300 مليون ريال حجم سوق الإحرامات خلال شهر رمضان والإجازة الصيفية

قدرت مصادر عاملة في سوق الإحرامات التي يرتديها المعتمرون، حجم المبيعات خلال شهر رمضان والإجازات ب300 مليون ريال.
وسجلت أسعار الإحرامات خلال الإجازة الصيفية هذا العام ارتفاعاً بنسبة لا تقل عن 30 في المئة مقارنة بالأشهر الأخرى، في سوق تسيطر عليها العمالة الوافدة بنحو 60 في المئة.
وقال محمد القرشي أحد بائعي متطلبات الحج والعمرة، إن هناك تنافساً كبيراً بين المحال، سواء في المدن أم في المواقيت أم على الطرق المؤدية الى المواقيت لبيع أكبر عدد من الإحرامات، على رغم تنوع الإحرامات من حيث نوعية القماش وجودته، وتتراوح أسعاره بين 120 ريالاً كحد أعلى و20 ريالاً كحد أدنى.
وأشار الى أن أسعار الإحرامات تخضع لكمية الطلبات وحجمها، خصوصاً في شهر رمضان ومواسم الإجازات، إضافة الى رفع بعض المصانع المصدرة للإحرامات أسعارها.
كما أسهم قرار فتح باب العمرة وتأشيرة السياحة في مضاعفة أعداد المعتمرين من الدول الإسلامية، ما انعكس على زيادة الطلب على الإحرامات وغيرها من المتطلبات الأخرى مثل الأحزمة والأحذية.
من جهته، قال المستثمر في الإحرامات أحمد الردادي، إن أكثر من 80 في المئة من ملابس الإحرام يتم استيرادها من خارج السعودية وبأسعار مناسبة، ولكنها ترتفع مع دخول المواسم مثل رمضان والإجازات، مشيراً الى أن جملة ما يتم استيراده يتجاوز سنوياً ال150 مليون ريال، يتم استيرادها من الصين وباكستان وإندونيسيا، حيث تستحوذ السوق السعودية على نسبة 85 في المئة من منتجات تلك الدول.
وأشار الى أن فتح باب العمرة طوال العام أسهم في ارتفاع عدد المعتمرين من خارج المملكة، وانعكس ذلك على انتعاش تجارة الإحرامات وما يتبعها من أحزمة وأحذية. وأوضح أن أكثر أنواع الإحرامات طلباً يتم استيرادها من الصين، نظراً إلى جودة القماش وطريقة الحياكة، ثم يليه الإحرام الباكستاني لانخفاض سعره، وذلك بحسب اختلاف طبقات المستهلكين الذاهبين الى العمرة.
ولفت الردادي الى أن سوق ملابس الإحرامات سيطر عليها عدد كبير من العمالة الوافدة، التي اتخذت من الطرقات المؤدية الى المواقيت ومن الأماكن المجاورة للمواقيت مكاناً لبيع تلك المتطلبات وبأسعار زهيدة، لا تتناسب مع الأسعار الحقيقية للأنواع الجيدة من ملابس الإحرام.
وبين أن تصنيع ملابس الإحرام في المملكة مكلف جداً مقارنة بكلفة استيرادها التي تعد أقل من تصنيعها محلياً، ولكن في حال وجود دراسة جدوى اقتصادية جيدة مدعومة من الجهات المختصة، فإن ذلك سيكون مجدياً وله مردود جيد على الاقتصاد الوطني.