السعودية تقترح نظاماً عربياً موحداً ل"التجارة الإلكترونية"

اقترح رئيس فريق التحكيم السعودي الأمير بندر بن سلمان بن محمد آل سعود، إقامة نظام عربي موحد للتجارة الالكترونية يكون استرشادياً لسنوات عدة ثم يكون ملزماً بعد إقراره، لمواكبة الثورة المعلوماتية التي يشهدها العالم.
وحث في كلمة افتتح بها أعمال ندوة دولية بعنوان:"معاملات التجارة الالكترونية والتحكيم الالكتروني"في العاصمة المغربية الرباط أول من أمس على ضرورة استحداث قوانين جديدة تنظم العقود والمعاملات التجارية باعتبار ذلك أمراً حتمياً. موشدد على ضرورة إجراء بعض التعديلات في بعض النصوص القائمة مثل القوانين الجمركية والضريبية وقوانين أسواق المال والبورصات والقوانين الجنائية.
وشدد على أهمية التحكيم التجاري مع تطور الوسائل الالكترونية في إجراء العمليات التجارية، مشيراً إلى أن التجارة الالكترونية هي نتاج عملية تطور مستمر في الإنتاج والتسويق.
وقال إن التطور في التجارة الالكترونية وفي استخدام وتوظيف الوسائل الالكترونية يعني أن هناك تقدماً علمياً هائلاً يقف وراء هذا التطور.
وأشار إلى أن التجارة الالكترونية لم يكن لها أن تنتقل من المحلية إلى الإقليمية والدولية لولا اتباع سياسات تجارية مناسبة، وهي سياسات التحرر الاقتصادي والتجاري والاتجاه نحو الاقتصاديات والأسواق المختلفة من خلال الاندماج مع شركات متعددة الجنسيات، لتحقيق التقدم التكنولوجي الهائل. وتحدث رئيس فريق التحكيم السعودي عن التجارة والتحكيم الالكتروني والإطار القانوني لتنظيم التجارة الالكترونية، مشيراً إلى أن هذه التجارة أصبحت واقعاً يفرض نفسه على المستوى الدولي ويكتسب أهمية متزايدة لما يحققه من مزايا وانتشار من خلال وضع القواعد التي تساعد على تذليل العراقيل التي تمثل عقبة أمام تطور وانتشار هذه التجارة وامتدادها لبعض الدول خاصة النامية.
وشدد على ضرورة تطوير بعض النصوص والتشريعات المتعلقة بالتجارة الالكترونية، ومنها على سبيل المثال القواعد الموحدة للسلوك في مجال التبادل الالكتروني للبيانات التجارية عن بُعْد لعام 1987 والذي وضعته لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي، بالاشتراك مع غرفة التجارة الدولية واللجنة الاقتصادية لأوروبا التابعة للأمم المتحدة وأشار إلى أن إشكالية الاعتراف بأحكام التحكيم تعتبر من الأمور المهمة لازدهار التجارة الالكترونية، وقال إن معظم التشريعات الوطنية المتعلقة بالتجارة الالكترونية أقرت هذا النوع من التجارة، مسترشدة في ذلك بالقانون النموذجي للتجارة الالكترونية. واختتم المشاركون أعمال هذه الندوة التي استمرت يوماً واحداً بالدعوة إلى تبني مقترح يتعلق بسن واعتماد قانون عربي موحد للتحكيم الإلكتروني وضرورة الاستمرار في التكوين والتكوين المستمر في مجال التحكيم الإلكتروني وأن تتولى مراكز التحكيم العربية الإشراف على هذا التكوين.