في دراسة ل "غرفة الرياض" خصصت للتوجهات الاستهلاكية . العائلات السعودية تخصص 25 في المئة من دخلها للإجازة

كشفت دراسة حديثة اعدها"مركز البحوث والدراسات"في الغرفة التجارية الصناعية في الرياض،"أن غالبية الأسر السعودية تخصص نحو 25 في المئة من إجمالي دخلها السنوي لقضاء الإجازة الترفيهية، و60 في المئة من إجمالي دخلها ينفق على المسكن"، وأن"الأسر ذات الدخل المنخفض تنفق مابين 23 و43 في المئة من إجمالي دخلها على فواتير الكهرباء".
وفي ما يختص باستخدام السيارات، خلصت الدراسة إلى أن"نحو 64 في المئة من إجمالي مفردات العينة، كانت تنفق أكثر من 550 ريالاً شهرياً على سياراتها". وعن المجالات الاستهلاكية التي يتم إنفاق الجزء الأكبر من الدخل الشهري عليها، أظهرت الدراسة أن"نسبة 53 في المئة من إجمالي الأسر، يأتي لديها المأكل والمشرب في المرتبة الأولى، ونسبة 32 في المئة تنفق على فواتير الخدمات ثم الملبس والمناسبات الاجتماعية والترفيه وغيرها، الأمر الذي يوضح أن هناك إسرافاً كبيراً لدى الأسر في مجال الإنفاق على المأكولات والمشروبات والخدمات بوجه عام".
وكشفت الدراسة التي جاءت بعنوان،"دراسة التوجهات الاستهلاكية للأسر السعودية"، عن وجود حال من الإسراف الاستهلاكي داخل الأسر السعودية، ناجمة عن سيادة بعض الأنماط الاستهلاكية السلبية، أبرزها السعي إلى تقليد المجتمعات الغربية في نمط الحياة والمعيشة".
وبينت الدراسة أن"حال الإسراف الاستهلاكي تزداد كلما انخفض مستوى الدخل الشهري للأسرة، ولوحظ على الأسر ذات الدخول المنخفضة، معاناتها من عجز مالي يفوق الأسر ذات الدخول المرتفعة، ويفسر ذلك بسعيها إلى محاكاة وتقليد الأسر الغنية".
ورأت"أنه لا بد من إيقاظ الوعي الاستهلاكي، وترتيب الحاجات وفق سلم الإمكانات وبما يتناسب مع الدخل، الذي لابد من تحسينه أيضاً لتلبية الحاجات الأساسية للفرد". وأوصت الدراسة ب"أهمية تكثيف الوعي لدى الأسر السعودية والعمل على نشر ثقافة ترشيد الاستهلاك عن طريق الحملات والبرامج التوعوية، وضرورة التركيز على منظور أن الرقي بالثقافة الاستهلاكية يعتبر مسؤولية الجميع، وأنه لرفع مستوى هذه الثقافة لدى المستهلك، لا بد من رفع مستوى الوعي العام لديه".
وأشارت الى انه بفضل ثورة الاتصالات والمواصلات والتكنولوجيا، تغيرت أنماط الاستهلاك لدى الأسر السعودية، فأصبح المواطن العادي يتطلع إلى الحصول على المنتجات الجديدة والخدمات والسلع الجديدة، والتوجهات الاستهلاكية الترفيهية.
وأكدت بناء على ذلك"وجود عجز مالي شهري، يكاد يكون دائماً عند الأسر السعودية ذات الدخول المنخفضة والمتوسطة"، موضحة أن"هذا العجز يأتي في ظل افتراض أن نسبة كبيرة من هذه الأسر لا تملك أي دخل إضافي، يوازن ذلك القدر من الإنفاق الذي يزيد على مستوى دخله الشخصي، ومن ثم فإن كثيراً من تلك الأسر تستسلم للعجز المالي، الذي تتم تغطيته بالاستدانة أو الاقتراض، وأن كثيراً من الأسر التي لا يتاح لها الاقتراض، تحاول أن تغطي عجزها من خلال الاستفادة من تسهيلات الشراء بالتقسيط أو بطاقات الائتمان، التي تقدمها جهات التقسيط أو البنوك، وهكذا يتزايد الاستهلاك، وتزداد ديون الأفراد، وربما تكون لذلك العجز آثار اجتماعية واسعة، نتيجة تراكم العجز وعدم القدرة على السداد، ومن ثم الدخول في دائرة المطالبات المالية، وما يترتب عليها من إساءة لرب الأسرة أو الدخول في مشكلات قانونية، قد تصل إلى مرحلة السجن".
وتشير الدراسة إلى"اعتراف نحو 86 في المئة من إجمالي الأسر، باعتقادها بأن نسبة إنفاقها الشهري تعتبر مرتفعة جداً، ونسبة 63 في المئة من هذه الأسر أجابت بأنها تواجه عجزاً مالياً يكاد يكون شهرياً".
يذكر أن الدراسة تهدف إلى التعرف على التوجهات الاستهلاكية للأسرة السعودية، بما يساعد في اتخاذ القرارات المناسبة في الكثير من المجالات، التي من أبرزها ترشيد الاستهلاك، وتنمية مدخرات الأسرة السعودية.