جرائم الملكية الفكرية ومنطلقات علم الجريمة

من المنطلقات النظرية التي تجرم تلك التعديات، وتعتبرها انحرافات اجتماعية
مبادئ الإسلام في حماية الضرورات الخمس: الدين والنفس والعقل والمال والعرض النسل وفي تجريم العدوان مطلق العدوان بكل أشكاله، ومن باب الأولى التعدي على أثمن ما يمتلكه الفرد الإنتاج الفكري والملكية الفكرية.
الاتجاه التكاملي في تفسير السلوك الإجرامي الذي يرى أن معظم أشكال الجريمة يحتوي على صورة أو أخرى من صور العدوان والعنف، والتعدي على الملكية الفكرية فيه هتك لحرمات وقداسات مقررة في كل الشرائع وكل الدساتير والقوانين، وهتكها أكثر ضرراً من الكثير من مظاهر الإخلال بالقوانين والمعايير الاجتماعية، وخطورتها إذا تركت تصبح ثقافة تؤصل للإجرام وتحل الحرام.
ج نظرية الضبط الاجتماعي ل"ترافيس هيرشي وجونفريدسون": في مفهوم الاستهانة بالضحية كسبب من أسباب الانحراف، وأن ضعف التنشئة الأسرية يؤسس للضبط المنخفض، وهذا يمكن أن يفسر الكثير من مظاهر الاحتيال، الذي يفسر التعدي على الملكية الفكرية، ويتفق ذلك مع البحث في الدعوة إلى ضرورة غرس احترام الملكية في نفوس النشء من الصغر من خلال برامج تربوية مقصودة، ومن خلال التربية الأسرية.
د نظرية الفرصة ونقص الحراسة ل"فيلسون": إذ أن كثيراً من مظاهر التعديات أشكال من الغش التجاري والتزوير والاحتيال، استفاد فيها الجناة من الفرص التي وفرتها ثورة المعلومات والجهل العالي الموجود في المجتمعات المعلوماتية الحديثة، وما يوفره بعد المسافات بين المصدرين والمستوردين، واحتمال وجود بعض الثغرات في النظم الإدارية والقصور في الإجراءات، وما يتيحه الفساد الإداري في المفاصل الضعيفة التي ينفذ منها المحتالون.
ه- المقاربات النظرية المنهجية التي تناولت جرائم ذوي الياقات البيضاء: إن مجموعة الخصائص التي حددها العلماء والباحثون للجرائم المستحدثة، والمجرمين الذين يرتكبونها، يجعلها أقرب إلى المشكلات الاجتماعية منها إلى السلوك الإجرامي بالمعنى الاصطلاحي للجريمة، ويشكو الكثير من الباحثين المتابعين لهذه الجرائم المستحدثة من الافتقار القانوني الجنائي لملاحقة الجناة في هذه الجرائم، البداينة 1998 وربما فطن هؤلاء الجناة من جانبهم إلى هذا القصور، فاندفعوا في تشعب أنشطتهم، وفي استغلال المناخ الدولي الذي يوفره النظام الدولي الجديد، وحركة العولمة، وكسر الحواجز الثقافية والخصوصيات الوطنية والقومية في سباق مع المشرعين والمنظرين، فإن هذه الجرائم خصوصاً إذا ما أخذ في الاعتبار الخصائص المهنية لمرتكبيها، وخصائص ذوي الياقات البيضاء التي فشلت النظريات التقليدية في علم اجتماع الجريمة القائمة على الإجماع والتوافق والتوازن، بدلاً من افتراض التنافس والصراع، إضافة إلى أن كل هذه النظريات بما فيها الأنومي، والتفكك الاجتماعي، والاختلاط التفاضلي، والنظريات الصراعية كالوصم والصراع الثقافي والصراع الاجتماعي، كنظرية "كويني وفولد" تفترض الاستقلالية الاجتماعية للبناء الاجتماعي الذي تظهر فيه الجريمة، وهذا سبب قصورها عن تفسير تلك الجرائم. ويصر الباحثون على ضرورة الأخذ في الحسبان عند محاولة فهم هذه الظواهر المستحدثة الانطلاق من منطلقات نظرية تنطلق من خصائص النظام العالمي الجديد، وما أفرزته من ظواهر كالعولمة، واقتصاديات السوق، وحرية حركة السلع الأفراد، وهذه بالضرورة ستركز على الخصائص الجوهرية للثقافة الرأسمالية الفردية والحرية الذي اعتبر في الاقتصاد الكلاسيكي بمثابة اليد الخفية للتنظيم الاجتماعي الخليفة، 1999.
