الأمين العام يثمن رعاية ولي العهد فعالياته . الملتقى الهندسي الخليجي : قرارات جديدة مرتقبة وإنجازات

ثمن الأمين العام للملتقى الهندسي الخليجي المهندس يوسف عبدالرحيم رعاية ولي العهد ووزير الدفاع والطيران المفتش العام الأمير سلطان بن عبدالعزيز آل سعود، للملتقى في دورته العاشرة التي تستضيفها مدينة الدمام بتنظيم من"الهيئة السعودية للمهندسين"، بالتعاون مع الأشغال العسكرية في وزارة الدفاع، الراعي الرئيس للملتقى، ومشاركة الهيئات الهندسية في دول مجلس التعاون الخليجي. وأكد أن،"هذه الرعاية تعتبر بمثابة النجاح المسبق لهذا الملتقى، وحافز لتقديم كل ما من شأنه الرقي بالهندسة الخليجية".
وتوقع عبدالرحيم، في مؤتمر صحافي، واجتماع الوفود المشاركة الذي عقد أول من أمس، في حضور رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمهندسين الدكتور المهندس عبدالرحمن بن عبدالعزيز الربيعة، والأمين العام ل"الهيئة السعودية للمهندسين"المهندس صالح بن عبدالرحمن العمرو، ورئيس اللجان التنفيذية للملتقى المهندس كمال آل حمد، إضافة إلى رؤساء الوفود الخليجية المشاركة، أن"يكون برنامج وحضور الملتقى على مستوى عالٍ، وسيكون بداية لقرارات جديدة للمهندسين الخليجيين، إضافة إلى أنه سيشهد الإعلان عن بعض الإنجازات الجديدة له".
وأوضح، أن"أهم التحولات التي شهدها الملتقى، منذ تأسيسه في الكويت عام 1997، كانت في قطر عام 2002، من خلال الملتقى السادس، إذ تبلورت فيه الأمانة العامة للملتقى، ومن ثم إعداد رؤية موحدة له تم اعتمادها في دبي عام 2004، وخلال هذه السنوات اكتمل البناء الهندسي في دول مجلس التعاون الخليجي، إذ اشهرت جمعية المهندسين العمانية، والهيئة السعودية للمهندسين، وجمعية المهندسين القطرية، إذ اعتمد التمثيل في الملتقى على تلك الجهات".
وأوضح عبدالرحيم، أن للملتقى الهندسي دوراً كبيراً في رقي وتطوير المهنة الهندسية في دول الخليج، إذ إن ابرز ما تمخضت عنه الملتقيات السابقة تحديد نظام تصنيف المهندس الذي اعتمد في الكويت، عمان، والإمارات، وجارٍ تطبيقه في بقية دول الخليج، والذي يصنف المهندس إلى ثلاث مراتب، تتمثل الأولى منها في المهندس، أما المرتبة الثانية فتتمثل في المهندس المحترف، والمرتبة الثالثة تتمثل في المهندس الاستشاري، كما أن هذا التصنيف جاري اعتماده من اتحاد المهندسين العرب، متوقعاً أن تكون تجربة الهيئة السعودية للمهندسين إضافة إلى هذا النظام، لتركيزها على التأهيل، وربطها بين التأهيل والتصنيف معاً.
من جهته، أكد الربيعة أن"الملتقى الهندسي الخليجي العاشر سيشهد نقلة نوعية كبيرة، وذلك من خلال تغيير منهج العمل الذي ساد في الملتقيات السابقة، وسيركز على النوع، ويهتم بالمواضيع التي تهم المهندسين عموماً بدلاً من التخصيص، إذ تم التوسع في المشاركة العامة خلال هذا الملتقى، والاتصال بجهات أخرى تمثل القرار في الدول الخليجية، كي نخرج من هذا الملتقى بقرارات ايجابية ترقى بالمهنة الهندسية، بدلاً من التوصيات، كذلك تم استحداث ورش العمل التدريبية في فعاليات هذا الملتقى التي يتم من خلالها جمع العديد من العناصر في سبيل الارتقاء بالمهندس والمهنة الهندسية".
وعلى الصعيد ذاته، طالب العمرو"أن تكون هناك صلاحيات اكبر وأوسع للهيئات الهندسية في الدول الخليجية، إذ إن الملتقى يهدف إلى تعزيز دور الهيئات الهندسية في مجلس التعاون لدول الخليج العربي في سبيل المشاركة في وضع التشريعات والأنظمة والقوانين الهندسية وقواعد مزاولة المهنة والمحافظة على أخلاقياتها وآدابها، إضافة إلى النهوض بمستواها التطبيقي تلبية لمتطلبات البناء والتنمية، والاهتمام بالمهندس الخليجي والعمل على الارتقاء بمستواه الفني والمهني.
أبرز المحاور: أخلاقيات الهندسة
أوضح رئيس اللجان التنفيذية للملتقى المهندس كمال آل حمد أن من المحاور المهمة التي سيركز عليها الملتقى العلاقة بين الهيئات، والجمعيات، والقطاعات المختلفة الحكومية والخاصة والخبرات العالمية، ومجالات الاستفادة منها، إضافة إلى محاور أخلاقيات ممارسة المهنة، التعليم، التدريب، التأهيل، الإبداع، الابتكار، التميز، وخدمة المجتمع، مشيراً، في الوقت ذاته، إلى أنه سيصاحب الملتقى عدد من الفعاليات إلى جانب الندوة الرئيسة التي تشمل إقامة ورش عمل متخصصة تشارك فيها الهيئات المهنية، إضافة إلى جائزة الملتقى في التميز والإبداع الهندسي.
وأضاف آل حمد، أن الملتقى سيشمل مجموعة من ورش العمل أهمها الاحتراف في إدارة المشاريع والمخاطر، التحكيم الهندسي وتطبيق عقود الفيديك في المشاريع الإنشائية, تخطيط ومراقبة أداء أنظمة توزيع الطاقة الكهربائية, تخطيط ومراقبة وتوثيق أعمال الصيانة.