لا للتأجيل ... لا للتشدد ... لا لبطالة النساء!

نظراً لما نعانيه نحن العاطلات السعوديات من محاربة البعض لنا ووقوفهم حاجزاً أمامنا ضد توفير لقمة العيش، وتناقضهم العجيب من خلال السماح للرجال، وكلهم من الأجانب، ببيع مستلزمات النساء وفي الوقت نفسه يعترضون على عملنا في تلك المحال! نطالب الدكتور غازي القصيبي بألا يستسلم لهذه الأصوات وأن يمضي قدماً في إعطاء المرأة السعودية حقها في المشاركة ببناء وطنها جنباً إلى جنب مع أخيها الرجل، وتنفيذاً لتطلعات خادم الحرمين الشريفين، وأن يتم تقويم المرأة على أنها إنسان لها حقوق وعليها واجبات، لا أن ينظر لها على أنها مجرد جسد.
أنا أتساءل لماذا تصرف الحكومة مئات البلايين في الجامعات والمعاهد المختلفة إذا كان مصيرنا التزام المنزل عاطلات عن العمل؟ إن فينا الأرملة واليتيمة والمطلقة وأم الأيتام، ومنا من تصرف على والدتها الطاعنة في السن أو أبيها المعوق. شاركت في التقدم للعمل لدى شركة، وكانت المقابلات في فندق الحمراء في الدمام، وتزاحم أكثر من 150 امرأة على 30 وظيفة، وشاهدت من بينهن اليتيمة والأرملة وأم الأطفال، ومنهن من انهمر دمعها ودمع أمها عندما لم يتم قبولها.
إنني ونيابة عن زميلاتي العاطلات نطالب وزارة العمل ممثلة في الدكتور غازي القصيبي بتفعيل هذا القرار وعدم تأجيله وعدم الاستماع للأصوات المعارضة التي لا تشكل سوى أصوات من لديهم محال لمستلزمات بيع النساء تعمل بالتستر ويملكها أجانب.
نحن بلد الإسلام ومهبط الرسالة وديننا الحنيف تعامل مع المرأة على أنها إنسان مكلف، لها حقوق وعليها واجبات، ولم يتعامل معها على أنها جسد للمتعة فقط كما ينظر البعض لها. رب العزة والجلال كرم مريم ورفع مكانتها عندما نذرت أمها ما في بطنها لله وعندما وضعتها أنثى قالت ربي إني وضعتها أنثى وليس الذكر كالأنثى، وهنا انتصر الله لمريم ليعلمنا بأن أكرمنا عند الله أتقانا، فعزز مكانة مريم ونفخ فيها من روحه، كما أن الرسول صلى الله عليه وسلم تعامل مع أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها تعامل الند مع الند في التجارة، وعندما نزلت عليه الرسالة كانت عوناً له ولم ينكر عليها عملها أو خروجها. كما أن خادم الحرمين الشريفين وملك مملكة الإنسانية استقبل النساء في الديوان الملكي كما يستقبل الرجال وهذا هو نهج السلف الصالح، فنحن نصف المجتمع.
إن ظهور الأصوات المعارضة في مواقع الانترنت ما هو إلا تشكيك في قدرة المسؤولين على المضي قدماً في برامج الإصلاح واللحاق بالركب وإعطاء المرأة كامل حقوقها، التي كفلها لها الإسلام، والالتزام بالمواثيق الدولية التي وقعنا عليها في اتفاق منظمة التجارة العالمية. إنني أعتب على علمائنا وهم يضيعون الوقت ويكثرون الكلام والخصام حول مواضيع ثانوية كزواج المسيار والصداقة والزواج بنية الطلاق وقيادة المرأة السيارة والعالم من حولنا يفاوض على البرامج النووية، فمتى يفيق هؤلاء وينظرون للمرأة كإنسان وينبذون النظرة القاصرة للمرأة؟ فنحن معشر النساء نطالبكم بحقوقنا في المشاركة في بناء الوطن ونرفض إيقافها أو تأجيلها للمبررات الآتية:
1- إن عملنا في المحال لن يكون على حساب الشباب كما ذكر الأستاذ عبدالرحمن الجريسي في مقابلته، فلا يوجد سعودي واحد يعمل بائعاً في محال النساء إلا أن يكون لابساً الزي الوطني للتمويه.
2- إن معظم محال مستلزمات النساء يملكها أجانب تحت غطاء التستر.
3- إن الدولة تصرف البلايين لتعليمنا وتأهيلنا، فلماذا نكون ثروة معطلة؟
4- إن وجود الرجل الأجنبي في هذه المحال هو المحرم وليس وجود المرأة لتبيع للمرأة!
5- المفروض عمل استفتاء بين النساء فهن صاحبات القضية.
كما أننا نطالب وزارة العمل ووزارة التجارة أن تكون فترة افتتاح الأسواق كما هو موجود في الدول الأخرى ثماني ساعات فقط، سواء فترة أو فترتين، فنظام العمل ينص على ذلك، وأقترح أن تغلق المحال كافة الساعة التاسعة مساءً، تزامناً مع وقت صلاة العشاء لما لهذا من آثار اجتماعية طيبة على الجميع. ونطالب ولاة الأمر بسن أنظمة عاجلة ورادعة تحفظ كرامتنا في المجتمع، سواء في الشارع أو السوق أو مقر العمل، وذلك بإصدار عقوبات رادعة ضد كل من يتحرش بالمرأة أو يضايقها أو من يحاول ابتزازها حتى تتوافر البيئة الآمنة للمرأة السعودية، وتستطيع الخروج للعمل ويطمئن ولي أمرها عليها.
إن تأجيل قرار وزارة العمل بإفساح المجال في محال بيع المستلزمات النسائية أصابنا بالقهر والغبن والإحباط بعد أن تم تدريبنا لهذا العمل وكنا متفائلين بهذا القرار لمساعدة كثير من المستحقات والعاطلات اللاتي يتعففن عن السؤال، فمن ينتصر لنا ممن يحاولون تجاهلنا وإقصائنا؟
شوق الشمري - الخبر