"كلاكيت" للمرة الثانية ... هل يعود مارس "الأسود"؟ . الأسهم تشهد ارتفاعاً في عمليات التصريف ... وهبوطاً حاداً في النقاط !

عاد اللون الأحمر أمس ليلطخ شاشات التداول، بعد أن أتى على معظم أسهم الشركات في سوق الأسهم السعودية، بعد أن فقد المؤشر نحو 1458 نقطة، اذ شهد هبوطاًً حاداً غداة قرار"هيئة السوق المالية"الذي نص على إيقاف مضاربين تلاعبا في السوق مساء أول من أمس.
وفيما طغت اللغة الساخطة على حال المتداولين في صالات التداول ومنتديات الانترنت، وهم يكيلون التهم للقرارات الأخيرة، معتبرين"انها السبب الرئيس في عمليات التصريف الكثيفة التي أعقبها تراجع قوي للمؤشر"، طالب مراقبون ب"إعادة النظر في سياسة التعامل مع المتلاعبين في السوق". ودعا بعضهم هيئة السوق المالية الى"الاعلان عن أسماء المضاربين المتلاعبين وأحجام محافظهم الاستثمارية بدلاً من الاعلان عن أسماء الشركات".
ويقول استاذ الاقتصاد في جامعة الملك عبدالعزيز، الدكتور أسعد جوهر إن"ما يحدث في السوق حال نفسية. تولدت مع أزمة الهبوط الكبير في شهر آذار مارس الماضي، ورسخت لدى المتداولين شعوراً بعدم الثقة في السوق في شكل عام".
وأكد أنه"في حال ثبت أن ما يحدث في السوق هو بسبب قرارات الايقاف، فإن ذلك يوحي بأن السوق تحكم بقوانين الغاب التي يعتمدها كبار المضاربين، وهم يحركون بوصلة المؤشر بحسب أهوائهم". وجدد جوهر نداءاته الى"هيئة السوق المالية"ب"ضرورة الاعلان عن أسماء المضاربين المتلاعبين، وحجم محافظهم لمعرفة مدى تأثيرها على حركة السوق، وبالتالي الوقوف على نوعية هذا الخلل الذي يتكرر للمرة الثانية".
ومن جهته قال المحلل المالي تركي فدعق:"إن قرارات"الهيئة كان لها التأثير النفسي المبالغ فيه على حال المتداولين، ما أفضى الى عمليات تصريف كبيرة هوت بالمؤشر الى نسبة دنيا".
واعتبر ان"قرارات الهيئة تبقى وجهه نظر مكفولة للجهة التي تقوم على أعمال الرقابة والتنظيم، بما يتناسب مع ما تنص عليه سلوكيات السوق". لكنه عاد ليؤكد أن"السوق في طريقها الى الارتداد السريع، خصوصاً أنها مدعومة بنتائج الشركات القيادية التي ستظهر خلال أسبوعين وبمكررات الربح الجيدة للكثير من الشركات".
وذكر المحلل أحمد العبدالله، ان السوق في حاجة إلى بيان توضيحي من هيئة سوق المال، تفسر فيه ما حدث في السوق، وألا تترك المتعاملين نهباً للإشاعات التي ستضر بالسوق، وأضاف أنه دائماً يقوم المضاربون باستغلال كل قرار للضغط المفتعل على السوق، وأوضح أن قيام الهيئة بالإعلان المبكر عن قراراتها وما يتبعها من أمور، سيؤدي إلى استقرار السوق.
وكانت هيئة السوق اعلنت بعد إغلاق أول من أمس، إيقاف التعامل فوراً مع الحسابات الاستثمارية في الأسهم السعودية، العائدة لاثنين من المتداولين، بحيث لا ينفذ لهما أوامر شراء في أسهم الشركات المدرجة في السوق، وذلك لإجرائهما عمليات شراء وبيع بمبالغ كبيرة، في أسهم كل من: شركة اللجين، وشركة المواشي المكيرش المتحدة، والشركة السعودية للكهرباء، بقصد إيجاد انطباع غير صحيح بشأن أسعار أسهم هذه الشركات، وحجم التداول، ما يعد من الممارسات التي تنطوي على احتيال وتدليس وتلاعب. وتضمن القرار استكمال التحقيق في الموضوع، تمهيداً لإقامة الدعاوى ضدهما أمام لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية، وفقاً للنظام.
