توقعات بانخفاض قيمة أجهزة تقنية المعلومات . إعفاء أجهزة الجوال من الجمارك ... وانتظار سلع استهلاكية لكبح غلاء الأسعار

بدأت مصلحة الجمارك السعودية تطبيق النظام الجمركي الجديد، الذي يتضمن إعفاء مجموعة من السلع من الرسوم الجمركية يأتي على رأسها أجهزة الجوال وتقنية المعلومات، في ظل توجه لإعفاء سلع أخرى مرتبطة بالاستهلاك اليومي للمواطن السعودي.
وقال ل"الحياة"مدير العلاقات العامة والإعلام في مصلحة الجمارك عبدالله الخربوش، أن"أبرز السلع التي تم إعفاؤها من الرسوم الجمركية أجهزة الجوال وجميع أجهزة تقنية المعلومات، مثل أجهزة الكومبيوتر وقطع غيارها ولوازمها وأجهزة الاتصالات الهاتفية سواء السلكية أو اللاسلكية، وأجهزة الفاكس وآلات تصوير المستندات والآلات الحاسبة والسماعات".
وأضاف الخربوش أن"عدد السلع الجديدة المعفاة من الرسوم الجمركية بلغ 202 سلعة، ليرتفع العدد إلى 664 سلعة معفاة خلال عام واحد، ويمكن التعرف على بقية السلع بزيارة موقع مصلحة الجمارك على شبكة الإنترنت".
ولفت مدير العلاقات العامة والإعلام في مصلحة الجمارك السعودية إلى أن"المصلحة تطبق هذه الإعفاءات تحت مظلة النظام الجديد للتعرفة الجمركية، الذي شمل كثيراً من التعديلات المحفزة اقتصادياً".
وعلمت"الحياة"من مصادر مطلعة أن"هناك درساً لإعفاء بعض السلع المستوردة من الدول غير العربية، إذ إن السلع العربية معفاة بموجب اتفاقات جامعة الدول العربية، وتبلغ النسبة الجمركية على السلع غير العربية خمسة في المئة، وفي حال رفعها من المتوقع أن تخفف من تضخم الأسعار التي شهدتها السوق السعودية أخيراً".
و تأتي هذه التعديلات في وقت متزامن مع بقية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، التي اتفقت على تطبيق الأنظمة الجديدة مطلع عام 2007.
وشملت التعديلات جدول تصنيف وترقيم السلع بالتعرفة الجمركية، ليتوافق مع تعديلات التصنيف الدولي للسلع المسمى ب"النظام المنسق" في وقت طبقت فيه معظم الدول في العالم هذه التعديلات في المسميات والأرقام الجمركية والإحصائية اعتباراً من الفترة نفسها التي توافق الأول من شهر كانون الثاني يناير.
ويتوقع عاملون ومراقبون للسوق السعودية أن تنخفض أسعار أجهزة تقنية المعلومات، ويرتفع حجم السوق الذي تتضارب التقديرات حوله، إذ تذهب بعضها إلى تسعة بلايين ريال، بينما يرى فريق آخر أنها لا تتجاوز الثمانية بلايين ريال، معتمدين على دراسة أعدها مركز الدراسات الرقمية مدار.
ويذكر المتعاملون في سوق أجهزة الهاتف الجوال أن الإعفاءات سترفع الطلب وتخفض الأسعار، ما يفتح المجال أمام إصدارات جديدة من الهواتف المتحركة لدخول السوق السعودية بأسعار مشجعة، ينعكس على حجم إصدار الخطوط الهاتفية، التي تشير الإحصاءات الرسمية من الشركتين المشغلة للخدمة في البلاد"الاتصالات السعودية"و"موبايلي"أنها تجاوزت سقف ال 20 مليون خط.
ويتوقع أن ترتفع مبيعات أجهزة تقنية المعلومات خلال العام الجاري بنسبة 10 في المئة، توافقاً مع إصدار أنظمة جديدة ودخول عدد من الشركات إلى السوق، ولتطوير البنى التحتية وفق متطلبات المرحلة المقبلة المتزامنة مع انضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية، ما يتطلب حزمة من الإصلاحات داخل المشاريع المتوسطة والصغيرة، خصوصاً في المجال التقني.