بسبب تأجيل البت في سعودة قطاع الأجرة . تأسيس "شركة المواصلات" يتعرض لعقبات تؤخر إطلاقها

تسبب قرار وزارة العمل الصادر نهاية العام الماضي المتعلق بتأجيل سعودة سيارات الأجرة الليموزين بعد أكثر من خمسة أعوام من السعودة"المرحلية"، الى تأخر تأسيس شركة المواصلات السعودية تحت التأسيس برأسمال يقدر بحوالى بليون ريال وسط توقعات بتعثرها وعدم جدوى تأسيسها في الوقت الحاضر.
وقال مصدر مقرب من وزارة التجارة والصناعة ل?"الحياة"، إن الوزارة لم تتلق أي طلب من المؤسسين لشركة المواصلات بإيقاف طلب التأسيس او العدول عن ذلك، مشيراً الى ان الملف الخاص بتأسيس الشركة لا يزال لدى وزارة التجارة والصناعة منذ اكثر من خمسة اشهر في انتظار قرار المؤسسين حيال ذلك.
الى ذلك، ذكر عدد من المستثمرين في قطاع سيارات الأجرة ل?"الحياة"ان الشركة تعثر تأسيسها ومن المتوقع إعادة أموال المساهمين المؤسسين، نظراً إلى وجود عدد من العقبات التي تعترض عملها في هذا المجال، خصوصاً عقب الإجراءات الجديدة المتعلقة بقطاع الأجرة في السعودية، اضافة الى التوقعات التي تشير الى دخول شركات متخصصة ومنافسة في السوق عقب انضمام المملكة الى منظمة التجارة العالمية، اضافة الى تحول عدد من الشركات القائمة حالياً والعاملة في قطاع الليموزين والأجرة الى مساهمة مقفلة.
وكان عدد من المستثمرين في المملكة أعلنوا العام الماضي عن تأسيس شركة مساهمة لسيارات الأجرة الليموزين برأسمال يقدر بحوالى بليون ريال، وعدد أسهم تبلغ 20 مليون سهم، قيمة كل سهم 50 ريالاً، إذ تقدر حصص المؤسسين بنحو70 في المئة من رأس المال، و30 في المئة للاكتتاب العام.
وبدأ المؤسسون في إجراءات التأسيس للشركة وحصلت على موافقة إنشائها من الجهات المختصة كشركة مساهمة، بهدف انشاء أسطول متكامل وفق احدث الأساليب المعمول بها الآن في أنحاء العالم.
وأرجع المؤسسون ذلك الاتجاه الى تأسيس الشركة عقب وجود ما يقارب ال20 ألف سيارة ليموزين تعمل في المملكة بنظام واحد هو التأجير على السائق، وبعضهم يُملِّكُهم السيارة بعد المدة المحددة لكنه يرفع عليهم الإيراد ويضمن السلامة من الأعطال والصيانة، كما أن هذه الشركات تعمل بطريقة بدائية في التعامل مع العميل ولا يعملون بعداد الكلفة. وهي أيضاً شركات غير قادرة على توظيف السعوديين في هذا المجال، اذ ان توظيف السعوديين يحتاج الى دفع تأمين في التأمينات الاجتماعية يقدر بحوالى 360 ريالاً كل شهر، وتأمين شامل على السيارة ليقودها وهو مطمئن البال، وتأمين صحي وأمان وظيفي.
وأكد المؤسسون على ان سوق الأجرة العامة في المملكة تعتبر من افضل الأسواق الخليجية وذلك لعدد من الاعتبارات، من اهمها ارتفاع عدد السكان بأكثر من 25 مليون نسمة وزيادة اعداد السكان بنسبة 4 في المئة بحسب بعض التقديرات، كذلك يتوقع ان تفتح السياحة للجميع خلال السنوات الخمس المقبلة، إذ من المتوقع ان تقدر أعداد السياح القادمة بأكثر من مليوني سائح سنوياً ابتداء من عام 2010، إلى جانب موسم الحج، والذي يقدر عدد الحجاج فيه بأكثر من مليوني حاج، اضافة الى موسم العمرة الذي يقدر عدد المعتمرين فيه بأكثر من مليوني معتمر، وكل ذلك يعطي مؤشرات بأن الشركة تستطيع مضاعفة سوق الخدمة وتحسينه، ما ينبئ بأن الشركة تستطيع ان تصل موازناتها للسنة الواحدة بعد عشر سنوات الى ارقام فلكية تنافس البنوك والشركات العملاقة.
وكان المؤسسان ذكروا ان سبب تأخر تأسيس الشركة يعود إلى قرار اتخذه المؤسسون بضرورة إجراء مراجعة كاملة لدراسة الجدوى الاقتصادية المعدة مسبقاً، وذلك إثر ظهور تطورات وقرارات جديدة تستلزم تغيير الاستراتيجيات التي ستعمل عليها الشركة مستقبلاً.
ويأتي تأخر الإعلان عن تأسيس الشركة وطرحها للمساهمة في الوقت الذي سبق ان اقر فيه بنك التسليف الموافقة على لائحة إقراض سائقي سيارات الأجرة، بهدف تمكين الشباب السعودي الذي يرغب العمل كسائق سيارة أجرة من مزاولة هذه المهنة بنفسه ولحسابه الخاص، وذلك من طريق تقديم قرض وفقاً للشروط المحددة، بحيث لا تزيد قيمة القرض عن 80 ألف ريال كحد أعلى، ما سيسهم في تأخر انطلاق الشركة وسط توقعات بعدم جدواها في الوقت الحاضر.