وأشار العبدالله إلى أن السوق في حاجة إلى تبريرات سريعة من الهيئة توضح ما حدث، وتوضح كذلك حجم المضاربين الذين أديا إلى هبوط الأسهم بهذه الصورة الكبيرة، التي تدل على خلل كبير في السوق، وقال إن هذا الهبوط"التاريخي"يفقد السوق الأرباح التي حققتها منذ بداية الشهر الجاري.
من جانب آخر، اعتمد أحد المصارف السعودية في المنطقة الشرقية فرعاً واحداً فقط في الدمام، لاستقبال المكتتبين في"الشركة السعودية للأبحاث والتسويق"، ما أدى إلى حدوث زحام كبير على الفرع، واصطفاف المكتتبين في طوابير طويلة أمامه. وطالب المكتتبون المصرف بالسماح لفروع أخرى باستقبال المكتتبين في ما تبقى من فترة مخصصة للاكتتاب تسهيلاً لهم.
... و"هيئة السوق المالية" ترد التراجع إلى "عوامل نفسية"
قال المتحدث الرسمي لهيئة السوق المالية الدكتور عبدالعزيز الزوم إن"ما حدث في سوق الأسهم السعودية خلال الفترة المسائية أمس شيء نفسي لا علاقة له بقرار الهيئة"إيقاف الحسابات الاستثمارية لاثنين من المتداولين لقيامهم بإجراء عمليات شراء وبيع بمبالغ كبيرة في أسهم شركه اللجين، وشركة المواشي المكيرش المتحدة، والشركة السعودية للكهرباء بقصد إيجاد انطباع غير صحيح بشأن أسعار أسهم هذه الشركات وحجم التداول.
وأوضح أن"الذي يحصل منَعهم من القيام بعملية الشراء وليس البيع، لأن النظام يسمح لهم بالبيع، فنحن نحترم الجانب القانوني، كما أن التحقيق مع المتهمين يستغرق نحو 5 أشهر، ولذلك لا يمكن منعهم من البيع خلال هذه الفترة.
وأشار إلى أن"الكثيرين من الذين حللوا قرار"الهيئة"، تساءلوا لماذا تسمح لهم بالبيع؟ لأنهم قد يقومون ببيع كميات كبيرة، وهو ما اعتبروه مكافأة لهم، مؤكداً أن"الهيئة"لا تكافئ أحداً، موضحاً أن المضاربين لا يمكنهم التخلص من مراكزهم المالية 100 في المئة".
وأضاف أن"استراتيجية المضاربين تغيرت عن السابق فلم يعودوا يتحفظوا بالمراكز المالية، بحيث يدخلون في الفترة الصباحية ويشترون كميات كبيرة ويؤثرون في السوق، ثم يتخلصوا في الفترة المسائية، ولا تنتهي هذه الفترة إلا وهم قد تخلصوا من كل المراكز المالية الخاصة بهم. مشيراً إلى أن لا أحد يستطيع أن يؤثر في السوق، مهما كان حجمه، وفي حال حدوث ذلك التأثير يقتصر على الشركات الصغيرة.
وألمح إلى أن عدم إعلان أسماء المضاربين الذين أوقفوا أن النظام لا يسمح بذلك، وأن المتعارف عليه عالمياً هو إعلان أسماء الشركات وليس أسماء الأشخاص الذين تم إيقافهم، لافتاً إلى أن القواعد الذهبية الاستثمارية في كل أسواق العالم تعتمد على المركز المالي، والأرباح.
ونفي أن"تكون هناك مؤامرة تحدث في السوق السعودية عطفاً على ما يحدث كل مرة بعد إيقاف مضاربين تكون السوق السعودية ليست صغيرة، ليكون التأثير في يد أفراد محددين، وأن هناك مستويات عالية من النمو في أرباح الشركات، وهذا هو الذي يرفع السوق وليس أفراد محددون.