تطبيق العلاج الإلزامي لأسرة المقيم خلال أيام ... وتأهيل المستشفيات الحكومية للتعاقدات الجديدة . اتهامات ب"الاستغلال" و "رفع الأسعار" في "مواجهة" بين شركات التأمين ورجال الأعمال

فتح رجال الأعمال النار على شركات التأمين، متهمينها باستغلال إلزامية التأمين التي أقرتها الحكومة، ورفع أسعار التأمين إلى مبالغ كبيرة، في الوقت الذي أكدت شركات التأمين أنه لا وجود للاستغلال في ظل عدد كبير من الشركات يصل إلى 17 شركة عاملة في السوق، تخوض تنافساً حقيقياً، من المتوقع أن يرتفع عددها مع نهاية العام إلى نحو 33 شركة تأمين عاملة في السعودية.
وأشارت شركات التأمين إلى أن إلزامية التأمين على أسر المقيمين الحاصلين على إقامة في السعودية ستطبق خلال أيام، وان الشركات التي لديها عمالة إستقدمت أسرها ستكون مطالبة بالتأمين عليها وتوفير المعلومات الأساسية إلى شركات التأمين المتعاقدة معها للتأمين، حالما يتم الإعلان عن ذلك.
واستحوذت قضايا التأمين الطبي على مناقشات الندوة المفتوحة التي نظمتها لجنة التأمين في الغرفة التجارية الصناعية للمنطقة الشرقية صباح أمس، بين رجال الأعمال وشركات التأمين، وحملت العديد من المشكلات التي طرحها ممثلو شركات حضروا الندوة مع شركات التأمين، وتراوحت بين اتهامات مباشرة بالتقصد في توفير قيمة الفاتورة من خلال اتفاقات من الباطن مع مستشفيات بصرف أدوية رخيصة، الأمر الذي نفته شركات التأمين، مؤكدة ان السوق مفتوحة وهذا يخالف أبسط القواعد التجارية لعمل مؤسسات، عملاقة تريد أن تبني لها سمعة وتكسب رضا زبائنها، كما أن لدى وزارة الصحة جهازاً رقابياً قوياً جداً بإمكانه أن يكتشف أي تلاعب يحدث.
وطرحت الندوة توجهاً لدى المستشفيات الحكومية للتعاقد مع شركات التامين لعلاج المرضى، إذ يتم حالياً العمل على تأهيل كوادر في المستشفيات للتعامل مع شركات التأمين، وسيكون الاتفاق في جميع مدن المملكة، وليس في المناطق النائية التي لا يوجد بها مستشفيات ومراكز ومستوصفات أهلية.
وطالبت حلقة النقاش - التي أدارها رئيس لجنة التأمين في الغرفة عيد عبدالله الناصر - رجال الأعمال بالعمل على إيجاد نظام موحد للتسعير، مشيرة إلى أن الوضع السائد يتسم بالتباين في الأسس والمعايير التي تستند إليها المستشفيات في وضع أسعار الخدمة، وأن كل مستشفى يطبق"كوداً"مختلفاً عما يطبقه غيره من المستشفيات.
وقال رجال الأعمال إن معظم العقود الموحدة عقود شكلية، مطالبين بمعالجة هذا الأمر. ووجّه مشاركون في النقاش انتقاداً إلى بعض شركات التأمين، منبهين إلى أنها تقوم ب?"تأجير"تعاقداتها لشركات أخرى، في مقابل عائد متدن، وأكدوا أن هذه الأساليب تؤدي إلى ضياع حقوق المؤمَّن عليهم.
وأكد مشاركون ضرورة إيجاد معايير كافية تتيح للمستفيدين من خدمات شركات التأمين أن يضمنوا حقوقهم، بينما طالب رجال أعمال بعدم ربط إنهاء بعض المعاملات والأوراق الثبوتية مثل تجديد رخصة إقامة العاملين الأجانب لدى الشركات بسداد رسوم التأمين، مؤكدين ضرورة إجراء حوار حول هذه القضية.
وشارك في المناقشات أعضاء لجنة التأمين في الغرفة أحمد أبوزيد، ووليد أيوب ونجيب بحوث، الذين أكدوا أهمية الحوار بين المعنيين بقضايا التأمين وجميع أطرافه والمستفيدين من قطاع التأمين في مجالاته كافة.
وأشاروا إلى أن التأمين منظومة متكاملة تعمل فيها أطراف عدة، وأن وجود المشكلات في مجال حديث النشأة أمر طبيعي، مؤكدين أهمية التحاور حول المواضيع كافة، من أجل توفير حلول سريعة وحاسمة.
وأوضحوا أنه مع نظام الضمان الصحي لا مجال للتلاعب أو التحايل، خصوصاً مع الرقابة التي يقوم بها مجلس الضمان الصحي، التي تشمل أطراف العملية التأمينية كافة، وأوضح أن معظم مشكلات التأمين الطبي، لا تكمن في الجراحة، وإنما تكمن في العيادات الخارجية، وأوضح أن مجلس الضمان الصحي طلب الاهتمام بعملية نشر الوعي التأميني، وطلب من شركات التأمين رصد 12 مليون ريال لأغراض الإعلام في هذا المجال، وأن الشركات تخطط لحملات توعية وإرشاد وتثقيف المواطنين والمقيمين.
وقالوا إن العشرين في المئة التي يدفعها المؤمن في المستشفى إلزامية من مجلس الضمان الصحي، لفوائد عدة سجلها، من بينها ان المشكلة التي تعاني منها المستشفيات وشركات التأمين في العيادات الخارجية التي في العادة يلجأ إليها لتلقي العلاج، ومعظمها أمراض لا تستدعي العلاج، وهذا من الإجراءات التي تخفف منها.