التركي : التوصيات سترى النور بعد 60 أو 90 يوماً . "رحيل" آخر ليلة من "منتدى جدة الاقتصادي" الثامن دون "وصية"

أسدل الستار على النسخة الثامنة من منتدى جدة الاقتصادي أمس، من دون أن تظهر إلى النور توصية واحدة، على رغم أن القائمين على المنتدى أكدوا قبل بدئه أن النسخة الثامنة سترفع توصيات إلى جهات الاختصاص، بعد أن ظل هذا المنتدى لسبعة أعوام من دون وصية واحدة.
واعترف رئيس الغرفة التجارية الصناعية في جدة صالح التركي بوجود قصور كبير في الناحية التنظيمية لمنتدى جدة الاقتصادي لأسباب عدة، أهمها عدم وجود مركز إعلامي متكامل خلاف موقع المخيم الحالي، الذي لم يكن اختيار موقعه موفقاً، إضافة إلى كثرة أعداد الحضور، إذ بلغ عدد الذين حصلوا على بطاقات لحضور المنتدى 5351.
وجاءت تصريحات التركي خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد بمناسبة ختام منتدى جدة الاقتصادي، بحضور رئيس منتدى جدة الاقتصادي سامي بحراوي.
وقال التركي الذي تكفل بالرد على الصحافيين نيابة عن رئيس المنتدى سامي بحراوي، إن المنتدى خرج بإيجابيات عدة من خلال الاتفاقات وتوقيع العقود مع حكومات أجنبية، التي كانت على هامش المنتدى، مشيراً إلى أن من المقرر درس محاور الجلسات التي على ضوئها سيتم إدراج توصيات المنتدى خلال فترة تتراوح بين 60 و90 يوماً.
وعن عدم حضور شخصيات أدرجت أسماؤها في جلسات المنتدى علق التركي بقوله، إنه تم تقديم دعوات شخصية للرئيس جاك شيراك، ورئيس الوزراء الباكستاني شوكت عزيز، واعتذرا بخطابين رسمية، ملمحاً إلى طرح ألف اسم متحدث، وكان من ضمنها رئيسة الوزراء الباكستانية السابقة بيناظير بوتو، ولكن لم توجه لها دعوة رسمية لحضور المنتدى، مبدياً ارتياحه في اليوم الأخير الذي شهد كثافة عالية للحضور في مشهد لم يكن متوقعاً.
اختتم منتدى جدة الاقتصادي فعاليات دورته الثامنة أمس، بعقد جلسة سادسة، خصصت لبحث موضوع الخصخصة باعتبارها عماد الإصلاح الاقتصادي، وجرى خلالها عرض تجربتي ماليزيا و?"الخطوط السعودية"في مجال الخصخصة.
وعرض نائب رئيس الوزراء الماليزي داتو سرى محمد نجيب تون، تجربة ماليزيا في الخصخصة ودورها في تدعيم التعاون بين القطاعين الخاص والعام، ودورها في إعادة هيكلة البلاد والمجتمع بصورة عامة، منذ انطلاقها عام 1991، وقال انه تمت خصخصة قطاعات عدة، بداية من شركات الخدمات مثل المياه والكهرباء، وشركة إنتاج السيارات والسفن، وبدأ القطاع الخاص بالإسهام في الموانئ البرية والبحرية ومجال المواصلات ومعالجة مياه الصرف الصحي.
وأشار إلى أنهم أطلقوا عمليات خصخصة جديدة خلال عام 2005، وأن مردود الخصخصة وفّر على الحكومة 2.5 بليون دولار نفقات، وأكد داتو نجاح الخصخصة في ماليزيا، وان مشاريعها هدفت إلى تعزيز التنمية المستدامة، وتوصلنا إلى مرحلة تطلق عليها المبادرة المالية الماليزية.
وشدد على ضرورة التركيز على الأهداف والفاعلية في عملية الخصخصة، بتحديد أفضل الصفقات، لتمكين القطاع الخاص من المشاركة، كما وضعنا معايير للاختيار مع مراعاة التوازن بين ما تقوم به الدولة والقطاع الخاص، إضافة إلى نقل مهارات الخدمة المدنية في القطاع العام وتمليكها للقطاع الخاص للعمل بصورة أكثر احترافاً.
وأكد حرص الحكومة الماليزية على ألا ترتفع الأسعار بصورة فوضوية، وأن تكون للحكومة المبادرة الأولى، مشيراً إلى أنهم لا يزالون في حاجة إلى التطوير والإنتاج ووضع حلول مناسبة، مؤكداً دعمه للتعاون مع المملكة باعتبارها شريكاً مهماً.
من جانبه، أكد المدير العام ل?"الخطوط السعودية"المهندس خالد الملحم، أن"الخطوط السعودية"اتخذت خطوات رئيسة نحو خصخصة تسع شركات فرعية تابعة لها، إذ يوجد توجه لإعادة هيكلة"الخطوط"، والنظر في جوانب عدة مصاحبة لعملية الخصخصة.
وأضاف أنه يدعم الاتجاه نحو اختيار الصفقات واختيار العقود، من أجل العمل بشفافية ووضوح، مشيراً إلى أن المملكة حددت هدفاً دقيقاً من الخصخصة، وهو توسيع فرص المواطنين وتحسين مردود الخدمات، وتم الاتجاه نحو تخصيص الاتصالات والمياه، والبريد، وأنشطة النقل.
وتطرق الملحم إلى تجربة تخصيص الاتصالات، وقال إن عدد الخطوط ارتفع إلى 12 مليون خط بعد دخول الانترنت والخدمات، مشيراً إلى أن مسألة الخصخصة مرتبطة بخيارات، وأن الدولة تسعى إلى تحقيق قيمة مضافة وتجنب الاحتكار وتحسين الخدمة.
وأكد أن القطاع الخاص أصبح متفهماً للخصخصة ومنخرطاً في أنشطتها، خصوصاً بعد ظهور نتائج إيجابية ومردود ربحي وتقبل واستحسان لخدمة القطاع الخاص من المستفيد الأول وهو الجمهور، مشيراً إلى أنهم في"الخطوط السعودية"يبحثون عن شركاء استراتيجيين، يضيفون إلى هذا الكيان العريق الذي امتدت خدمته نحو 60 عاماً.