البلدية و"المرور" تؤكدان "إزالتها فوراً ومعاقبة أصحابها" . لافتات تصادر المواقف أمام المنازل والمحال !

بعد نحو 45 دقيقة من اللف والدوران بسيارته، ترافقه عائلته، قرر سعد الغامدي إلغاء فكرة التجول على محال المفروشات في شارع الملك فهد في الدمام، والعودة إلى المنزل.
ويقول الغامدي:"غالبية المواقف تمت مصادرتها من جانب المحال"، مشيراً إلى اللوحات التي تحمل عبارة ممنوع الوقوف، الموقف مخصص لزبائن المحل".
ولا تقتصر تلك اللوحات على شارع الملك فهد الذي افتتح أخيراً، بعد إنجاز مشروعي النفق والجسر، بل أن اللوحات انتشرت في غالبية الشوارع التجارية في مدن الدمام والخبر والظهران والقطيف، على رغم أنها"ممنوعة"من جانب البلدية والمرور.
وتسببت اللوحات في إرباك الشوارع والطرق في المنطقة، بسبب اضطرار السائقين إلى الصعود بسياراتهم أعلى الأرصفة أو الوقوف المزدوج. وباتت مسألة الوقوف عند المحل بمثابة إشعال شرارة شجار بين صاحب المحل وسائقي السيارات، فكل طرف يدعي أنه الأولى بالموقف، ويمنع أصحاب المحال السائقين من الوقوف فيها، إلا إذا كانوا يقصدون محالهم.
ويؤكد مدير بلدية الخبر المهندس عصام الملا ل"الحياة"أن"البلديات تقوم بالتعاون مع المرور بإزالة مثل هذه اللافتات، لأنها مخالفة للأنظمة والقوانين". ويقول:"إن الطريق ملك للجميع، ومن حق الكل الوقوف أين ما شاء، من دون أي قيود من أصحاب المحال". ويوضح الملا أن"البلدية"ووفقا للأنظمة، تقوم بالإزالة الفورية لتلك اللافتات، وإنذار صاحب المحل في حال التكرار، وربما تصل إلى إغلاق المحل في حال تكرار ذلك"، مبيناً أن"الإجراء الأخير لم يحدث قط، بسبب التزام غالبية أصحاب المحال بعد لفت نظرهم إلى ذلك".
وأشار إلى أن"هناك حملات منظمة تُقام كل ستة أشهر، للتأكد من خلو الشوارع من هذه اللافتات، التي تتسبب في إثارة الزحام في الشوارع الرئيسة والأسواق".
وبين أن"المواقف التي توضع عليها لافتات نظامية، مكتوب عليها"ممنوع الوقوف"هي المواقف الخاصة بالمواقع الأمنية، مثل المصارف وأماكن الطوارئ وخلافها".
وأيده في ذلك مدير شعبة السلامة في مرور المنطقة الشرقية الرائد علي الزهراني، الذي أكد أن"الطريق ملك للجميع، ونشر هذه اللافتات غير القانونية، يعد من أسباب الوقوف غير النظامي، الذي يسبب إرباكاً للطرق واختناقات مرورية حادة".
وأوضح أن"المرور يتعاون مع البلديات بالإبلاغ عن مثل هذه اللافتات، لتتولى البلدية إزالتها، مع التأكيد على صاحب المنشأة بعدم وضعها مرة أخرى، لعدم قانونية الأمر".
وأشار إلى أن"ما يطبق على المواقف التي تعود ملكيتها إلى الدولة، مثل مواقف الشوارع والطرق، ولا يطبق على تلك التي تعود ملكيتها لشخص ما".
بيد أن الزهراني بيّن أن"حالة واحدة يُسمح فيها بمنع الوقوف أمام أبواب كراجات المنازل، التي تعد مدخلاً ومخرجاً لتلك المنازل، ويمنع إغلاقها بالسيارات، مهما كان السبب".