مدير "تعليم البنات" في القنفذة أكد صرف رواتب محو الأمية من طريق الصراف الآلي . الزاحمي ل"الحياة": 101 مليون ريال لمشاريع تعليمية

كشف مدير التربية والتعليم للبنات في محافظة القنفذة الدكتور محمد بن إبراهيم الزاحمي، عن وجود 18 مشروعاً بنماذج مختلفة لمبان مدرسية، تقدر كلفتها الإجمالية بنحو 61 مليون ريال تم الانتهاء منها، إضافة إلى 20 مشروعاً تم طرحها بقيمه 40 مليون ريال.
وأكد الدكتور الزاحمي في حديث إلى"الحياة"أن إدارته أعدت خطة مستقبلية، تهدف من خلالها إلى القضاء على جميع المباني المستأجرة خلال ثلاث سنوات من الآن.
وأشار الدكتور الزاحمي إلى أن إدارته ستطبق برنامج صرف رواتب المعلمات المتعاقدات على بند محو الأمية بشكل سريع، من طريق الصراف الآلي.
ولفت إلى أنه تم الانتهاء من تجهيز قسم الرواتب بالتجهيزات اللازمة وبشكل جديد، كما تم الانتهاء من إنشاء شبكة الحاسب الآلي، وربط جميع الأقسام بقسم التوظيف بالشبكة ألياً.
وعن التعاون بين إدارة التربية والتعليم للبنين والبنات، أكد الدكتور الزاحمي وجود تعاون كبير بين الإدارتين عبر الاستعانة ببعض الكفاءات وتبادل الخبرات الموجودة، خصوصاً في ما يعنى بمركز المعلومات الذي يشكل أبرز عنصر للتعاون بين الإدارتين.
وأضاف أنه يجري حالياً التوسع في عملية التدريب بشكل عام، من خلال طرح أساليب إشرافية، وعقد دورات تدريبية مسائية للمعلمات، علاوة على وجود العديد من البرامج المنفذة خلال هذا الفصل والفصل المقبل أيضاً.
ولخص الدكتور الزاحمي الصعوبات التي تواجهها إدارته في كثرة طلب الإجازات من قبل المعلمات، سواء استثنائية أو إجازات رعاية طفل، وقال:"إن هذه الإجازات ترهق الإدارة، وتدفعها إلى البحث عن حلول تسديد النقص في المعلمات، إضافة إلى كثرة الإجازات المرضية، ذلك أن المستشفيات تقوم بإعطاء إجازات بشكل مستمر، ما يدفع الإدارة إلى رفع الخطاب للهيئة الطبية للنظر في وضع المعلمات".
وأكد أن تعليم البنات يعتمد بشكل كبير على التعاقد لسد العجز، وعند بداية التعاقد تواجه الإدارة بعض المشكلات، كأن تباشر المعلمة العمل في المدرسة، ومن ثم تتركها بحجة بعدها، ما يضطرنا إلى إجراء عملية مفاضلة من جديد، ما يتسبب في تأخر مباشرة المعلمات المتعاقدات في مدارسهن، مشدداً على أنه لا مكان للمعلمات المتقاعسات.
وأشار إلى أن آلية تطبيق المفاضلة تتم وفق برنامج حاسوبي يتم الالتزام به تماماً أثناء عمليه المفاضلة، لافتاً إلى عدم وجود تبادل لمواقع التعيين بين المعلمات، لأنه قد يضيع حق بعض المعلمات.
أما بالنسبة للانتداب فيكون داخل المندوبية التعليمية، وفي أضيق الحدود عند الحاجة فقط داخل القطاع الواحد.
وحول ما أثير من كلام عن تعيين بعض المعلمات بالواسطة، أوضح الدكتور الزاحمي أن كثيراً من الناس عرفوا أن نظام الإقامة المعتمد من وزارة الخدمة المدنية يحدد إقامة المعلمة بوجود خطاب من جهة عمل محرمها، وتعتبر مقيمة بحكم هذا النظام، وقال:"نرى أنه لابد من أن تعيد وزارة الخدمة المدنية النظر في تحديد شروط الإقامة، بحيث تكون أكثر دقة، وتضمن عدم قبول أية معلمة من خارج المحافظة".
وكشف الزاحمي أن الإدارة وضعت برنامجاً يشرح بالتفصيل طريقة إجراء المفاضلة على برنامج محو الأمية بالصوت والصورة، لتوعية أهالي المعلمات في هذا الشأن.
كما أتاحت الإدارة لجميع المراجعين أن يطلعوا على المفاضلات، وموقف المعلمة من المفاضلة، من خلال النظر إلى درجاتها.
وأوضح أن إدارته افتتحت مراكز تدريب نسائية، ودشن وزير التربية والتعليم عبدالله العبيد خلال زيارته الأخيرة للمحافظة أحد هذه المراكز.
مشيراً إلى أن المركز يشتمل على قاعة كبيرة تضم التجهيزات كافة، ومرتبطة أيضاً بقاعة للرجال موصولة بدائرة تلفزيونية مغلقة، ويشتمل على جميع الأقسام التدريبية.