تعويض المنتظرين بأراض في حفر الباطن والخفجي وبقيق والنعيرية . "أمانة الشرقية" تحيل طلبات منح الأراضي في الدمام إلى محافظات بعيدة

خطت أمانة المنطقة الشرقية خطوة عملية جادة لحل مشكلة توزيع أراضي المنح السكنية للمواطنين من خلال توجيه هذه الطلبات إلى بلديات المحافظات والمدن التابعة لها، التي تتوافر فيها أراضي منح.
وبدأت الأمانة تحويل طلبات إلى مدن حفر الباطن والخفجي وبقيق والنعيرية، لتوافر أراضٍ فيها يمكن منحها للمواطنين المتقدمين بطلبات منح في حاضرة الدمام، التي تعاني من عدم توافر مساحات أراض تابعة للأمانة فيها.
وتأمل الأمانة ان تسهم خطوتها في حل مشكلة المنح، المتفاقمة منذ نحو عقدين، ويقدر عدد طلبات المنح الموجودة في الأمانة بنحو مئة ألف طلب، تراكمت خلال السنوات الماضية في أدراج إدارة الأراضي والممتلكات، تنتظر حلولاً، بدت شبه مستحيلة التحقق.
وبدأ أمين المنطقة الشرقية المهندس ضيف الله عايش العتيبي فترة عمله بالتأكيد على سعيه لإيجاد حلول عملية لهذه المشكلة، من خلال إقناع شركة"أرامكو السعودية"بالتنازل عن جزء من الأراضي التي تملكها لصالح الأمانة، من أجل تخطيطها وتوزيعها على المواطنين، ويبدو ان الأمانة والشركة لم تصلا إلى اتفاق حول هذا الأمر.
وشهدت السنوات العشر الأخيرة توقف توزيع أراضي المنح في حاضرة الدمام. ويأمل مواطنون أن تساهم هذه الخطوة في حل جزء من المشكلة التي تواجه الأمانة، التي قدرت في ندوة عقدتها قبل نحو أسبوعين، القدرة الاستيعابية للمخططات السكنية الشاغرة في كل من حاضرة الدمام ومحافظتي القطيف ورأس تنورة بنحو 2.65 مليون نسمة، في متوسط كثافة سكانية يصل إلى 66 شخصاً لكل هكتار. واستعرضت دراسة عن"الرؤية المستقبلية لتنمية حاضرة الدمام ومحافظتي القطيف ورأس تنورة"، ألقيت خلال ورشة عمل نظمتها الأمانة، الفرص الاستثمارية التي يتيحها المخطط الهيكلي الحديث من خلال التنمية السياحية الترفيهية في منطقة العزيزية وشاطئ نصف القمر في مساحة تتجاوز 23 ألف هكتار. وذكر متحدثون في الورشة ان"التنمية العمرانية إلى الغرب من طريق مجلس التعاون وشمال محافظة القطيف تتجاوز مساحتها 79 ألف هكتار، وكذلك التنمية الصناعية على امتداد المحور الصناعي الحالي والصناعية المقترحة شمال غرب محافظة القطيف في مساحة تتجاوز 17 ألف هكتار، وأيضاً الأنشطة التجارية والخدمية حيث يوفر المخطط الهيكلي فرصة كبيرة للأنشطة التجارية والخدمية التعليمية والصحية". وتقدر الأراضي المتاحة للتنمية العمرانية في المناطق الواقعة إلى الغرب من مدينة القطيف والمحصورة بين طريق الجبيل وطريق مجلس التعاون بنحو تسعة آلاف هكتار، وأراضي المخططات المعتمدة التي ما زالت فضاءً بالكامل في مختلف مدن منطقة الدراسة في مساحة تقديرية تبلغ نحو 34 ألف هكتار، وأيضاً الأراضي الفضاء الموجودة جنوب منطقة الدراسة في مساحة تقديرية 15 ألف هكتار.
ويهدف مشروع تقويم المخطط الهيكلي الإقليمي لحاضرة الدمام ومحافظتي القطيف ورأس تنورة، إلى تحديد الخطوط العريضة لمكونات التنمية العمرانية وسياستها. ويشمل المشروع إعداد المخططات المحلية التفصيلية لترجمة سياسات المخطط الهيكلي إلى مخططات تنفيذية تفصيلية، تهدف إلى إرشاد البلديات والقطاعات الخدمية إلى الأسلوب الأمثل لتنفيذ البرامج التنموية المحققة لأهداف التنمية الوطنية والإقليمية والمحلية. وتشمل مدن الدمام والخبر والظهران والثقبة والعزيزية وشاطئ نصف القمر والقطيف وتاروت وسيهات وصفوى وعنك ورأس تنورة.