في ما بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين نحو 11.228 بليون ريال . تعميق العلاقات ورفع حجم الاستثمارات المشتركة ... أبرز ملامح الزيارة

يتوقع رجال الأعمال والمسؤولون السعوديون واليابانيون ان تسجل الزيارة التي يقوم بها ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع والطيران المفتش العام، الأمير سلطان بن عبدالعزيز إلى طوكيو حالياً نقلة نوعية في العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات وخصوصاً في القطاعات الاقتصادية، ورفع حجم الاستثمارات اليابانية في المملكة والدول العربية، وإنشاء مشاريع وشركات مشتركة بين البلدين، والمطالبة بالمزيد من الجهود خدمة لمصلحة الجانبين.
يأتي ذلك في الوقت الذي أشارت فيه الإحصاءات الاقتصادية إلى ان إجمالي الاستثمارات السعودية اليابانية المرخصة من الهيئة العامة للاستثمار في السعودية حتى نهاية عام 2004 الماضي نحو 11.228 بليون ريال، وتأتي زيوت النفط الخام وغازات النفط والبولي إيثيلين وزيوت المحركات على رأس صادرات المملكة إلى اليابان، فيما تستورد المملكة من اليابان السيارات الصغيرة والشاحنات والإطارات وقطع الغيار.
وأشارت الإحصاءات إلى ان حجم التبادل التجاري بين البلدين حتى نهاية عام 2004 أكثر من 83.3 بليون ريال، مقارنة بنحو 63.6 بليون ريال في العام السابق، فيما بلغت الصادرات السعودية لليابان، ثاني اكبر شريك تجاري للسعودية في عام 2004، نحو 67 بليون ريال، معظمها نفطية باستثناء 395 مليون ريال فقط حصيلة صادرات المملكة غير النفطية في ذلك العام.
وكان عدد من المسؤولين اليابانيين أكدوا على أهمية هذه الزيارة في تطوير وزيادة حجم التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين، في إشارة إلى المناقشات الثنائية التي ستتخلل هذه الزيارة من الجانبين، إذ أشار رئيس الجانب الياباني رئيس جمعية الصداقة اليابانية - السعودية كيئيتشي كوناغا خلال افتتاح اجتماعات مجلس الأعمال السعودي الياباني في الرياض نهاية الشهر الماضي، إلى ان هذه الزيارة ستدعم العلاقة والتعاون بين البلدين الصديقين.
من جهته أكد رئيس مجلس الأعمال السعودي الياباني المشترك، رئيس غرفة الرياض، رئيس الجانب السعودي عبدالرحمن الجريسي على أهمية عقد مثل هذه اللقاءات، وما ينتج عنها من اتفاقات تسهم في زيادة التعاون الاقتصادي بين البلدين، مؤكداً أن زيادة التبادل بين البلدين تؤدي إلى زيادة فرص الاستثمار في مجالات عدة.
إلى ذلك أوضح السفير الياباني لدى المملكة ياسووءو سايتو، أن المشروع الذي دشنه وزير البترول والثروة المعدنية أخيرا في رابغ، بالمشاركة بين شركة ارامكو السعودية وسوميتومو اليابانية بمثابة تأكيد على متانة العلاقات السعودية اليابانية، وتأكيد على حرص اليابان على هذه العلاقة وتوطيدها بالشكل الذي يخدم البلدين الصديقين وشعبيهما، مشيراً إلى أن العام الماضي كان عاماً زاخراً بزيادة الروابط التجارية والاقتصادية بين البلدين، تجسد ذلك في الاحتفال خلال العام الماضي بمرور 50 عاماً على العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وافتتاح معرض الصناعات اليابانية 2005 الذي أقيم في الرياض تحت رعاية أمير منطقة الرياض الأمير سلمان بن عبدالعزيز، ووصل عدد زواره إلى 40 ألف مواطن سعودي.
توسيع التعاون في مجال التدريب ونقل التقنية
قال المدير التنفيذي للمعهد العالي السعودي الياباني للسيارات سالم بن حسن الاسمرى إن زيارة ولي العهد سلطان بن عبدالعزيز لليابان"ستعمل على توسيع التعاون بين البلدين فى المجالات كافة، خصوصاً في مجال التدريب التقني، ونقل التقنية الى المملكة، والاستفادة من الخبرات، وتفعيل النمو الاقتصادي وفتح أبواب الاستثمارات الأجنبية، والاستفادة من التطور في مجال التدريب والتعليم التقني في إعداد الكوادر السعودية".
