علمت"الحياة"من مصدر في مجلس الشورى، أن المجلس سيدرس مشروعاً مقدماً من بعض أعضائه لفرض رسوم تحد من استهلاك التبغ واستيراده. وأشار المصدر إلى أن مكافحة التدخين في السعودية تتطلب"تدابير مشددة"من خلال تفعيل أنظمة مكافحة التدخين وإصدار اللائحة التنفيذية الخاصة بذلك،"التي لم تصدر حتى الآن على رغم صدور نظامها قبل أكثر من عامين"، ومحاسبة شركات التبغ قضائياً نظراً إلى الأضرار التي تسببت فيها، ناهيك عما تنفقه الدولة سنوياً لعلاج المتضررين من التدخين. وجاء في المشروع أيضاً اقتراح بدعم جمعية مكافحة التدخين في السعودية من خلال نشر خدماتها في كل المناطق والمدن، والحد من استيراد التبغ ورفع أسعار منتجاته، استناداً إلى تجارب ودراسات أثبتت أن رفع أسعار السجائر، يقلل من الإقبال عليها. وأوضح المشروع أن البنك الدولي أكد أن رفع أسعار علب السجائر بما نسبته 10 في المئة، يؤدي إلى خفض الطلب عليها بنسبة 4 في المئة في البلدان ذات الدخل المرتفع، بينما يقابلها خفض بنسبة 8 في المئة في بلدان الدخل المتوسط، أو البلدان ذات الدخل المنخفض. واقترح المشروع فرض ضرائب مبيعات على منتجات التبغ، وفرض رسوم صحية على استخدام جميع منتجاته، على غرار ما تم فرضه من رسوم بلدية، ورسوم استخراج رخصة عمل وبناء واستقدام عمالة وغيرها من الرسوم. ويستحدث المشروع رسماً مالياً يسمى"رسم صحي"، ويتم فرضه وتطبيقه على كل أنواع التبغ المستورد، وبنسبة 100 في المئة من قيمة الموارد المستوردة، وتطبيقه على إصدار رخص محلات بيع التبغ بالجملة، على أن يستوفى رسم رخصة سنوي مقداره 100 ألف ريال، واستيفاء رسم صحي عند إصدار رخصة محل بيع تجزئة لمنتجات التبغ مقداره 5000 ريال. وطالب المشروع بفرض رسوم صحية لرخصة استيراد منتجات التبغ بجميع أنواعها تصل إلى مليون ريال على كل وكالات التوزيع أو الشركات أو المؤسسات أو الأفراد من الذين يقومون باستيراد التبغ بغرض التجارة، ورسوم أخرى مقدارها 20 ألف ريال على كل رخصة لتقديم التدخين في ما يخص الشيشة والنارجيلة، للمقاهي أو المطاعم أو المتنزهات، أو الأفراد الذين يقومون على تقديم خدمات استخدام النارجيلة أو الشيشة. وتوقع المشروع أن يوفر مبالغ مالية تستهلك على التدخين سنوياً تقدر ب1500 مليون ريال، ويقترح تخصيص مبلغ 750 ألف ريال لمعالجة مرضى التدخين، في ما يخصص مبلغ 150 مليون ريال لجمعيات مكافحة التدخين. وتخصيص 150 مليون ريال لأبحاث ودراسات محلية تتطرق إلى أضرار التدخين، و150 مليون ريال لصندوق الضمان الاجتماعي لمساعدة الأسر الفقيرة التي توفي عائلها بسبب التدخين، أو المرضى الذين يرقدون في المستشفيات جراء هذا السبب.
