أكدوا أن قرارات الهيئة تصب في مصلحة المستثمرين خبراء اقتصاديون: للمساهمين الحق في مقاضاة الشركة

أكد عدد من المحللين الاقتصاديين ل"الحياة"أن توجه هيئة السوق المالية في تعليق أسهم بعض الشركات من التدوال في سوق الأسهم توجُّه صائب، ويصب في مصلحة المتداولين في سوق الأسهم، خصوصاً أن السوق في حاجة إلى العديد من هذا القرارات وعمليات التصحيح، لا سيما أنه شهد خلال الفترات الماضية العديد من عمليات تلاعب المضاربين والتي احدث الضرر بالعديد من المساهمين في السوق.
واعتبر المحلل الاقتصادي حسين شبكشي ان"توقيت إصدار الهيئة القرار القاضي بتعليق تداول سهم شركة أنعام الدولية القابضة كان ممتازاً، على رغم تأخرها في إصدار مثل تلك القرارات، والتي كنا بحاجة إليها منذ مدة"، مشيراً الى"أننا بحاجة إلى المزيد من هذه القرارات، خصوصاً في الشركات التي تتطلب إعادة النظر في وضعها المالي والقانوني".
واضاف ان" قرارات تعليق الأسهم تمنح مجالس إدارة تلك الشركات فرصة تقويم الوضع المالي للشركة بصفة مستمرة، لأن في ذلك مصلحة للسوق بصفة عامة، وللشركة بصفة خاصة.
لافتاً الى أن وضع سوق المال السعودية لا يتوقف على تعليق سهمي شركة بيشة وشركة أنعام الدولية، خصوصاً أن هناك عدداً من الشركات في سوق المال بحاجة لمراجعة قوائمها المالية ووضعها في السوق.
واضاف ان"مراجعة الشركات لقوائمها المالية وتعديل أوضاعها في السوق يمنحها الفرصة من عدم المسألة من هيئة السوق المالية ويحميها من قرار تعليق سهمها".
وعن تأثير تعليق أسهم الشركات على المساهمين في الشركة يقول شبكشي"هناك تأثيرات سلبية ستقع على المساهمين في أسهم تلك الشركات في الوقت الحالي، ولكن القرار له تأثير ايجابي بعيد المدى فيهم، لا سيما أن عدم مسألة ومحاسبة الشركات يوحي للجميع أن السوق ستستمر في حال الفوضى الذي كان عليه، مشيراً الى ان"هذه القرارات والمعايير المحاسبية والنظامية للشركات ستساعد على إحداث نقلة مهمة في السوق ومنح المساهمين الثقة في سوقهم". من جانبه، أكد الخبير الاقتصادي الدكتور أسامة فيلاني تدخل هيئة السوق المالية في إيقاف تداول سهم شركة أنعام الدولية، ومن قبلها سهم شركة بيشة الزراعية يعني أن هذه الشركات عليها ملاحظات والعديد من علامات الاستفهام.
وقال:"كما هو معروف فإن هناك عدداً من الشركات تحقق خسائر وخسائر معلنة ومعروفة، ومع ذلك هناك بعض المضاربين الذين يصرون على المضاربة بأسهم تلك الشركات في سوق المال، وخداع المتداولين"، مشيراً إلى أن مطالبة الكثيرين من مراقبي سوق المال السعودية لهذه الخطوات التصحيحية منذ زمن.
وحول ما يخص المساهمين في شركتي بيشة الزراعية وأنعام الدولية يقول فيلاني:"إن المساهمين يتحملون الخسائر كما يتحملون الربح، وعندما تعلن هيئة السوق المالية تعليق تداول سهم شركة، يدل ذلك على وجود خسائر مؤكدة لدى الشركة، وللمساهمين الحق في اتخاذ الإجراءات القانونية في محاسبة القائمين على إدارة الشركتين".
وشدد على ان"للمساهمين الحق في مساءلة ومحاسبة القائمين على إدارة الشركة، إما من طريق الجمعية العمومية، وذلك بمطالبة الشركة بعقد جمعية عمومية ومحاسبة المسؤولين في الشركة، إضافة إلى رفع قضية على الشركة في وزارة التجارة وهيئة السوق المالية، وكذلك ديوان المظالم لمعرفة الأسباب الجوهرية وراء خسائر الشركة، سواءً كانت تلك الخسائر حدثت من عمليات التداول في السوق، أم خسائر مبنية على سوء إدارة من تلك الشركات، أم وجود تصرفات غير قانونية من القائمين على هذه الشركات".