائية والاقتصادية والاجتماعية في أنقرة في تركيا، والغرفة التجارية والصناعية في كراتشي في باكستان، وأخيراً قام بإنشاء المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة itfc وهي المنبثقة من مجموعة البنك الإسلامي للتنمية برأسمال مبدئي قدره ثلاثة بلايين دولار.