"ناس" تسعى لدور بارز في تطوير البيئة الأساسية لصناعة الطيران السعودية . الطيران المدني: 15 مستثمراً يتنافسون على قطاع النقل الجوي داخل المملكة

تحركت الشركات العاملة في مجال النقل الجوي في السعودية، وبينها الشركة الوطنية للخدمات الجوية ناس، للحصول على رخصة استثمار في النقل الجوي داخل السوق السعودية، من خلال تحالفات مع شركات عالمية عاملة في هذا المجال، للاستفادة من خبراتها في هذا القطاع الحيوي.
وفي هذا الإطار، أعلن محافظ الهيئة العامة للطيران المدني المهندس عبدالله رحيمي، أن 15 مستثمراً أعلنوا رغبتهم في الاستثمار في قطاع النقل الجوي الداخلي في السعودية، مشيراً إلى أن"لوائح وأنظمة الاستثمار التي أقرتها الهيئة، وضعت سقفاً أعلى لأسعار التذاكر السياحية، غير أنها تركت أسعار الدرجة الأولى ودرجة رجال الأعمال مفتوحة، لتحددها كل شركة بحسب رغبتها". وقال"تم أخذ السقوف الحالية كنموذج لأسعار الدرجة السياحية، وتم ترك العملية مفتوحة لتلقي مقترحات المستثمرين حولها، لأننا لم نراجع أسعار التذاكر منذ سنوات عدة على رغم ارتفاع الكلفة في مجالات الوقود والأجور".
ووفقاً لذلك، أزاحت الوطنية لخدمات الطيران ناس، الشركة العاملة في خدمات الطيران الخاص في منطقة الشرق الأوسط، النقاب أخيراً، عن عزمها تدشين شبكة خطوط جوية جديدة لنقل الركاب بين مدن المملكة، في إطار توجهها الاستراتيجي للدخول في هذا القطاع المهم من السوق. وفي هذا الصدد، تقدمت الشركة لدى الهيئة العامة للطيران المدني بطلب رسمي للحصول على ترخيص تشغيل وتسيير رحلات جوية داخلية منخفضة الكلفة، وذلك عقب استيفاء الشروط المؤهلة كافة لذلك.
وتعليقاً على ذلك، أشار رئيس مجلس إدارة"ناس"عايض الجعيد، إلى النمو المتسارع لصناعة الطيران والنقل الجوي في منطقة الشرق الأوسط الذي تمثل سوق المملكة إحدى الركائز الرئيسة فيها، مشيراً إلى ما تشهده السوق السعودية حالياً من انفتاح تدعمه حركة الخصخصة الناجحة التي تشهدها حالياً مختلف قطاعات الأعمال في المملكة، ومن ضمنها قطاع الطيران. وأضاف الجعيد:"مع توجه حكومة المملكة نحو السماح للقطاع الخاص بالمشاركة الفاعلة في خطط التنمية، فإن"ناس"كونها أول شركة طيران خاصة تحصل على ترخيص مزاولة النشاط في السعودية، تسعى للعب دور بارز في تطوير مرافق البنى الأساسية لصناعة الطيران في المملكة والمنطقة".
وعاد رحيمي ليوضح أن،"التحرير الكامل لقطاع النقل الجوي، سيؤدي إلى توفير أكثر من 50 ألف فرصة عمل إضافية في القطاع والقطاعات ذات الصلة، كما أنه سيضيف 25 بليون ريال سنوياً لمصلحة الاقتصاد السعودي بحلول عام 2020". وأكد في حديثه أخيراً لوكالات الأنباء العالمية: أن"أجور المطارات السعودية تعتبر الأقل على مستوى العالم ومشجعة للمستثمرين في النقل الجوي"، مشيراً الى"أن الهيئة لن تفرض طائرات معينة على المستثمرين، ولكنها ستطبق المواصفات التي لديها على الطائرات التي ستختارها الشركات للعمل في النقل الجوي الداخلي".
