حول الشرقية - وسط انتقادات لأداء المجلس والبلدية . هموم "المنح" و"المواقف" وسكن العزاب تتصدر لقاء "بلدي" الجبيل

الصفحة: 10 - المحلية
شهد اجتماع المجلس البلدي في محافظة الجبيل، الذي عقد مساء أول من أمس، سخونة وانتقادات حادة وجهها الحضور في صالة نادي الجبيل الرياضي، حيث عقد اللقاء الثاني للمجلس، وتصدرت هموم البيئة، والتصريح ببناء العمائر مع عدم توافر مواقف للسيارات، وكذلك إسكان العمالة وفصل رئاسة المجلس البلدي عن رئاسة البلدية، المداخلات التي أدلى بها الحضور، وفي مقدمتهم رئيس المحكمة الشيخ الدكتور رياض المهيدب، وعدد من أهالي الجبيل.
وأوضح رئيس المجلس البلدي رئيس البلدية المهندس فارس الشفق، ان"المجلس يبحث حالياً مواضيع التعديات على الأراضي الحكومية"، مشيداً ب"تعاون الهيئة الملكية مع البلدية في مجالات عدة، كان آخرها تطوير شارع جدة". وقدم عضو المجلس خالد السلوم عرضاً لأعمال المجلس، تمثلت في مشاريع عدة تنفذ حالياً، ومن أهمها الأعمال التطويرية، وتخصيص موقع إلكتروني وهواتف، لإشراك المواطن في أعمال المجلس.
وعلى رغم ان حضوراً عبروا عن خيبتهم في"أداء المجلس، وما تم تنفيذه حتى الآن، إلا أنهم طرحوا ملاحظاتهم وانتقاداتهم، وقام بالإجابة عنها رئيس المجلس والأعضاء، ومنها"الغازات الضارة التي يتأثر بها سكان الجبيل"، ورد عضو المجلس رئيس فرع شركة"سابك"في المنطقة الشرقية حمد الماضي، ان"المصانع تحوي أحدث الأجهزة التي تمنع تسرب أي مواد ضارة، وهناك دراسات علمية دولية تؤكد ان بيئة الجبيل نظيفة، كما تؤكد الأقسام المختصة في الهيئة الملكية ذلك"، وعد الجبيل الصناعية"أنظف من المدن الصناعية في أميركا"، مؤكداً ان"سابك تطبق أدق الأنظمة في مصانعها، منذ مراحل الإنشاء".
ورد رئيس المجلس على اقتراح بإيجاد منطقة عمالية لسكن العزاب خارج المدينة، بالقول:"إن مخطط غرب المزارع يتوافر فيه سكن مناسب"، كما رد على عشوائية هذا المخطط وعدم الاهتمام بالنظافة فيه، بأن"المخطط حديث الإنشاء، وسيتم البحث مع البلدية لتنظيمه". وحول المطالبة بعدم السماح ببناء العمائر من دون مواقف سيارات، أكد الشفق انه"يمنع حالياً إصدار تصريح بناء مبنى مكون من ثلاثة ادوار، من دون تخصيص مواقف للسيارات".
وعن تأخر المنح وتوزيعها، قال العضو خالد الراضي:"إن المتبقي تقريباً 700 قطعة أرض في ضاحية الملك فهد في الجبيل، ويحاول المجلس تخصيصها لسكان الجبيل، كما ان هناك عدداً من المقترحات لفك الحجوزات من جانب شركة"أرامكو السعودية"وأراضي التعويضات، بهدف توزيعها على الأهالي"، وعن إمكان ذلك، قال رئيس المجلس:"إن سياسة توزيع المنح تتم لجميع المواطنين من دون تخصيص، إذا توافرت الشروط"، وحول تأخر العمل في الضاحية وإصدار تراخيص البناء، قال:"إن مساحة الضاحية تقدر بنحو عشرة آلاف متر مربع، ونحتاج إلى وقت لردمها ورصفها وتوفير الخدمات"، ملمحاً إلى"احتمال سحب إحدى الحدائق من المستثمر، في حال عدم بدء المشروع، وهناك حديقة أخرى لم يصدر حولها حكم من الجهات القضائية، والعمل جار لتنفيذ خمس حدائق في المدينة". وحول مخططي"الجوهرة"و"الحمراء"قال:"إن المخططين خاصان، ونفذا بحسب رغبة أصحابهما، ولم يصلنا أي طلب لتغيير ترخيص البناء".
وتباينت آراء أعضاء المجلس حول قرار وزارة الشؤون البلدية والقروية، بعدم ترؤس أمناء المدن ورؤساء البلديات للمجالس البلدية، ففيما أكد العضو الماضي"أن وضع المجالس البلدية حالياً لا يحتمل ان يكون رئيسها عضواً عادياً، وبخاصة أنها ما زالت في بداياتها، ويجب ان يكون رئيس البلدية على رأس هرم المجلس البلدي"، وعزا الماضي رأيه ل"أسباب عدة، منها ان الأعضاء لم يصلوا بعد إلى الإلمام التام بأعمال البلديات، والتعامل مع القضايا البلدية، وبخاصة الأمور الفنية منها". وأشار إلى اقتناعه بأن"يكون الرئيس من الأعضاء المعينين، على الأقل ان يكون ذلك في السنوات الأولى". وعارضه العضو خالد العتيبي، مؤكداً على أن"تكون رئاسة المجلس مستقلة نهائياً عن البلدية، وان يكون اختيار الرئيس من الأعضاء أنفسهم"، واستعرض العتيبي تجربة المجلس خلال الفترة الماضية، مؤكداً أن"الدور الرقابي المناط بالمجلس دون المأمول، ويعتبر هشاً، بسبب لوائح المجالس، إذ أضعفت، ان لم تهمش، دور المجالس البلدية".