"الطيران المدني" توقع عقد أنظمة الترحيل الآلي بالمطارات الدولية

وقع رئيس الهيئة العامة للطيران المدني المهندس عبدالله بن محمد نور رحيمى أمس، عقد أنظمة الترحيل للركاب المغادرين لمطارات المملكة الدولية على خطوط الطيران الأجنبية مع شركة سيتا. ووصف رحيمي المشروع بأنه من أحدث الأنظمة الخاصة بالتنظيم الآلي لإصدار بطاقات الصعود للطائرات الخاصة بالمسافرين، إضافة إلى كروت الأمتعة. وقال في تصريح عقب التوقيع، إن العمل بهذه الأنظمة يأتي ضمن الأعمال التطويرية التي تقوم بها الهيئة في إطار تحسين الخدمات المقدمة لشركات الطيران المستخدمة لمطارات المملكة كمشروع حيوي يرتكز على أحداث التقنيات التي تحرص الهيئة على توفيرها لخدمة المسافرين في مطارات المملكة. وأشار رحيمي إلى أن خطة الهيئة تنطوي على تطبيق هذا المشروع على بقية مطارات المملكة الأخرى مستقبلاً للاستفادة من خدمات هذا النظام في رحلات الخطوط المحلية أيضاً. وأشار إلى أن المشروع سيستفيد منه 94 شركة طيران أجنبية، ويطبق في مطارات السعودية الدولية في جدة والرياض والدمام، وأن خطة الهيئة المستقبلية تشمل تطبيق المشروع على بقية مطارات السعودية، بهدف الاستفادة من خدمات النظام في رحلات الخطوط المحلية. وعن الخدمات التي سيقدمها المشروع قال رحيمي إنها"تشمل إصدار بطاقات صعود المسافرين وتحميل أمتعتهم في الطائرات بعد الاتصال بأنظمة الترحيل الأولي، والخاصة بشركات الطيران التي لكل منها نظامها الخاص، وتوفير نظام محلي لشركات الطيران التي ليس لديها نظام خاص بها، وهو عبارة عن نظام محدث لمعالجة بطاقات الصعود للطائرات والأمتعة للركاب الذين يحملون تذاكر إلكترونية، إضافة إلى توفير نظام متخصص للتأكد من عملية المطابقة بين الركاب الذين تم إصدار بطاقات لهم لصعود الطائرات وتحميل أمتعتهم على الطائرات نفسها".
وحدد رحيمي الشركات المستفيدة من الأنظمة الجديدة التي يبلغ عددها 94 شركة طيران أجنبية، وقال:"سيستفيد من الخدمة الجديدة 47 شركة طيران أجنبية في مطار الملك عبدالعزيز في جدة، و26 شركة أخرى في مطار الملك خالد الدولي في الرياض، و21 شركة في مطار الملك فهد الدولي في الدمام، إضافة إلى رحلات الخطوط الأجنبية التي سيتم جدولتها في مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز في المدينة المنورة".
وحول ايجابيات تطبيق المشروع قال رحيمي:"من فوائد هذا المشروع الاتصال المباشر بأنظمة الترحيل الخاصة بها DCS، والاستفادة القصوى من المعلومات المتوافرة بها، وتجنب فقدان أمتعة الركاب، والتأكد من عملية المطابقة بين الركاب الذين تم إصدار بطاقات الصعود للطائرة والأمتعة والتي يجب تحميلها على تلك الطائرات تحديداً، وخفض الفترة الزمنية لوقوف الركاب أمام كاونترات طلب كروت الصعود للطائرات وتسليم أمتعتهم الشخصية لشركات الطيران، إضافة إلى الاستفادة القصوى من عدد الكونترات وبوابات الصعود للطائرات المتوافرة في المطار، وتطوير المستوى الأمني في المطار من خلال تطبيق توصيات منظمة الطيران المدني الدولية". +
+