اقتصاديات موجزة - المنظمة الصناعية العربية تعقد ندوة حول تشريعات التجارة الإلكترونية في تونس

تحت شعار:"نحو تفعيل تشريعات التجارة الالكترونية لخدمة تنافسية الصادرات الصناعية العربية"تنظم المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين خلال الفترة من 19-21 نيسان أبريل الجاري، ندوة حول تشريعات التجارة الالكترونية ودورها في دعم وتنمية الصناعة العربية، وذلك في العاصمة التونسية بالتعاون مع مركز النهوض بالصادرات في تونس.
وأوضح المدير العام للمنظمة المهندس طلعت بن ظافر، أن الندوة ستعقد تحت رعاية وزير التجارة والصناعات التقليدية في تونس، وستستعرض المفاهيم والأنماط والبيئة العامة للتجارة الالكترونية والأسس القانونية المنظمة لها، وكذلك ابرز التحديات القانونية التي تشكل عقبة أمام استخدام الوسائط الالكترونية في عمليات التبادل التجاري والخدمات والمنتجات الصناعية.
وقال ابن ظافر أن الندوة ستبحث في كيفية الاستفادة من القوانين والنماذج والاتفاقات الدولية وتجارب الهيئات والمؤسسات الدولية والإقليمية في مجال تنظيم وضبط أسس تعاملات التجارة الالكترونية في الدول العربية وكيفية العمل على تشجيع الدول العربية على وضع القواعد والأسس القانونية المنظمة للتجارة الالكترونية في مجال الخدمات والمنتجات الصناعية، وكذلك العمل على إعادة النظر في التشريعات التجارية القائمة بما يتلاءم مع مستجدات تقنية المعلومات ومتطلبات التجارة الالكترونية.
وأوضح المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين، أن الندوة ستتعرض لخمسة محاور رئيسة تشمل المفاهيم والأنماط والبيئة العامة للتجارة الالكترونية والأسس القانونية والمنظمة لها والقواعد الدولية المنظمة لمبادلات التجارة الالكترونية وانعكاساتها على تنمية الصادرات الصناعية العربية، والتحديات القانونية التي تشكل عقبة أمام استخدام الوسائط الالكترونية في عمليات التبادل التجاري للخدمات والمنتجات الصناعية.
وقال إن محاور الندوة ستتعرض للخدمات القانونية التي تشكل عقبة أمام استخدام الوسائط الالكترونية في عمليات التبادل التجاري للخدمات والمنتجات الصناعية ودور التجارة الالكترونية في دعم تنافسية الصادرات الصناعية العربية.
وشدد ابن ظافر في ختام تصريحاته على أهمية أن تتمكن الصناعة العربية من استيعاب أساليب التجارة الالكترونية في ترويج وتسويق منتجاتها والعمل على وضع تشريعات قانونية جديدة وتنظيم مبادرات التجارة الالكترونية في مجال الخدمات والمنتجات الصناعية وكذلك إعادة النظر في التشريعات التجارية القائمة.