مقترح بأن يتملك "الصندوق" أراضي حكومية لبيعها للمواطن . مجلس الشورى يطالب بتحويل "التنمية العقاري" إلى "مصرف إسكاني"

الصفحة: 1 - الأولى
طالب عدد من أعضاء مجلس الشورى خلال جلسته العادية ال18 التي عقدت في الرياض أمس، برئاسة نائب رئيس المجلس المهندس محمود طيبة، بإعادة النظر في نظام صندوق التنمية العقاري، وتحويله إلى مصرف للتمويل الإسكاني والعقاري، فيما طُرح اقتراح آخر بأن يتملّك الصندوق أراضي حكومية كبيرة في المناطق كافة، ويحولها إلى مخططات سكنية، بهدف بيعها للمواطنين بسعر الكلفة فقط، مع حظر بيعها أو الاتجار فيها.
وأوضح عضو المجلس المهندس محمد القويحص، خلال مناقشة المجلس التقريرين السنويين لصندوق التنمية العقاري للعامين الماليين 1424 / 1425 ه، 1425 / 1426 ه، أنه في حال تحويل الصندوق إلى مصرف يجب أن يعمل استناداً على الأسس التجارية، ويستثمر أمواله وجميع أرباحه لتعود على المواطنين قروضاً إضافية، وشاركه الرأي عضو المجلس عامر اللويحق، إذ دعا إلى تقويم صندوق التنمية العقاري من جهة محايدة متخصصة، لتقويم عمله من الجوانب كافة، قائلاً:"إن صندوق التنمية يحتاج إلى تنمية". ورأى عضو المجلس الدكتور عبدالله بخاري ضرورة إلغاء شرط الحصول على أرض وتصريح بناء، عند قيام المواطن بتقديم طلب الحصول على قرض، إذ إن القرض لا يصل إلى صاحبه إلا بعد أعوام عدة، تصل في بعض الأحيان إلى 20 عاماً، وإيجاد بديل مناسب لذلك. واقترح أن يقوم الصندوق بوضع تصاميم نموذجية عدة للمنزل الاقتصادي السعودي المناسب، وذلك تحت إشراف فني مباشر منه، وبأرباح غير مبالغ فيها. وأشار إلى أن على الصندوق تحمُّل ما يوازي قيمة القرض من مصاريف التنفيذ، ويسدد صاحب الوحدة السكنية الباقي، إما من خلال موارده الخاصة بالتقسيط المريح، أو من خلال نظام الرهن العقاري. ولفت بخاري إلى أن على الصندوق التوسُّع في مهامه، وأن يتحول إلى جهاز تنفيذي فني متكامل، هدفه الأول توفير المنزل المناسب للمواطن السعودي من الطبقة الاقتصادية المتوسطة، وذوي الدخل المحدود، وذلك بالتعاون مع القطاع الخاص.
وأوضح أن نسبة الطلبات الممولة من صندوق التنمية العقاري إلى إجمالي الطلبات المتراكمة في مناطق السعودية كافة، 6.12 في المئة من المئة فقط، وهي تعد نسبة ضئيلة جداً مقارنة بعدد الطلبات على قائمة الانتظار، التي وصلت إلى 450 ألف طلب.
وواجهت توصية لجنة الشؤون المالية ملاحظات عدة من الأعضاء، الذين رأوا صعوبة توحيد مبلغ القرض لتفاوت طبيعة المناطق وأسعار العقار فيها، والاكتفاء بإعطاء المواطن كل ما يحتاجه في منطقته، لتطلب اللجنة فرصة لإبداء وجهة نظرها تجاه آراء الأعضاء وملاحظاتهم أثناء مداخلاتهم، وتنص توصية اللجنة على"قيام صندوق التنمية العقاري بتوحيد مبلغ القرض المقدم للمواطنين في مختلف مناطق".
ووافق المجلس على توصية قدمتها لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، خلال مناقشة التقرير السنوي للمؤسسة العامة للموانئ للعام المالي 1425 / 1426 ه، تنص على"إصدار نظام خاص لعقود الإسناد التجاري يتلاءم مع طبيعة تلك العقود الطويلة الأمد، والمرونة التي تتطلبها".. ووافق المجلس كذلك على مشروع اتفاق تنظيم عمليات نقل الركاب والبضائع على الطرق البرية بين حكومتي المملكة وتركيا، ومشروع اتفاق نظام الافضليات التجارية بين الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي.