خفض نسبة التذبذب يطبق اليوم فيما ينتظر قرار التقسيم بعد أيام . ضربات "هيئة السوق" الاستباقية تشعل "فتيل" الحرب المعلنة مع المتلاعبين

كشفت هيئة السوق المالية عبر قرارها خفض نسبة التذبذب الى 5 في المئة، الذي يبدأ تطبيقه اليوم، أنها على استعداد إلى"تسديد ضربات استباقية"للمضاربين المتلاعبين في السوق، وتحمل المسؤوليات القانونية والنظامية كافة، التي تكفل حق الهيئة في توجيه البوصلة الاستثمارية داخل السوق بالشكل الصحيح، بعيداً من التلاعب وحماية للاستثمارات.
وكان القرار استند الى أحقية الهيئة في القيام بتطوير الإجراءات الكفيلة بالحد من المخاطر المرتبطة بمعاملات الأوراق المالية. وسيشكل الذي سيتم العمل به مع جرس افتتاح السوق صباح اليوم،"الشرارة"الأولى المعلنة، في الصراع الدائر بين"الهيئة"والمضاربين المتلاعبين في السوق، الذي سيكشف عن آليات أخرى سينتهجها هؤلاء المضاربون، من أجل"التغلب"على قرار الهيئة، الذي أنهى، بحسب آراء بعض المتعاملين داخل السوق"عهد الطفرة لسوق الأوراق المالية"، فيما رأى معتدلون أن"هذا الإجراء سيكشف حقيقة الوضع الخطير الذي تمر به السوق، وإمكان تدخل"الهيئة"لإنقاذها من أي انتكاسة أو انهيار". ويقول المحلل والمستشار المالي فيصل الحازمي، إن"اليوم سيكون بداية حقيقية لكشف الصراع الدائر منذ أشهر عدة، بين هيئة السوق وكبار المضاربين المتلاعبين في السوق، وسينتج منه متغيرات، بعضها إيجابي وبعضها سلبي".
وقال الحازمي ل"الحياة":"يجب أن تعمل الهيئة على فرض عقوبات جديدة، وأن تتبع قرار خفض نسبة التذبذب، بآخر يجزئ السوق المحلية، ويبتعد بالمضاربين إلى خارج اللعبة الوهمية التي يديرونها، ويكشف حقيقة الشركات العاملة داخل السوق، ومدى أحقية أسهمها في تلك المكاسب التي تجاوزت أي حد من المعقول".ويضيف أن"التوجه الذي يجب أن تتخذه الهيئة وفي شكل سريع، هو العمل على تقسيم السوق المحلية للأوراق المالية إلى ثلاثة أقسام، يكون القسم الأول للشركات التي استطاعت تحقيق أرباح معلنة خلال السنوات الخمس الأخيرة.
وتفتح نسبة التذبذب لتلك الشركات إلى نسبة 10 في المئة، والثاني للشركات التي دخلت السوق حديثاً وحققت مكاسب خلال السنوات القليلة الماضية، ومعها الشركات الحديثة المرتبطة بالشراكة الأجنبية، ويفتح التذبذب لها إلى 5 في المئة، قابلة لأي زيادة، ومستعدة للتحول إلى الشركات في القسم الأول، والثالث للشركات الخاسرة التي لم تحقق أي أرباح، لتجعل نسبة التذبذب لتلك الشركات عند 5 في المئة فقط". وأوضح المحلل المالي الدكتور عبد الرحمن الصنيع،"أن من غير المعقول ما كان يحدث في الأشهر الماضية في السوق من الارتفاع الذي حدث للشركات الزراعية، حتى تفوّقت على الشركات الصناعية التي تملك في حقيقية الأمر استثمارات حقيقية، تؤهلها لتلك الأسعار أو أي زيادة في الاستثمار".وألمح الى"أنه على رغم التدخل الأخير لهيئة سوق المال بخفض النسبة، إلا أنه جاء متأخراً كثيراً، بعدما سمح للعديد من المضاربين غير الشرعيين بالحصول على ملايين الريالات، ومن ثم إيقافهم بعد أن كشفت التلاعب متأخراً، وفرضت العقوبات المالية والقانونية علىهم، وكان من الأجدر بها أن توقفهم منذ أشهر عدة".
القرار الذي سيؤثر في المضاربين بشكل حقيقي وملموس اليوم، فرض على المستثمرين غير النظاميين، والمحافظ المصرفية العاملة في السوق، خفض حجم التوقعات بأرباح تتجاوز النسبة الماضية، والتراجع للتكيف مع النسبة الحالية، بعد أن أعلن البعض عن تحقيق أرباح متوقعة للعام الحالي تتجاوز 140 في المئة، للمحفظة الاستثمارية التي تتم إدارتها، وإشعار المستثمرين بأن كسر تلك الأرقام وتجاوز النسب، لن يكون قبل ستة أشهر، بدلاً من توقع نتائج إيجابية مع نهاية الربع الأول من العام، الذي كان يمني فيه المستثمرون أنفسهم بأرباح مالية عالية، بعد قراءة السوق قبل القرار الأخير".
وكانت المنتديات والمواقع الإلكترونية المخصصة لسوق الأسهم، والمقاهي وأماكن تجمعات المستثمرين، اشتعلت خلال عطلة نهاية الأسبوع. وأعلن الكثير منها التحدي، وأن الفيصل في ذلك هو افتتاح اليوم، وما سيكون عليه أداء الشركات الخاسرة من جراء القرار، بينما أكد البعض أن"الهيئة"تسير في الاتجاه الصحيح، بعيداً من تدني أرباح أي من المضاربين أو المتلاعبين في السوق، مؤكدين أن الاستقرار والشفافية يجب أن يتوافرا في أهم سوق للأوراق المالية في المنطقة.
مناورات "سوق المال" مع "الطفرة" . . . لم ينجح أحد !
تحاول هيئة السوق المالية جاهدة كبح جماح سوق الاسهم السعودية، حماية لعموم الناس من مغامرات المضاربين، ومحافظة - كما تعتقد - على مدخراتهم او قروضهم المصرفية، ناسية، او هي تغض الطرف، أن ما يحدث في السعودية هو"طفرة"- بكل ما تعنيه هذه الكلمة - تدفقات نقدية كبيرة ليس أمامها متنفس استثماري سوى سوق الاسهم.
وأجادت"الهيئة"في اصدار الأنظمة والقوانين، لكنها تحتاج الى جهد أكبر اولاً لاقناع الناس بالالتزام بها، وثانياً لاظهار فوائد هذه الانظمة وانعكاسها على الناس، وربما يكون تعاطيها مع وسائل الاعلام والجمهور في حاجة الى لغة اكثر بساطة فضلاً عن انها اكثر واقعية.
تدور بلايين الدولارات يومياً في فلك 78 شركة مساهمة فقط، مدرجة في السوق تمتلك الحكومة نسباً متفاوتة فيها تقارب في المتوسط نسبة 40 في المئة، ويمتلك مستثمرون قدامى وجدد نسباً ثابتة لا يتداولونها تقع بين 10 و20 في المئة، والبقية ترزح تحت وطأة 4 ملايين متعامل في السوق يملكون المال اياً كان مصدره، ولا يرون في محيطهم مجالاً أكثر ربحية من سوق الاسهم.
ويتمنى اقتصاديون ومراقبون ان"تبدأ الهيئة في مخاطبة الحكومة حول اهمية بيع حصصها في بعض الشركات، وتوجيه العوائد الى سداد الدين العام، والى شراء حصص استراتيجية في شركات عالمية مثلما تفعل حكومات مجاورة تحسباً لانحسار هذه الطفرة واستعداداً لأيام ستأتي لا محالة تعود فيها الدورة الاقتصادية الى مرحلة"اللا طفرة".
ويطالب الاقتصاديون والمراقبون بسرعة ادراج الشركات في السوق وباهمية التسريع بمقررات"الهيئة"حول شركات الوساطة، وشركات الاستثمار المنفصلة عن البنوك التي من المفترض ان تشرف على صناديق الاستثمار، وبفصل المصارف تماماً عن أداء دور الوسيط والمستمثر في آن واحد في سوق أججتها قلة الفرص وقروض
بليونية قدمتها المصارف للناس فتوجهوا بها مباشرة الى سوق الاسهم.
كان قرار الحكومة بانشاء"هيئة السوق المالية"استراتيجياً، وكانت الهيئة جريئة وصارمة مع المتلاعبين، وهي تعمل بحرص على زيادة الشفافية وتقليص الاستئثار بالمعلومات والفرص، لكنها تبقى في النهاية أضعف من زخم المال والارباح الجنونية المتحققة للمضاربين، وتبقى وهذا هو الاهم من وجهة نظر المراقبين جهة اشرافية تحتاج لدعم جهات عدة لإتمام احلامها بسوق استثمارية عميقة ومستقرة تعمل في فترات الرخاء، ويمكن ان تعمل في فترات ستلي لن يكون الرخاء وكثرة المال ابرز ملامحها.
وتبقى الاسئلة مشرعة في مناورات الهيئة مع الطفرة: من الذي سينجح في مجابهة الاخر؟ والنتائج الاولية تقول انه لم ينجح احد، والسبب ان وعي الناس تصوغه مشاهداتهم وواقعهم، ولا يمكن ان يقتنعوا بترك صياغته للنظريات الاقتصادية التي وان عرفوا صدقها واهميتها لم يلمسوا نتائجها على ارض الواقع، او موجودة كارباح خيالية في جيوبهم بدلاً من جيوب المضاربين الكبار وصناديق الاستثمار في المصارف وشركات توظيف الاموال والاستثمار.