جدة: اشتراطات لتشغيل "الشقق المفروشة"

أصدر أمين محافظة جدة المهندس عادل بن محمد فقيه تنظيماً جديداً يوضح فيه الاشتراطات اللازمة لإصدار ترخيص ومزاولة تشغيل الشقق المفروشة، وقال إن الإدارة العامة للتراخيص والرقابة التجارية هي الجهة المختصة بالأمانة لإصدار التراخيص.
واشتملت هذه الاشتراطات، على إلزام المالك بالكشف على مدى توافق المباني مع السلامة الإنشائية بالاستعانة بالمكاتب الهندسية، وتصنيف ارتباط موقعها بالمخططات السكنية، وتوافر الخدمات لساكنيها.
ومن أبرز الاشتراطات، أنه سيتم إصدار وتجديد رخص تشغيل للمباني القائمة والتي تمتلك ترخيص بناء شقق مفروشة أو فنادق، بعد إحضار تقرير من مكتب هندسي استشاري معتمد بسلامة المبنى من الناحية الإنشائية وصلاحيته للاستخدام لهذا الغرض، ومطابقة المخططات والخرائط وتصريح البناء وتعبئة بيانات النموذج بموجب رخصة البناء والطبيعة واعتمادها من المكتب. أما في ما يتعلق بالمباني السكنية القائمة من السابق وتم تجهيزها مسبقاً لاستخدام وحدات سكنية مفروشة وسبق أن تم ترخيصها لمزاولة النشاط، فيتم تجديد تراخيصها بعد إحضار تقرير من مكتب هندسي استشاري معتمد بسلامة المبنى من الناحية الإنشائية وصلاحيته للاستخدام لهذا الغرض، مع تعبئة بيانات النموذج بموجب رخصة البناء والطبيعة واعتماده من المكتب .
وبالنسبة لطلبات المباني الجديدة التي لا تمتلك تراخيص بناء شقق مفروشة أو فنادق ولم يسبق أن رخصت لهذا النشاط، فإن التعامل معها يتم وفق موقعها، بحيث إن المباني الجديدة والقائمة والتي تقع في المخططات المعتمدة كعمائر، يتم الترخيص لها بعد تطبيق الاشتراطات الواردة من الوزارة من دون ربط عرض الشارع بالترخيص. أما المباني القائمة والتي تقع في المخططات المعتمدة ورش، مستودعات، صناعي، أو أي نشاط غير سكني فإنه يشترط أن يكون المبنى المطلوب ترخيصه شققاً مفروشة أو فندقاً يقع على شارع معتمد تجاري. واشترطت الأمانة توفير موقف لكل 100 متر مربع سكني، بخلاف مواقف السيارات المخصصة للاستخدام التجاري في حال وجود جزء تجاري في المبنى، وفقاً لنظام البناء المعتمد في المخطط المحلي بالنسبة للتجاري، علاوة على توفير موقف سيارة لكل مساحة تبلغ 200 متر مربع.