تجاوباً مع مانشرته "الحياة" لجان لمراقبة أسعار بيع الدقيق في صامطة

أكد رئيس لجنة الإشراف على بيع الدقيق في محافظة صامطة موسى حمدان مشاري، أن اللجنة بدأت عملها بمراقبة عمليات بيع وشراء الدقيق، بتوجيهات من أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، موضحاً أن اللجنة حددت مواقع بيع الدقيق المرخصة نظامياً، للوقوف على آلية البيع، وتنظيم عملية البيع بعد المشاجرات التي حدثت جراء الأزمة.
وقال:"وضعنا رجال الأمن على جميع مستودعات الدقيق، والعملية تسير على أفضل وجه، ومن دون تجاوز للأسعار التي حددتها الدولة". وأضاف:"بالنسبة للمستودعات غير المرخصة، التي تستغل الأزمة، وتقوم برفع الأسعار، فلدينا توجيهات بإغلاقها واتخاذ الإجراءات النظامية ضدها، للحد من هذه الظاهرة، وستواصل اللجنة أعمالها الإشرافية على بيع الدقيق حتى يعود الوضع الطبيعي للبيع، ويتم القضاء على عمليات ابتزاز المستهلك"، منوهاً إلى أن محافظ صامطة المشرف على اللجنة يقوم بالاطلاع على تقارير يومية بهذا الشأن.
وأبدى عدد كبير من المواطنين ارتياحهم لتجاوب الإمارة مع مشكلة الدقيق، وانحسار الضرر عنهم، بعد أن كاد الدقيق أن يفقد تماماً من أسواق صامطة، خصوصاً بعد أن أغلقت عدد من المخابز بسبب الأزمة التي حدثت، وما حصل من ارتفاع سعر الدقيق، وعمليات تهريبه إلى اليمن.
وأكد أحد التجار المتضررين أن سعر كيس الدقيق الذي يهرب إلى اليمن وصل إلى ما يعادل 160 ريالاً سعودياً، ما دفع بعض الوافدين إلى فتح مستودعات غير نظامية، لإعداد وتهيئة الدقيق للتهريب.
وكانت"الحياة"كشفت بتاريخ 15 أيلول سبتمبر عن تهريب الدقيق بواسطة الحمير من محافظة صامطة إلى اليمن بعد أن شح الدقيق في الأخيرة. ونقلت استياء المواطنين والتجار بعد أن كاد الدقيق ينفد من المحافظة.