بيان "مؤسسة النقد" غير كاف وارتباط الريال به في حاجة إلى مراجعة . اقتصاديون : انخفاض الدولار يفيد أميركا ويضرنا

لأسباب عدة استبعدت مؤسسة النقد العربي السعودي وجود أي تحرك لربط"الريال"بسلة عملات، مؤكدة تمسكها بربط الريال بالدولار، ويرى اقتصاديون كل الوجاهة في بقاء الريال مرتبطاً بالدولار، بينما يذهب آخرون إلى أن الأفضلية هي في ربط الريال بسلة عملات، لحمايته من الانخفاض الحاد في سعر الدولار، خصوصاً أن أوروبا الشريك التجاري الأكبر مع المملكة ودول الخليج.
وفجّر القرار الكويتي بفك ارتباط الدينار بالدولار، الجدل الذي لا يكاد يخبو حتى يثار من جديد، وفي هذه المرة كان صداه أعلى، إذ إن انخفاض الدولار يكلف التجارة السعودية كثيراً في عمليات البيع والشراء، ويرى الاقتصاديون أن قيام مؤسسة النقد بإعلان بيان مقتضب حول استمرار الارتباط بالدولار غير كاف، ويطالبون بعقد حلقة نقاش تتم فيها مراجعة الموضوع ومعرفة الأسباب التي تمنع فك ارتباط الريال بالدولار، وربطه بسلة عملات ولو لفترة موقتة، حتى يستعيد الدولار قوته.
وأوضح الاقتصادي نظير العبدالله أن من صالح الولايات المتحدة أن يكون الدولار منخفضاً، إذ أنها استطاعت خلال السنتين الماضيتين جذب الاستثمارات العالمية إليها، كما أن التضخم لديها تحت السيطرة، إذ لم يتعد 3 في المئة، ولم يتأثر المواطن الأميركي من جراء هذا الانخفاض، بل كان الرابح في عملية الجذب التي شكلها الاقتصاد الأميركي.
وأشار إلى أن المطالبة بمناقشة الموضوع بصورة علمية بين الاقتصاديين السعوديين ومؤسسة النقد، ستترك الكثير من الإيجابية لدى الجميع، بمن فيهم المواطن العادي الذي لا يعرف ما يعنيه الارتباط بالدولار أو بسلة عملات، لكنه يعرف أن القوة الشرائية للريال ضعفت في مقابل ارتفاع في معظم السلع التي يشتريها.
وأضاف أنه من الضروري قراءة الاستراتيجية الاقتصادية الأميركية لمعرفة إلى أين تريد أن تصل بسعر صرف الدولار، فقد وصل إلى أدنى مستوى له على الإطلاق في مقابل الين الياباني، وكذلك اليورو المارك، فالاقتصاد الأميركي هو الرابح من خلال التسويق الكبير الذي يقوم به على مستوى جذب الاستثمارات والسياحة والتجارة، بينما يتضرر الخليجيون من ذلك، لأن الشريك التجاري الأول لهم هو اليورو. ما يعني الشراء بقيمة تضاف إليها قيمة انخفاض الدولار.
وذكر أن استمرار تراجع الدولار أدى إلى مشكلات كثيرة للعملات المرتبطة به، وأيضاً للدول التي تحتفظ باحتياطي كبير من الدولار. وأشار إلى أنه في حال فك ارتباط الريال بالدولار، فإنه سيؤدي إلى رفع تدريجي في سعر الريال بما يعكس القيمة الحقيقية له من دون ضغوط، لكن الارتفاع سيكون تدريجياً، وهذا سيؤدي من ناحية أخرى إلى تراجع في مستوى التضخم، وسيكون القرار إذا اتخذ ايجابياً بجميع المقاييس والتعاملات النقدية والاقتصادية. وذكر ان التأثير الايجابي لا يقتصر على الاقتصاد فقط، وإنما على قطاع البنوك والمؤسسات المالية إذ سيحد من عمليات تقلبات العملة وانعكاساتها السلبية على المؤسسات المالية أثناء عملية الربط.
من جهته، قال الدكتور محمد أبو النجا إن معظم دول الخليج عليها ان تراجع موقفها من الربط بالدولار، إذ انها معرضة لتكبد خسائر في قيم عملاتها جراء التدهور المستمر للدولار، وعلى هذه الدول ان تبحث عن صيغة أخرى لإنقاذ فكرة العملة الخليجية الموحدة لافتاً إلى ان دول الاتحاد الأوروبي نجحت في توحيد عملتها على رغم اختلاف عملاتها وطبيعة اقتصاداتها.
ويرى أن الخاسر بدرجة كبيرة في القرار الكويتي العملة الخليجية الموحدة، إذ جاء فك ربط الدينار بالدولار والعودة إلى نظام سلة العملات السابق ليلقي بظلاله عليها،"الذي يرى اقتصاديون أنه السلبية الوحيدة في القرار الكويتي، على رغم أن الاتفاق الخليجي يقضي بأن العملة الموحدة تكون مرتبطة بسلة عملات، فالكويت وربما الإمارات التي أعلنت أنها لن تفك ارتباطها بالدولار المرشحة الثانية لفك عملتها، للرغبة التي تبديها من أجل رفع قيمة عملتها".
وعلى رغم الاختلاف في وجهات نظر الكويتيين في هذا الموضوع، إلا أن غالبيتهم ترى أن الكويت عندما اتخذت قرار ربط عملتها بالدولار قبل نحو 4 سنوات كان الدولار عملة قوية في ذاك الوقت، ولم يكن القرار خطأ، ولكن مع الوقت وظهور تراجع قيمة الدولار واستمرار مستوى الانخفاض كان لا بد من الإسراع في القرار وعدم الانتظار حتى الآن، ويرون أن التراجع المستمر للدولار في ظل المعطيات الحالية كان من أهم عوامل إسراع الكويت في اتخاذ مثل هذا القرار في الوقت الراهن، بعدما استنفد البنك المركزي كل الحلول للحفاظ على استقرار الدينار.
ويرى الكويتيون أن قرار الربط بالدولار عوضاً عن ربطه بسلة عملات سبب اتخاذ خطوة تكون بمنزلة اللبنة الأولى لتسهيل عملية تقريب أسعار العملات بين دول الخليج من خلال ربطها بعملة واحدة. بينما يستغرب اقتصاديون خليجيون قيام الكويت بهذه الخطوة الآن وقبل نحو ثلاث سنوات فقط من الموعد المحدد لإطلاق العملة الخليجية في 2010، إذ أجمعت التوقعات على أن القرار الكويتي جاء ليعطي إشارات واضحة على أن العملة الخليجية لن تطلق في وقتها.
مجلس التعاون في سطور
المساحة 2.67 مليون متر مربع.
عدد السكان 33.5 مليون نسمة.
الناتج المحلي الإجمالي 476 بليون دولار.
الصادرات 285 بليون دولار.
الواردات 150 بليون دولار.
دخل الفرد 14208 دولارات سنوياً.