وأضاف أن"المعهد يعد باكورة التعاون بين المملكة واليابان، إذ تم التوقيع على مذكرة تفاهم بين الحكومتين السعودية واليابانية في تشرين الأول أكتوبر عام 1998، ومن ثم الاتفاق على إنشاء معهد فني تقني لتدريب الشباب السعودي على تقنية وصيانة السيارات اليابانية، وفقاً لأحدث المناهج والمعدات والأجهزة وبخبرات يابانية، موضحاً أن"الدراسة في المعهد مدتها سنتان فى تخصص صيانة سيارات يابانية، إذ يمنح الخريج شهادة دبلوم فني طبقاً للمستوى الثالث من نظام تأهيل هندسة وصيانة السيارات في اليابان ويعادل دبلوم الكليات التقنية فى المملكة".
واستعرض الأسمري ما يضمه المعهد من إمكانات في مجالات صيانة وتقنية السيارات، مشيراً إلى أن"طاقة المعهد الاستيعابية 400 طالب من خريجي الثانوية العامة علمي، ويقوم المعهد كل عام بقبول 200 طالب فيما يخرج سنوياً لسوق العمل بين 180 و 200 طالب، يعملون فور تخرجهم بعقود مسبقة حين الالتحاق بالمعهد فنيي الصيانة في ورش موزعي السيارات اليابانية الذين قدموا لهم المنح الدراسية". وأوضح أن"المعهد يضم اكثر من 20 فصلاً نموذجياً للدراسة النظرية و10 فصول اخرى للتدريب ومعامل كومبيوتر ولغة انكليزية وكيمياء وفيزياء وورشتين كبيرتين مجهزتين بأحدث معدات التدريب، وأكثر من 80 سيارة للتدريب عليها، حيث يجتمع كل اربعة طلاب على سيارة واحدة مع مدربين اثنين، ومكتبة متخصصة في مجال تقنية وصيانة السيارات". وقال الاسمرى إن"يتم اختيار المدربين بناءً على معايير محددة من فريق العمل الياباني وموزعي السيارات اليابانية فى المملكة، وهم مدرَّبون من جنسيات مختلفة، ولديهم مهارات وخبرات عالية، ويشرف عليهم خبراء يابانيون في مجال تطوير المناهج والتدريب التقني، وصيانة السيارات اليابانية، مؤكداً أن"المعهد طبق خطة متميزة لتأهيل الشباب وأصبح البعض منهم يعمل حالياً في المعهد مدرباً ومساعد مدرب بعد إخضاعهم لفترات تدريبية مكثفة ثم ابتعاثهم الى اليابان للاستفادة من الخبراء اليابانيين".
وأشار الاسمري الى أن"المعهد يشرف عليه اساتذة مؤهلون من ذوي الخبرة العالمية فى صيانة السيارات وتدريس اللغة الانكليزية والرياضيات والكومبيوتر وبناء الشخصية وسلوكيات العمل والعلوم التطبيقية"، موضحاً أن"المناهج الدراسية صممت من فريق مصنعي السيارات اليابانية لإعداد تقنيين سعوديين مهرة مع خبرة عملية تعادل المستوى الثالث لتقني صيانة السيارات، وأن المناهج روعي فيها الوصول إلى مستوى عالٍ من التأهيل فى مجال صيانة السيارات وتطوير مهارات التفكير الدقيق، من اجل نجاح عملية التوظيف، والتدريب على فحص نظام واجزاء السيارات بسلامة ودقة، وفقاً لمعايير صانعي السيارات اليابانية". وألمح إلى أن"المعهد يرسل الطلاب في نهاية الفصل الدراسى الثاني إلى مراكز صيانة الشركات المعنية للتدريب على رأس العمل لمدة أربعة أسابيع بما يعادل 48 ساعة عمل في الأسبوع، وفى نهاية السنة الثانية يعطى المتدربون فترة تدريب على رأس العمل مدتها ثمانية اسابيع بما يعادل 48 ساعة عمل فى الاسبوع، ليصل مجموع ساعات التدريب على رأس العمل 576 ساعة عمل".