أوضح مدير التربية والتعليم للبنات في محافظة القنفذة الدكتور محمد بن إبراهيم الزاحمي، أنه سيتم تطبيق برنامج صرف رواتب المعلمات المتعاقدات على بند محو الأمية في شكل سريع من طريق الصراف الآلي، لافتاً إلى الانتهاء من تجهيز قسم الرواتب بالتجهيزات الحديثة اللازمة لتسهيل مهمات عمله. وأشار الدكتور الزاحمي في تصريح ل"الحياة"أن إدارته انتهت من إنشاء شبكة الحاسب الآلي، وربط جميع الأقسام بقسم التوظيف بالشبكة آلياً. وعن التعاون بين إدارتي التربية والتعليم للبنين والبنات في المحافظة، أكد وجود تعاون كبير بين الإدارتين، من طريق الاستعانة معاً ببعض الخبرات من خارج الإدارتين، أو تبادل خبرات موجودة، إضافة إلى التعاون في الاستفادة من مركز المعلومات الذي يشكل أبرز عنصر للتعاون بين الإدارتين. وحول المشاريع الجديدة في تعليم البنات في المحافظة، كشف الزاحمي عن الانتهاء من تنفيذ 18 مشروعاً بنماذج مختلفة كمبان مدرسية، تقدر كلفتها الإجمالية بنحو 61 مليون ريال، إضافة إلى 20 مشروعاً آخر تم طرحها للتنفيذ بقيمة 40 مليون ريال. وأشار إلى إقرار خطة مستقبلية تهدف الإدارة من خلالها إلى القضاء على جميع المباني المستأجرة خلال ثلاث سنوات فقط. ولفت إلى أن وزير التربية والتعليم الدكتور عبدالله العبيد، افتتح مركز التدريب النسائي في الإدارة خلال زيارته الأخيرة إلى المحافظة قبل أشهر، مشيراً إلى أن المركز يشتمل على قاعة كبيرة تضم جميع التجهيزات، وهو مرتبط أيضاً بقاعة للرجال في دائرة تلفزيونية مغلقة، كما يضم جميع الأقسام التدريبية. وأضاف أنه يجري حالياً التوسع في عملية التدريب في شكل عام، من خلال طرح أساليب إشرافية ودورات تدريبية مسائية للمعلمات، لافتاً إلى إقرار تنفيذ العديد من البرامج المنفذة خلال هذا الفصل والفصل المقبل أيضاً. ولخص الزاحمي الصعوبات التي تواجهها إدارته في كثرة طلب الإجازات من قبل المعلمات، سواء الاستثنائية أو إجازات رعاية طفل، وهذه الإجازات ترهق الإدارة وتجعلها تبحث عن حلول لتسديد كثر الإجازات المرضية، ذلك أن المستشفيات تمنح المعلمات إجازات بشكل مستمر مما يجعل الإدارة تقوم برفع الخطاب للهيئة الطبية للنظر في وضع المعلمات. وأكد الدكتور الزاحمي أن تعليم البنات يعتمد في شكل كبير على التعاقد لسد العجز، وعند بداية التعاقد تواجه الإدارة بعض المشكلات كأن تباشر المعلمة إلى المدرسة ومن ثم تتركها بحجة أنها مدرسة نائية، ومن ثم تقوم الإدارة بعملية مفاضلة جديدة، ما يتسبب في تأخر مباشرة المعلمات المتعاقدات إلى مدارسهن، متوعداً أن لا مكان للمعلمات المتقاعسات في إدارته. وأشار إلى وجود آلية تعمل وفق برنامج حاسوبي يتم الالتزام بها تماماً أثناء عمليه المفاضلة، كما لا يوجد أي تبادل للمواقع بين المعلمات، لأن ذلك قد يضيع حق بعض المعلمات، أما الانتداب فيكون داخل المندوبية التعليمية وفي أضيق حدود الحاجة فقط، داخل القطاع الواحد. وحول ما أثير من كلام عن تعيين بعض المعلمات في عدد من المدارس بالواسطة، أوضح الدكتور الزاحمي أن كثيراً من الناس عرفوا أن نظام الإقامة المعتمد من الخدمة المدنية يحدد إقامة المعلمة بوجود خطاب من جهة عمل محرمها، وتعتبر مقيمة بحكم نظام الإقامة، وقال:"نرى أن الديوان لابد أن يعيد النظر في تحديد شروط الإقامة، بحيث تكون أكثر دقة، وتضمن عدم قبول أي معلمة من خارج المحافظة". وأشار الزاحمي إلى أن إدارته وضعت برنامجاً يشرح بالصوت والصورة وبالتفصيل طريقة المفاضلة لبرنامج محو الأمية، بهدف توعية الأهالي، كما أتاحت لجميع المراجعين أن يطلعوا على المفاضلات وموقف المعلمة من المفاضلة من خلال النظر إلى درجاتها.
