أطلق سجن الأحساء ظهر أمس مئة سجين من الموقوفين في قضايا الحق العام والمشمولين بالعفو الملكي. وسط أجواء من السعادة غمرتهم، حيث لامست جلودهم شمس الحرية للمرة الأولى منذ فترة طويلة. وتنوعت جنسيات المُفرج عنهم بين سعوديين وأجانب، كما شملت فتيات. وودع مدير سجن الأحساء المقدم أنور العبد القادر السجناء عند بوابة العنابر، مشدداً على دعمهم نفسياً من طريق تأكيده لهم بأن"حياتكم بدأت منذ هذه اللحظة، ويجب أن تكونوا فاعلين في المجتمع، وأن تكون أخطاء الماضي درساً محفزاً لكم، لبذل الجهد والعطاء". ورفع العبد القادر"شكره وتقديره لمقام خادم الحرمين الشريفين على هذه المكرمة غير المستغربة، فهي تأتي امتداداً لأوامر عفو متتالية، تثبت ما لهذا الإنسان من مكانة كبيرة لدى القيادة". ومن المقرر أن يُطلق السجن سراح المُفرج عنهم على دفعات، تنتهي بانتهاء يوم الإطلاق"ولا تزال لجان العفو مستمرة في تنفيذ الأمر السامي بكل سلاسة ومرونة، ومن دون تعقيدات"بحسب قول العبد القادر. واستثنت لجان العفو قضايا الاغتصاب والقتل والاختطاف والسطو والسرقات الجماعية وترويج المخدرات، وتطبق اللجان 45 فقرة من نظام العفو، أثناء حصر المستفيدين من سجناء الحق العام والخاص، وتستثني الأنظمة أصحاب السوابق الإجرامية، ومن يصنفون تحت وصف"خطرين". وخلت حفلة التوديع من تجمهر ذوي السجناء المشمولين بالعفو خارج السجن، إلا من بعض السيارات. وظهرت علامات فرح على وجوه السجناء المفرج عنهم، تمثلت في سجود أحدهم"شاكراً الله على نعمة الحرية"، فيما عبر مُفرج عنهم عن"الامتنان والشكر للروح الأبوية التي يتميز بها خادم الحرمين الشريفين"، مشيرين إلى أنها"خطوة أعادت الحياة لنا من جديد بعد يأس كبير". وكانت اللجان المختصة في السجون السعودية بدأت عملها الأسبوع الماضي في حصر المشمولين بالعفو، والعمل على إطلاق سراحهم، وسط أجواء من السعادة والفرح من جانب السجناء وعائلاتهم، الذين تلقوا الخبر بسعادة كبيرة، كما عكفت لجان مختصة تابعة للمديرية العامة للسجون على دراسة ملفات السجناء المسجلين فيها، للشروع في تنفيذ الأوامر الملكية القاضية بالتسديد عن الموقوفين في الحقوق الخاصة، ممن عليهم ديون أو ديات.
