فورة اقتصادية ... تحتاج إلى تفاصيل

هل يمكن أن نعتبر زيارة الملك عبدالله بن عبدالعزيز إلى المدن السعودية، وإعلانه عن جملة من المشاريع الاقتصادية والتنموية، رسالة واضحة للشعب، بأن الاقتصاد والتنمية هما الخيار الاستراتيجي للبلاد في المرحلة المقبلة، ولا بديل عنهما؟ ليس من باب المصادفة أن تكون أولى زياراته خارج البلاد، بعد توليه سدة الحكم، في اتجاه الشرق ماليزيا، الصين، باكستان، والهند، وليس من باب المصادفة أيضاً أن تكون أولى زياراته للمدن السعودية، ويكشف عن العدد الكبير من المشاريع الضخمة، لم يكن المواطن السعودي معتاداً عليها. فهو للمرة الأولى يسمع عن مدينة المعرفة في المدينة المنورة، وأخرى طيبة، ومدينة مالية في الرياض، واقتصادية في رابغ، وبنك ضخم، وفرص وظيفية، وبناء وحدات سكنية تنموية للمواطنين في مدن مختلفة، تطوير سوق المال، وفتح الباب أمام المقيمين للدخول في سوق الأسهم، وقائمة طويلة من القرارات والأفكار الاقتصادية.
والشيء الأجمل أن القرارات الملكية تأتي عفوية، ونابعة من اهتمامه بشعبه وبلده، وقبل أسابيع أعلن عن قرارات تصب في مصلحة المواطن، من أهمها خفض أسعار البنزين، والديزل، ووافق على إنشاء 16 ألف وحدة سكنية في مناطق المملكة بمبلغ 2.4 بليون ريال كمرحلة أولى ضمن خطة وزارة الشؤون الاجتماعية لإنشاء 64 ألف وحدة سكنية ضمن مشاريع الإسكان الشعبي.
ورأينا الملك عبدالله بن عبدالعزيز، مع الصحافيين والإعلاميين من دول الخليج، يتحدث عن سوق الأسهم السعودية، وكيف أن الشركات ذات العوائد الضعيفة، تحقق مكاسب في سوق الأسهم، واقتراحه بأن يتم تأسيس صندوق حكومي للاستثمار، يحفظ للمواطنين أموالهم، ويضمن عدم خسارة رأس المال، جملة من الأفكار والمواضيع. تشعر أنها تخرج بصدق وتلامس إحساس الناس. اليوم في السعودية مشاريع اقتصادية ضخمة يتم الإعداد لها، وهي إضافة إلى السيولة الكبيرة التي ستمتصها، فهي أيضا تخلق فرص عمل. ولا يكفي أن نتحدث عن البلايين التي سيتم ضخها، فالموضوع يحتاج أن تعلن الجهات المعنية، وهنا اعني الهيئة العامة للاستثمار، المحرك الرئيسي لكل المشاريع التي أعلن عنها، السعوديون يريدون أن يعرفوا نوعية الوظائف التي ستخلقها المدن الاقتصادية، وغيرها من المشاريع. وهل في الإمكان أن تلبي مخرجات التعليم، حاجات سوق العمل المستقبلية؟ والتخصصات المطلوبة، نود أن نعرف إن كانت هذه المدن ستكون فقط استثمارات سعودية أو يشارك فيها مستثمرون أجانب، ونود أن نعرف التسهيلات التي ستمنح للشركات الأجنبية، والطريقة التي ستستخدمها الهيئة العامة للاستثمار لتسويق منتجاتها. والمدة التي ستستغرق في إقامة هذه المشاريع.
في مدينة المعرفة، يريد الناس أن يعرفوا نوعية المدارس أو الجامعات التي ستضمها المدينة، وهل سيسمح بدخول جامعات وكليات أجنبية، أم ستكون فقط مجمعاً للمدارس، وحينها لن تكون الفائدة كبيرة. حينما يعلن صاحب أعلى سلطة في البلاد، عن توجهاته وأفكاره المستقبلية، هذا يعني أن الاستراتيجية الشاملة للبلاد هي الاعتماد على الاقتصاد كقاعدة، وان التصنيع، وفتح الأبواب أمام المستثمرين الأجانب، مع الحفاظ على قيمنا ومبادئنا خيار لا بديل عنه.
