"وجاهة" تطرح باقة تقسيط للوحدات العقارية والأثاث والسيارات . الشمري : التخطيط الإسكاني للتنمية مرتبط بالبعد الاجتماعي

أكد عقاري سعودي ان التخطيط الإسكاني للتنمية الشاملة في السعودية مرتبط بالبعد الاجتماعي، الذي يستهدف تحقيق الرفاهية الاجتماعية، من خلال وضع أهداف وسياسات استراتيجية إسكانية بعيدة المدى، وتبني أهداف متوسطة المدى، تشتمل على برامج للإسكان والتمويل في كل خطة خمسية مرحلية، للموازنة بين العرض والطلب.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة وجاهة العقارية إحدى كبرى شركات التسويق العقاري سعدي الشمري، إن معظم سكان المملكة من فئة الشباب الملتحقين بسوق العمل حديثاً، أو الباحثين عن عمل، وحينئذ يجد مثل هؤلاء الشباب صعوبة في توفير المبالغ المالية النقدية لشراء قطعة أرض سكنية تكون نواة لمنزل المستقبل، ولذا نعد في الشركة برامج تقسيط مختلفة تستفيد منها الأسر السعودية.
إلى ذلك، دشنت شركة وجاهة العقارية برنامجاً جديداً لتقسيط الوحدات العقارية فلل ? شقق ? أراض ? عمائر لمدة تصل إلى 25 عاماً، ومن دون دفعة أولى، لموظفي القطاعين العام والخاص.
وأوضح الشمري أن هذا البرنامج تطرحه الشركة بالتعاون مع معظم البنوك المحلية تقريباً، وكبرى شركات التقسيط، موضحاً أن طرح هذا البرنامج ضمن باقة متكاملة من خدمات التقسيط الأخرى، تشمل الأثاث والسيارات ومواد البناء، إضافة إلى توسيع خدمات الموقع الإكتروني للشركة الذي يقدم عرضاً مفصلاً بالصور الفوتوغرافية والبانورامية للوحدة العقارية المعروضة، وأوضح أن الشركة نجحت في إتمام العديد من عمليات البيع للوحدات العقارية عن طريق الموقع الإلكتروني، وطرحت أخيراً عروضاً جديدة لوحدات أخرى، علماً بأن عدد الزوار يتراوح يومياً بين 3 آلاف و4 آلاف زائر، إضافة إلى النشرات الدورية والتسويق المباشر.
ويأتي تدشين البرنامج تزامناً مع إطلاق برنامج للتقسيط العقاري المتخصص تحت عنوان"مسكن لكل مواطن"، برعاية مصرف الراجحي، يهدف إلى بيع عدد من الوحدات العقارية في الرياض بنظام التقسيط المتبع عن طريق البنوك في وقت قياسي.
وكانت شركة وجاهة العقارية أعلنت أخيراً إتمام إدارة مشاريع عقارية سكنية وتجارية، بقيمة تزيد على 400 مليون ريال.
كما انتهت الشركة خلال الفترة الماضية من إبرام اتفاقات مع عدد من البنوك المحلية والشركات التمويلية، تتيح تقسيط الوحدات العقارية التي تسوقها بسهولة، وبطريقة تناسب مختلف شرائح المجتمع، إذ توجد سبعة برامج تتيح للموظف في القطاعين الحكومي والأهلي والمتقاعد والمتسبب إمكان التملك.