مستشفى الخبر الحكومي يتحول إلى محكمة !

منذ نحو 30 سنة لم يتم افتتاح أي مستشفى حكومي في الخبر وضواحيها. ولو افترضنا أن عدد سكان الخبر وما حولها في ذلك الوقت 200 ألف نسمة فإنه بعد هذه السنين قد تضاعف خمس مرات على أقل تقدير، لأن المحافظة الآن اتصلت بمخططات العزيزة والراكة والظهران.
ومع هذا التمدد العمراني الهائل وكثافة عدد السكان، إلا أن الخدمات الطبية في محافظة الخبر لم يطرأ عليها أي تقدم أو زيادة في العدد، فلا يوجد مستشفى حكومي سوى مستشفى الملك فهد الجامعي التعليمي، وهنالك ازدحام شديد يؤثر في نوعية الخدمة، ولو قال قائل إن هنالك مستشفى الخبر الحكومي فهو اسم من دون مسمى، فإمكاناته لا تتعدى إمكانات أي مركز صحي في الحي، وهو يعتبر الآن المركز الصحي الوحيد للخبر الشمالية.
علماً أن هذا المستشفى تحول بقدرة قادر إلى محكمة، ولم أصدق ما ينقل إلى من قصص حتى عاشت"أم العيال"التجربة بنفسها قبل بضعة أيام، فما يحدث هو اضطرار المريضة إلى الانتظار أمام المستشفى قبل بداية الدوام عصراً للفوز بأحد الأرقام الخمسة المحددة وعند حضور الموظفة المختصة فإنها تعلن لهن بأن النظام والتعليمات لا يسمحان إلا بالكشف على خمس نساء، وبالتالي على من تنطبق عليها المواصفات الغريبة الحضور إلى الشباك وأن تقسم بالله العظيم بأن ترتيبها في الحضور كذا.
المراجعات لم يجدن خياراً إلا الانصياع لهذه الأوامر والتعليمات وأداء القسم أمام موظفة الاستقبال وعلى مسمع الجميع.
ما أعرفه في الشريعة الإسلامية بأن البينة على المدعي واليمين على من أنكر، ولكن هذا المستشفى قلب الموازين وقد يتطور الموضوع لإنشاء قسم لكتابة العدل لديهم وحضور شهود ومزكين لإخراج صك للمواطن أن رقمه كذا أو أن علته كذا أو أنه من سكان الخبر.
أمنيتي أن يدخل القرن الواحد والعشرين ونحن نرى الاهتمام المعقول بصحتنا، تحقيقاً لتطلعات ولاة الأمر وأن يكون الاهتمام بصحة المواطن وإعطائه الرعاية الصحية اللائقة حقاً مكتسباً له، لا أن تكون تسولاً من أحد أو طريقاً لإذلاله.
الخبر - مخلف الشمري