ويقترح الخليفة المداخل النظرية الآتية:
1 ? مفهوم الصور المختلفة للخداع الذي طرحه كل من "دوجلاس ووكسلر" لتفسير الانحرافات المتعلقة بعالم الأعمال والمهن العليا والعاملين في القطاعات الرسمية. ويقوم هذا التصور على الفصل النوعي بين هؤلاء المنحرفين والمنحرفين الأسوياء، ويقوم هذا التصور على النظر إلى انحراف هؤلاء باعتباره صور عديدة للخداع والتضليل والاحتيال، وهذا يجعلهم مشتركين في الخصائص والمنطلقات والدوافع التي تدفع المنحرف العادي الذي يدأب على التضليل والخداع في حياته اليومية، وهذه الخصائص تنمو في ظل الثقافة الرأسمالية كما ذهب كويتي الذي وصم المجتمع الأميركي بالمجتمع الإجرامي.
وقد أشار "سايز وماتزا" 1957 إلى وجود نمطين ثقافيين: الأول يتبنى القيم العليا والثاني يتبنى القيم التحتية التي تعلى من شان المراوغة والخداع والانتهازية، ويخالف أصحاب هذا الاتجاه "إدوين شور" الذي يلح على ضرورة أن تنشط مؤسسات الضبط الاجتماعي، وتقوم بدورها الفعال في مواجهة تلك الأنماط المنحرفة.
2 ? مفهوم الفرصة والحوافز: الذي ينطلق من نظرية الأنشطة الروتينية ل"كوهين وفيلسون" عام 1979 في صورتها التي طرحها "جوسيف شيلي" عام 1991، وانطلق من متغيري الفرصة والحوافز كمتغيرين مستقلين ينتج منهما السلوك الإجرامي والممارسات الانحرافية.
3 ? النظرية العامة للجريمة نظرية الضبط الذاتي التي طرحها "ترافيس هيرشي وجوتفريدسون" ويركزان فيها على أهمية الضبط الذاتي الذي يتأثر بالتربية والتنشئة الاجتماعية منذ الصغر، ويفرقان بين مستويين من الضبط الاجتماعي: الضبط الذاتي عالي الدرجة والضبط المنخفض، ويربطان بين الضبط المنخفض والسلوك الإجرامي، وما لا شك فيه أن من يمارس الجرائم التي تحتوي على خيانة للأمانة أو التزوير أو الاختلاس إنما هو إنسان ذي خصائص خلقية واطئة، يميل إلى التبرير السلوكي هروباً من واقع الإدانة ولجوءاً إلى عالم يشعر فيه بالتماثل والتناسق مع عناصر منحرفة يتناغم سلوكه معها.
4 ? نظرية التقليد ل"جبرائيل تارد": تقدم بعض المرتكزات النظرية لبعض جوانب السلوك الإجرامي في هذه المستحدثة، فالاتصال النشط الذي يستثمر التقنية في المدن التي يسكنها الملايين من البشر في ظروف عالية المجهولية جعلت المهاجرين من الريف إلى هذه المدن عرضة لتقليد بعضهم البعض مع فارق بسيط هو أن كثيراً من المجرمين الحضريين الطلقاء يجيدون فنون الخداع والحيل والتلون، لأنهم عناصر ذكية، انحرفت بنشاطها إلى مظاهر السلوك الإجرامي، متسلحين بأخلاقيات متدنية.
* باحث - جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية.