أقر مجلس الوزراء عدداً من القواعد والإجراءات بشأن تعديل وضع اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات وتفعيل دورها، وذلك بعد الاطلاع على ما رفعه ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران المفتش العام رئيس اللجنة الوزارية للتنظيم الإداري. ومن أهمها ما يأتي: - يفعل دور اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات في مجال مكافحة المخدرات عموماً، وفي جانب التوعية الوقائية والدعم الذاتي خصوصاً، ويكون لها دور تنسيقي في أعمال الأجهزة المعنية بالمكافحة، بما في ذلك الجانب الأمني، مع احتفاظها بأداء النشاطات والبرامج في مجال التوعية والتعليم الوقائي. - يكون تشكيل اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات على النحو الآتي: وزير الداخلية رئيساً، والأعضاء الرئيس العام لرعاية الشباب، مساعد وزير الداخلية للشؤون الأمنية، وزير الشؤون الاجتماعية، وزير التربية والتعليم، وزير الصحة، وزير الثقافة والإعلام، المدير العام لمصلحة الجمارك، رئيس اللجنة التحضيرية للجنة الوطنية لمكافحة المخدرات، وثلاثة أعضاء يختارون لذواتهم ويعينون بقرار من مجلس الوزراء لمدة ثلاث سنوات، بناء على ترشيح من رئيس اللجنة، على أن يمثلوا مؤسسات القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني، والأمين العام للجنة الوطنية لمكافحة المخدرات مقرراً. - تكون"لجنة تحضيرية"للجنة الوطنية لمكافحة المخدرات، تضم في عضويتها عدداً من المختصين والخبراء ذوي الكفاية والتأهيل في مجال التوعية والتعليم الوقائي ومجال العلاج والتأهيل، يرشحون بناء على خبراتهم، إضافة إلى عضوية الأمين العام للجنة الوطنية لمكافحة المخدرات. - ينشأ صندوق لدعم أسر مدمني المخدرات أثناء مدة علاجهم وتأهيلهم، على أن يستفاد من إمكانات الصندوق في تدريب المتعافين من أجل تأهيلهم للدخول في سوق العمل، ليتمكنوا من الاعتماد على أنفسهم.