ما يقارب 200 بليون ريال سيتم ضخها خلال السنوات العشر المقبلة في المدن الاقتصادية التي أعلن عنها، وهذا الرقم كبير ويتطلب جهد وتكاتف العديد من الجهات الحكومية والوزارات، وحتى الهيئات، وربما يكون لقطاع التعليم الدور الأهم.
ماذا يمنع أن نشرع في إدخال مقررات اقتصادية، وعلم الاستثمار، والمحاسبة منذ السنوات الأولى من التعليم في المرحلتين الثانوية والمتوسطة؟ ولا تقتصر فقط على الأقسام المتخصصة في كليات الاقتصاد. أو ننشئ جامعة اقتصادية تهتم بأقسام مختلفة، وتعنى بحاجات السوق، ولا نكتفي بكليات الاقتصاد والمحاسبة، مستقبلنا الاقتصادي في حاجة إلى تعديل مناهجنا، مواد دراسية، تعلم النشء كيفية إدارة مدخراته، يتعلم أو تتعلم إدارة المحافظ الاستثمارية، فك طلاسم سوق الأسهم، إعداد كوادر مهنية وقيادات إدارية، إدراج لغات أخرى كالفرنسية والألمانية إلى جانب الانكليزية في مدارسنا وكلياتنا، لكي نكون دولة اقتصادية، يحتاج منا أن تتكاتف الجهود ويتعاون الجميع من دون تعقيد.
يحتاج الأمر أن تكون هناك معادلة في التنمية بين المدن، وحتى القرى والأرياف. وربما الفورة الاقتصادية التي تشهدها البلاد، وعزم القيادة على أن يكون لها دور واضح، يتطلب أيضاً مراجعة القوانين والتشريعات الاقتصادية، وربما الوزارات والإدارات الحكومية، وقد يتطلب الأمر إلغاء البعض منها أو دمجها في حال كان الأمر يتطلب ذلك، كمثال دمج وزارة التجارة مع الشؤون البلدية، فالخدمات التي تؤديها البلديات توازي أعمال وزارة التجارة، وإسناد مهمة وزارة الصناعة إلى الهيئة العامة للاستثمار، فهي الجهاز الأفضل الذي يمكنه متابعة هذا النشاط، ونحتاج إلى انفتاح إعلامي، وتوسع في إصدار الصحف، وتشجيع قيام صحف اقتصادية، وتعليم الناس كيفية الادخار والاستفادة من الفرص، وان الاستثمار ليس فقط سوق الأسهم، بل إن هناك مجالات اقتصادية أخرى، يجب أن يلتفت إليها، وان تزال العقبات والعوائق التي تمنعه.
في السعودية اليوم حديث عن طرح 25 شركة مساهمة هذا العام، ومصارف أجنبية في الانتظار، ومطالبة لإنشاء هيئة لحماية المستهلك، وتأهيل موظفات سعوديات، وآمل بأن تعود 750 بليون دولار مستثمرة في الخارج لسعوديين، وسرعة قيام أكثر من شركة طيران داخلي، وربط المدن السعودية بسكة حديد، ونتمكن من استثمار ولو جزء قليل من المبالغ المحولة للمقيمين في البلاد والبالغة 32 بليون ريال. الدعوة إلى أن تتحول السعودية إلى قوة اقتصادية لم يأت من فراغ، فالحكومة السعودية، وعلى رأسها الملك عبدالله بن عبدالعزيز، كانت أول من قاد القطار إلى هذا الاتجاه، ما يعني أن الجميع مطلوب منهم مساندته، ورسم خطة تنموية محددة المعالم، فرحلة الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية استغرقت أكثر من عشر سنوات، والأمر لا ينتهي إلى هذا الحد، فالمنافسة المقبلة في التعليم والاقتصاد، وإذا تقاعسنا أو أوجدنا العراقيل أو الحجج، فصدقوني فالدول المجاورة تتسنح الفرص، والشاطر يكسب.
* إعلامي وصحافي اقتصادي
jamalbanoon@yahoo.com