3.75 بليون دولار تمويل خليجي لمشاريع الطرق والطاقة في اليمن

شكّلت الحكومة اليمنية فريق عمل، لمتابعة قرار إدراج اليمن ضمن الدول المستفيدة من برنامج مساعدات التأهيل التابع ل"صندوق تحدي الألفية"الأميركي.
وأشار مصدر حكومي ل"الحياة"أمس إلى أن الفريق الذي يتكون من ممثلين عن وزارة التخطيط والتعاون الدولي وجهات أخرى سيعمل على اتخاذ الترتيبات اللازمة للحصول على حوالى 100 مليون دولار سنوياً لتمويل الصندوق خلال السنوات المقبلة، ومن ثم متابعة تأهيل اليمن للحصول على مساعدات مالية كبيرة منه، تصل إلى حوالى 700 مليون دولار.
وكان"صندوق تحدي الألفية"أبلغ اليمن رسمياً الأسبوع الماضي، عن إعادة تأهله لتلقي مساعداته بعد جهوده الناجحة في تنفيذ برنامج الإصلاح.
إلى ذلك، أعلن وزير التخطيط والتعاون الدولي اليمني، عبد الكريم الأرحبي، عن عقد اجتماعات للجهات الممولة التابعة لدول"مجلس التعاون الخليجي"للمشاريع ذات الأولوية الجاهزة للتنفيذ، في ضوء التعهدات المالية التي أقرّت في"مؤتمر لندن للمانحين"الذي عقد منتصف تشرين الثاني نوفمبر الماضي.
وأضاف الأرحبي، الذي ترأس الجانب اليمني في الاجتماع الرابع للجنة الفنية اليمنية - الخليجية المشتركة التي عقدت أخيراً في الرياض، بهدف تحديد الاحتياجات التنموية لليمن أن اجتماعات الممولين ستعقد خلال آذار مارس ونيسان إبريل وأيار مايو من السنة الجارية في صنعاء والكويت.
وكشف الأرحبي ل"الحياة"أن مخصصات مشاريع التنمية ذات الأولوية الجاهزة للتنفيذ خلال الأعوام 2007?2010، تبلغ في مجملها 3.75 بليون دولار، بتمويل من الصناديق الخليجية، تتوزع على مشروع الطريق المزدوج عمران ? عدن، بكلفة 1.3 بليون دولار، والصندوق الاجتماعي للتنمية 700 مليون دولار، ومشروع الكهرباء الخامس 480 مليون دولار، والمحطة الغازية في مأرب 300 مليون دولار، ومشروع للأشغال العامة 300 مليون دولار، إضافة إلى مشروع الطرق الريفية 240 مليون دولار، وبرنامج التعليم الفني لتجهيز 54 معهداً، بكلفة 236 مليون دولار، ومشروع المياه والصرف الصحي للمدن الحضرية بكلفة 200 مليون دولار، منها 50 في المئة مموّل من البنك الدولي.
وأوضح الأرحبي أن الجانب اليمني قدّم مجموعة من الإجراءات للتسريع في تنفيذ البرنامج الاستثماري، تشمل إعداد القواعد الإرشادية لإنشاء وحدات تنفيذ المشاريع واستكمال إجراءات إنشاء وحدات أخرى قطاعية في الزراعة والتعليم الفني والتدريب المهني، والشروع في بلورة مشروع لتعزيز وتقوية الوحدات القائمة والجديدة ومراجعة الإجراءات المتعلقة بالصرف من مخصصات القروض والمساعدات وتفعيل وتوسيع نظام قاعدة البيانات والمعلومات وتطوير وتفعيل نظام الرقابة ومتابعة تقويم الأداء للمشروعات، ومراجعة أداء المقاولين المحليين والدوليين والجهات ذات العلاقة المعنية بتنفيذ مشروع الإصلاحات.