بهدف دعم العلاقات الاقتصادية بين المملكة ومصر . اتفاق تعاون بين "غرفة جدة" و"جمعية الإسكندرية"

وقعت غرفة تجارة وصناعة جدة وجمعية رجال أعمال الإسكندرية أمس، اتفاق تعاون يهدف إلى تطوير وتوثيق العلاقات التجارية والاقتصادية بين المملكة ومصر. وقع الاتفاق عن"الغرفة"رئيس مجلس الإدارة صالح التركي، وعن جمعية رجال أعمال الإسكندرية نائب الرئيس محمد غتوري.
ويسعى الاتفاق إلى دعم وتطوير العلاقات الاقتصادية بين الغرفة وجمعية رجال أعمال الإسكندرية، وإزالة العقبات التي تحول دون استمرار أو زيادة التبادل التجاري بين الطرفين، ووضع الحلول المناسبة لها.
كما يهدف الاتفاق إلى تبادل البحوث والدراسات المتعلقة بالشؤون الاقتصادية والتجارية المختلفة، ومجالات فرص الاستثمار، والتسويق المتاحة، وكذلك تبادل القوانين واللوائح التى تنظم العمل التجاري فى البلدين، وتبادل زيارة الوفود التجارية وتوسيع نطاق التبادل التجاري بهدف الترويج للسلع الوطنية في كلا البلدين.
ويقوم الجانبان بتقديم البيانات، والمعلومات، والخدمات الاستشارية، بهدف تشجيع مؤسسات القطاع الخاص، والأفراد، وتوفير الفرص الاستثمارية، وإنشاء المشاريع الاقتصادية المشتركة.
وأعرب صالح التركي عن أمله في أن يسهم الاتفاق في زيادة التبادل التجاري بين مصر والمملكة، مؤكداً انه لا يزال دون مستوى الطموحات قياساً بعمق العلاقات السياسة التي تربط البلدين.
وأكد التركي أهمية دور جمعية رجال أعمال الإسكندرية في تعزيز الاستثمارات المشتركة، وقال إن مصر تمثل ثروة كبيرة على مستوى العالم بما تضمه من إمكانات وقدرات بشرية ومادية، داعياً في الوقت ذاته إلى القضاء على البيروقراطية الإدارية، لتسهيل تدفق السلع والاستثمارات المشتركة.
من جهته، وصف غتوري العلاقات السعودية - المصرية بأنها قوية وعريقة على المستوى الاقتصادي والسياسي، مشيراً إلى أن الزيارة تأتي في إطار الحرص على تعزيز فرص الاستثمار المشترك بين البلدين.
ونوه غتوري بالمناخ الاستثماري الذي تعيشه المملكة حالياً، إذ إنها تعد من أولى الدول الجاذبة للاستثمار في الشرق الأوسط، لارتفاع القوة الشرائية العالية للمواطنين والمقيمين بما يزيد من فرص نجاح الاستثمارات.
وقال إن جمعية رجال أعمال الإسكندرية تضم في 350 عضواً وتهدف إلى تعزيز دور المدينة في المنطقة من خلال تحسين التعليم والتدريب وتشجيع التجارة الدولية والاستثمار وفتح أسواق جديدة.
ويضم الوفد المصري 15 عضواً يمثلون مجالات تصدير المحاصيل الزراعية، والاستثمارات العقارية، والنقل البري، والبحري، وصناعة الصلب، والمستلزمات الطبية، والزيوت، والشحوم وغيرها.
وقدر مستثمرون سعوديون ومصريون حجم التبادل التجاري بين البلدين بنحو ثلاثة بلايين دولار، وقالوا إنه لا يعكس متانة العلاقات بين البلدين، وأكدوا على هامش توقيع الاتفاق، أهمية مضاعفة حجم التبادل التجاري إلى مستوى ستة بلايين دولار خلال السنوات القليلة المقبلة.
وشدد رجال الأعمال المصريون على وجود فرص استثمارية جيدة، بين البلدين فى مجالات النقل البرى، والبحري، والسياحة، لمواكبة الزيادة على الطلب، وزيادة فترات المواسم من لتشمل معظم شهور العام تقريباً، مشيرين إلى أن الفرص المتاحة بين المستثمرين من البلدين تشمل أيضاً صناعة الدواء المصرية، التي تتميز برخص أسعارها مقارنة بالدواء المستورد من دول أخرى، وكذلك البتروكيماويات، والمشاريع الصغيرة والحديد والصلب.