وأضاف، أن"الأولوية في منح التراخيص ستكون للشركات التي ستطرح كمساهمات عامة للمواطنين، ولكن هذا ليس شرطاً لازماً للشركات التي تريد العمل في هذا القطاع، كما أن الهيئة ستنظر إلى نسبة"السعودة"في الشركات التي ترغب في الاستثمار، وستكون من المعايير التي سترجح كفة أي شركة في الحصول على الرخصة، إذا تساوت مع شركات أخرى في بقية الشروط."
وأوضح أن"الهيئة العامة للطيران المدني، أصدرت الدعوة لتقديم طلب ترخيص ناقل جوي وطني، بصفتها السلطة المفوضة بتنظيم النقل الجوي في المملكة". وطالبت الهيئة، من خلال تلك الدعوة، الراغبين في الحصول على ترخيص ناقل جوي وطني لتقديم خدمة النقل الجوي المحلي في المملكة، بتقديم طلباتهم، موضحاً أن خدمة النقل الجوي المحلي المنتظمة تقتصر على بيع خدمة النقل الجوي على رحلات منتظمة بالطائرات المخصصة للركاب، وتشمل نقل البضائع والممتلكات في المكان المخصص للشحن أسفل مقصورة الركاب. وأكد الرحيمي أن الهيئة تسعى للتنسيق مع منتجي وممولي ومقدمي خدمة الوقود في المطارات المحلية، لوضع تسعيرة مناسبة تشجع المستثمرين المحليين على الدخول في قطاع النقل الجوي. ولفت الى أن الخطوط الجوية العربية السعودية تعد في الوقت الراهن، المشغل الرئيس في المملكة لخدمات النقل الجوي المنتظمة للركاب والشحن في أسواق النقل الجوي المحلي، ولا يوجد أي منافس محلي لها سوى بعض شركات الطيران الخاص، متوقعاً زيادة المنافسة من شركات النقل الجوي الدولي الإقليمية بسبب انطلاق بعض شركات النقل الإقليمي ذات الكلفة المنخفضة في دول الجوار. وأشار إلى أن اللوائح الاقتصادية للهيئة التي تهتم بعمليات منح التراخيص وتشغيل ومراقبة الشركات، تسمح للشركات الأجنبية بالاستثمار في مجال النقل الجوي الداخلي، ولكن قطاع النقل الجوي في شكل عام مستثنى من الاستثمار الأجنبي، وبالتالي لا يمكن حالياً السماح للمستثمرين الأجانب بدخول هذا القطاع، وسيتم التنسيق بين الهيئة والأمانة العامة لمجلس الاقتصاد الأعلى، لأخذ الموافقة النهائية بإزالة قطاع النقل الجوي من القائمة المستثناة، ومن ثم السماح للشركات الأجنبية بالاستثمار في هذا القطاع.
وعاد الجعيد ليؤكد أن"ناس"تستهدف الوصول إلى شرائح مختلفة من العملاء في السوق السعودية، من خلال تقديم خدمات وحلول تلبي متطلبات وتنال رضا كل فئة على حدة، ومن ثم تحقيق أعلى عائد مجزٍ على حقوق ملكية مساهمي الشركة.
وفي هذا الصدد أوضح الجعيد، أن من بين الأهداف التي دفعت الشركة للدخول في قطاع الطيران الداخلي منخفض التكاليف، محاولة خلق توازن بين كل من العرض والطلب في هذا القطاع المهم من السوق، والعمل على تلبية حاجات المسافرين المتزايدة، والتي غالباً ما تتمثل في زيادة عدد الرحلات والجهات التي تصل إليها وتوفير المقاعد، إضافة إلى المتطلبات الأساسية الأخرى التي لا غنى عنها، مثل مستوى الخدمة المميزة وتوفير أقصى درجات ومعايير السلامة والأمن بأسعار تنافسية في صناعة تتسم بالمنافسة القوية، مؤكداً أن هذه العوامل مجتمعة تمثل حجر الاساس في استثمارات الشركة والتزامها بتقديم أفضل مستوى من الخدمات المميزة للعملاء.
يذكر أن الوطنية لخدمات الطيران ناس تأسست عام 1999 شركة سعودية 100 في المئة ذات مسؤولية محدودة، وتدير الشركة عملياتها من خلال مركزين رئيسين في كل من الرياض وجدة.