تبدأ في العاصمة الرياض غداً، جولة جديدة من النقاشات حول"تفعيل دور التحكيم كمسار مساند للقضاء"السعودي، تزامناً مع انضمام البلاد إلى عضوية منظمة التجارة العالمية وما يترتب عليها من التزامات نظامية، وحل للنزاعات التجارية والتنظيمية بين المؤسسات الرسمية والقطاع الخاص. وتنظم الغرفة التجارية الصناعية في الرياض، ممثلة في مركز التحكيم والتسويات ولجنة المحامين، أعمال الملتقى الثاني للمحكمين، برعاية وزير العدل الدكتور عبدالله بن محمد آل الشيخ، في قاعة الشيخ عبدالعزيز المقيرن في الدور الأول في مقر الغرفة. وأوضح رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في الرياض عبدالرحمن بن علي الجريسي أن الملتقى سيناقش أهمية وآلية التحكيم في تسوية المنازعات في قطاع الأعمال، في ظل تطورات العولمة وانضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية والنمو المتسارع للاقتصاد الوطني، وتنامي دور القطاع الخاص. وقال الجريسي في تصريح نقلته وكالة الأنباء السعودية، إن الملتقى الذي سيشارك فيه حشد من القانونيين والمحامين والمحكمين، سيركز على بحث سبل الرقي بوضعية التحكيم وتوسيع أطره ليصبح سنداً ورافداً مهماً للقضاء العادي، مشيراً إلى أن التحكيم يتسم بمجموعة من السمات والمزايا التي تزيد من فاعليته في حسم المنازعات، وخصوصاً في ما يتعلق بالقضايا التجارية، وفي مقدمها سرعة الفصل في النزاع، بخلاف نظام القضاء العادي المثقل بالقضايا والمنازعات. وأوضح أن نظام التحكيم يتميز بالحفاظ على طابع السرية، إذ إن الاطلاع على النزاع وتفاصيله يقتصر على هيئة التحكيم والأطراف المتنازعة، وهذه السرية تمثل عاصماً للشركة وتحمي أسرارها وخصوصيتها، يضاف إلى ذلك عنصر المرونة التي تمكن المتنازعين من اختيار قضاتهم بأنفسهم ممن تتوافر فيهم شروط الكفاءة والحيدة، وأخيراً سهولة حسم النزاع، نظراً إلى اختصار إجراءات التقاضي العادية وقبول حكم المحكمين من دون اعتراض
