الطوب يؤكد تطبيق عقوبات ضد المخالفين . عدم الالتزام ب "الارتدادات" يعطل مشاريع خدمية في "جازان"

أثرت المباني غير الملتزمة بالارتدادات القانونية في مدينة جازان سلباً على الحياة اليومية للسكان، وأدت إلى زيادة الزحام، فضلاً عن وقوفها عائقاً أمام إيصال وتطوير الخدمات، مثل مد خطوط المياه والصرف الصحي، إلى جانب الأسلاك الكهربائية والهاتفية.
يذكر أن مخالفة الارتدادات القانونية في المباني هي:"أن يُقدم سور المنزل أو المبنى مسافة معينة، وتأخذ بذلك جزءاً من الطرق والشوارع المحيطة بها".
يقول بدر العمودي وهو أحد سكان مدينة جازان:"أدى عدم التزام بعض أصحاب المباني بالارتدادات إلى انتشار الزحام في الشوارع، خصوصاً إذا كانت هناك سيارات متوقفة على جانبيه"، موضحاً أن غالبية المباني غير الملتزمة تكون في شوارع تتصف بالكثافة، سواء لجهة المشاة أو المركبات.
وأشار محمد آدم إلى أن عدم الالتزام بالارتدادات القانونية يقف عائقاً أمام إيصال الخدمات إلى السكان، متسائلاً عمّا إذا كانت هذه المباني يتم إنشاؤها في غفلة من المسؤولين أم بعلمهم؟ موضحاً أنها تقف شامخة أمام أعينهم ويتغاضون عنها مع أنها تعوق مشاريع تطوير الطرق والخدمات.
ويذكر جار آدم رعد أبو علة، طريقة يلجأ إليها أصحاب المباني لتجاوز مسافة الارتداد القانوني،"فهم يتمون عملية البناء خلال فترة العطل الرسمية، مع استعدادهم لدفع الغرامات التي تفرضها عليهم البلدية بعد كشف أمرهم".
من جهته، قال الأمين العام لأمانة منطقة جازان المهندس عبدالعزيز الطوب، إن تحديد مسافة الارتداد يعتمد على الموقع وطبيعة استخدامه، فضلاً عن أهمية الشارع أو الطريق.
وأكد في حديث إلى"الحياة"، أن التقيد بالارتدادات القانونية يلعب دوراً مهماً في النواحي التخطيطية والعمرانية، سواء لجهة إيجاد مواقف سيارات لخدمة المناطق التجارية، وخلق فراغات بين المباني لأسباب تتعلق بالسلامة والأمن، وكذلك الاستفادة من هذه الفراغات لمد خطوط المياه والصرف الصحي والأسلاك الكهربائية وخلافه.
وأوضح الطوب أنه في حال مخالفة الارتدادات النظامية، تُطبق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية ضد المخالف، والتي تراعي عند تحديد العقوبة نوع وحجم المخالفة،"فقد يكون العقاب بإزالة المخالفة أو فرض غرامة مالية".
من جهته، أشار رئيس قسم التراخيص في بلدية أبوعريش علي معبوج إلى أنه إذا كان المبنى أنشئ من دون رخصة وغير مخالف لأنظمة البناء، فالعقوبة تكون بفرض غرامة مالية قدرها 3 آلاف ريال حداً أدنى، وعشرة آلاف ريال حداً أعلى.
وأضاف،"أما إذا كان المبنى المخالف حاز رخصة بناء، فالغرامة خمسة آلاف ريال حداً أدنى و10 آلاف ريال حداً أعلى"، لافتاً إلى أن تتم أيضاً إزالة المبنى على نفقة المالك.
وأوضح مدير قسم التراخيص أن الهدف من وضع مسافة للارتداد هي أن تكون المباني على استقامة واحدة، إلى جانب تسهيل عبور المشاة بين الشارع والمبنى.